اقتصاد24- طبق این آمار، تا پایان شهریور سال گذشته حجم مطالبات معوق بانکی به 151 هزار میلیارد تومان رسیده است. دراین مقطع زمانی کل تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز بالغ بر 1363 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده در کل سال 1397 نیز به عدد 11.1 درصد رسیده است.
بدین ترتیب هرچند حجم مطالبات معوق در یک‌سال مورد بررسی (شهریور 97 تا شهریور 98) با رشد حدود 19 هزار میلیارد تومانی از 151 به 170 هزار میلیارد تومان رسیده، ولی نسبت مطالبات معوق با کاهش همراه شده است.
مطالبات معوق در کنار بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین صورت‌های مالی که نیاز به اصلاح و شفافیت زیادی دارد، از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی محسوب می‌شود. براساس استانداردهای جهانی نسبت مطالبات غیرجاری یا همان معوق به کل تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت شده باید بین 2 تا 5 درصد باشد و اگر از مرز 5 درصد عبورکند زنگ خطر افزایش ریسک برای نظام بانکی به صدا درمی‌آید. این درحالی است که از ابتدای دهه 80 شمسی بانک‌های ایران از این مرز هشدار عبور کرده‌اند، به طوری که در سال 1388 نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی به رقم بی‌سابقه 18.2 درصد رسید.
تا پیش از سال 1384 نسبت مطالبات معوق با اندکی اختلاف از استاندارد جهانی آن (5 درصد) قرار داشت، اما جهش 11 هزار میلیارد تومانی آن در سال 1385 این نسبت را به بیش از 10 درصد (11.3 درصد) رساند. در سال 1384 و ابتدای فعالیت دولت نهم کل مطالبات معوق شبکه بانکی در حدود 5 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال بعد به 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در سال 1386 نیز 10 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده شد و مطالبات معوق را به 26 هزار میلیارد تومان رساند، در سال‌های 1387 و 1388 نیز روند رشد مطالبات با ثبت ارقام 30 و 37 هزار میلیارد تومان ادامه پیدا کرد. اما در سال‌های بعد کانال‌های جدیدی فتح شد.
برهمین اساس در سال 1389 مطالبات معوق با رقم 41 هزار میلیارد تومان وارد کانال 40 هزار میلیارد تومانی شد و در سال 1390 (با رقم 59 هزار میلیارد تومان) در آستانه 60 هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در سال 1391 با ثبت رقم 62 هزار میلیارد تومان رکورد تازه‌ای به ثبت رسید، رقمی که در سال 1392 به 80 هزار میلیارد تومان رسید.
رقم مطالبات معوق در سال‌های بعد با ادامه روند صعودی خود 87 هزار میلیارد تومان در سال 1393 و 93 هزار میلیارد تومان در سال 1394 را تجربه کرد تا اینکه در سال 1396 به 100 هزار میلیارد تومان رسید.
اما از نظر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، شاهد تغییرات مثبتی در سال‌های دهه 90 شمسی هستیم. در حالی که در سال‌های 1391 و 1392 این نسبت به ترتیب با 14.7 و 14.1 درصد بالای 14 درصد قرار داشت، در سال 1393 به 12.1 درصد کاهش یافته و در سال 1394 این رقم به 10.2 درصد تنزل پیدا کرده است. در سال 1395 نیز نسبت مطالبات معوق روی 10 درصد ایستاد. هر چند آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 1396 این نسبت به 10.3 درصد و در سه ماهه نخست سال گذشته به 11.4 درصد رسیده است، اما در کل سال گذشته این شاخص به 11.1 درصد و تا شهریورماه امسال به 10.1 درصد عقب‌نشینی کرده است.
کمیته‌ای برای کاهش مطالبات معوق
روند صعودی مطالبات معوق و نسبت آن در سال‌های پایانی دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی باعث شد تا دولت «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها» را در سال 1392 به‌منظور رسیدگی به مطالبات و معوقات بانکی تشکیل دهد. کمیته‌ای که توانست تا حدودی معضل مطالبات را سامان دهد. برهمین اساس نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10.2درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت. هم‌اکنون نیز با قرار گرفتن این نسبت در مرز 10 درصد شاهد کاهش 4 درصد آن از سال 1392 تا نیمه سال‌جاری هستیم.
16 درصد مطالبات مربوط به وام‌های خرد
بررسی سهم وام‌های خرد و کلان از کل مطالبات معوق شبکه بانکی که گزارش آن در خرداد سال گذشته توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی قرائت شد، نشان می‌دهد که بخش عمده مطالبات مربوط به وام‌های کلان است.
طبق این گزارش وام‌های بانکی تا یک میلیارد تومان 16 درصد از مطالبات معوق را تشکیل می‌دهد. این سهم برای وام‌های یک تا 10 میلیارد تومان 26 درصد است که برای وام‌های 10 تا 100 میلیارد تومان به 36 درصد می‌رسد. وام‌های 100 میلیارد تومان به بالا نیز سهم 22 درصدی در کل مطالبات معوق داشته است.
ریشه‌های مطالبات معوق
برپایه گزارش‌های کارشناسی میزان مطالبات معوق بانکی در کنار تمام مؤلفه‌های مختلف رابطه مستقیمی با شرایط اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم دارد. به طوری که میزان رشد نسبت مطالبات معوق در دوره رونق یک درصد و در دوره رکود تا 10 درصد هم بوده است. از سوی دیگر، میزان وثایقی که در ازای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها دریافت می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل رشد مطالبات معوق بوده است. همچنین زیرساخت‌های حقوقی شبکه بانکی، مدیریت بانک‌ها و نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آنها نقش مهمی در رشد مطالبات داشته است.
با توجه به تعداد بالای بحران‌های بانکی در تمام کشورها، تأسیس شرکت‌های «مدیریت بدهی» یکی از راهکارهای حل معضل مطالبات معوق به‌عنوان یک تجربه جهانی بوده است. برهمین اساس بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای آسیایی برای حل مشکل مطالبات از شرکت‌های مدیریت بدهی که ماهیتی دولتی داشته‌اند، بهره برده‌اند. در واقع این شرکت‌ها به نیابت از بانک‌ها با روش‌های مختلف طلب آنها را وصول کرده‌اند.
تقسیم‌بندی مطالبات معوق
مطالبات غیرجاری بانکی درمجموع به چهار دسته مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده تقسیم می‌شود که هر چه به مراحل پایانی نزدیک‌تر می‌شود، امکان بازگشت وام پرداخت شده کمتر می‌شود. «مطالبات سررسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته اما از شش ماه تجاوز نکرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است که بیش از شش ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشکوک‌الوصول» هم به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرفنظر از تاریخ سررسید، به دلایلی مانند فوت یا ورشکستگی بدهکار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. براساس این تقسیم‌بندی نزدیک به 80 درصد از مطالبات معوق بانک‌ها در قالب مطالبات مشکوک‌الوصول جای می‌گیرد، چرا که سال‌ها از سررسید اقساط آنها گذشته است.
منبع: ایران