اقتصاد 24 - عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) از یکم مهر ماه اعمال شده است. در ادامه این تصمیم دولت، اسحاق جهانگیری طی نامه ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که رونوشت آن به رئیس اتاق بازرگانی نیز ارسال شده، وزارت صنعت را مکلف به مشورت با بخش خصوصی در خصوص عوارض صادرات سنگ آهن کرد.
عوارض سنگ آهن مطالبه دولت
عوارض 25 درصدی برای صادرات مواد خام معدنی امروز به عنوان یک مطالبه جدی از سوی دولت مطرح شده است و به تولید کننده محصولات معدنی اجازه صادرات نمی دهند و از سوی دیگر امکانات و تجهیزات لازم برای فرآوری سنگ آهن در اختیار تولید کننده قرار داده نمی شود. در نهایت این تصمیمات بلاتکلیفی فعالان بخش معدنی را موجب شده است.
به گفته فعالان معدنی، گرفتن چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران در بخش وارد کند، به خصوص به واحدهای کوچک و متوسط سرمایه‌گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود داشته باشد.
آنان معتقدند با بررسی شاخص های عمده کسب و کار در کشورهای توسعه یافته می‌توان پی برد که دلیل اصلی تمایل به سرمایه گذاری در این کشورها، ثبات قوانین حاکمیتی و پیش بینی پذیری اقتصاد است. از همین رو ضروری است تا کشور ما هم در راستای رسیدن به این ثبات گام بردارد که متاسفانه برخی سیاست های اخیر نشان‌دهنده مسیری مخالف این اصل است.
پادرمیانی معاون اول برای سنگ آهن
در حالی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت اواخر شهریور ماه از ابلاغ بخشنامه اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) به گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اعلام کرد این عوارض از یکم مهر ماه بر صادرات سنگ آهن اعمال خواهد شد که این مسئله با واکنش فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی روبه‌رو شد و طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نسبت به اعمال عوارض ۲۵ درصدی و محدودیت های ایجاد شده در این زمینه انتقاد کردند.
اما ناگفته نماند وضع عوارض صادرات مواد خام معدنی هرچند باعث خشنودی فولادسازان شد اما انتقاد معدنی‌ها را به همراه داشت تا آنجا که برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم دولت با مسئولان و سازمان‌های مختلف نامه‌نگاری کردند. در نامه‌ای که رئیس خانه معدن به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشت مصوبه مربوط به اخذ عوارض 25 درصدی صادرات مواد معدنی عاملی برای وارد شدن شوکی بزرگ به سرمایه‌گذاران عنوان شد.
در ادامه این جریان، اسحاق جهانگیری طی نامه ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که رونوشت آن به رئیس اتاق بازرگانی نیز ارسال شده، وزارت صنعت را مکلف به مشورت با بخش خصوصی در خصوص عوارض صادرات سنگ آهن کرد.
مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با عوارض سنگ آهن
این هزارتوی تصمیم گیری های عوارضی در حالی ادامه دار شد که مرکز پژوهش های مجلس نیز در بررسی این موضوع، ضمن آنکه میزان فعلی صادرات مواد خام معدنی را قابل توجیه ندانست، تأکید کرد که دولت باید از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی خودداری کند.
طبق اعلام این مرکز پژوهشی، بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان می‌دهد سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از 6 درصد است و بیش از 94 درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده‌اند. هرچند همین میزان صادرات مواد خام معدنی قابل توجیه نیست و وزارت صنعت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست‌های اصولی تنظیم بازار ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه‌بندی، امکان جذب این سهم حدود 6 درصدی را در داخل فراهم سازد.
همچنین سیاست‌گذاری برای عرضه همه محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا محصولات فولادی در بورس کالا و سیاست‌گذاری به منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدی‌گری دولت نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس است.
تصمیمات پوپولیستی برای سنگ آهن
به گفته سعید صمدی، دولت بهتر می داند ارزان فروشی سنگ آهن برای تامین نیاز تنها بخشی از تولیدکنندگان محصولات معدنی (فولادسازان) یک تصمیم پوپولیستی است و باید منتظر خبرهای بدی در رابطه با از دست رفتن بازارهای این محصول طی یک تا دو ماه آینده باشد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد 24 با بیان اینکه اجرای این مصوبه از ابتدای مهر ماه آغاز شده است، گفت: بخش صادرات موضوعی نیست که یک شبه بتوانند در رابطه با آن تصمیم بگیرند اما با تاسف، این نبایدها در کشور به آسانی اتفاق می افتد و در فرصت یک ماهه، تمام برنامه ریزی های یک سال صادرکننده را به باد می دهند.
به گفته صمدی، تاکنون تغییری در روند اجرای این دستور العمل صورت نگرفته است و نگرانی ها از تبعات اجرای این مصوبه هر روز بیشتر می شود.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: عوارض 25 درصدی برای سنگ آهن در پی یک تصمیم پوپولیستی اتخاذ شده و هدف اصلی از وضع این بخشنامه ارزان فروشی سنگ آهن به نفع بخشی از زنجیره تولیدات معدنی (فولاد)است و دستور مشورت با بخش خصوصی برای تعیین عوارض سنگ آهن تنها یک دستور صوری است.
وی تاکید کرد: قبل از اجرای این مصوبه، اخطارهای لازم در خصوص تعطیلی معادن کوچک و متوسط و همچنین توقف در روند صادرات محصولات از سوی فعالان این بخش داده شد.
سنگ آهن ارزان برای بخش خاص
صمدی با بیان اینکه فولادی‌ها علی رغم برخورداری از سنگ آهن ارزان قیمت از معادن دولتی باز هم حاضر به عرضه پایین تر از نرخ جهانی نیستند گفت: در چنین شرایطی معادن که عمدتا کوچک و اصطلاحاً غیر متعارف هستند بیشترین آسیب را از عوارض 25 درصدی خواهند خورد. تنها بخش کوچکی از معادن قدیمی که تجهیز هستند و عیار بالایی دارند و به نوعی تحت پوشش حمایت های دولتی هستند در معرض خطر تعطیلی و ورشکستگی قرار نمی گیرند.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه اداد: اکنون دولت تنها به فکر تامین نیاز تولید بخش نورچشمی خود (فولادسازان) است و هیچ اعتنایی به بازار و تولید سنگ آهن ندارد و از خطری که این محصول را تهدید می کند در غفلت است.
خبرهای بدی برای سنگ آهن در راه است
«چنین تصمیمی برای سنگ آهن باعث کاهش صادرات این محصول خواهد شد که در طی یک تا دو ماه آینده دولت باید منتظر خبرهای بدی در رابطه با از دست رفتن بازار های این محصول باشد». این فعال معدنی ادامه داد: هدف اصلی از وضع این بخشنامه آن است که قیمت سنگ آهن تنها به نفع بخشی از زنجیره تولیدات معدنی (فولاد) کاهش یابد.