اقتصاد24 - عقیل حق شناس با بیان اینکه تلاش به منظور حذف یا مشروط نمودن معافیت 20 ساله فعالین های اقتصادی در مناطق آزاد ضربه به اصل قانون مناطق آزاد و مغایر با شعار رونق تولید تأکید شده از سوی مقام معظم رهبری است،اظهار داشت: آنچه که در مورد مناطق آزاد و ورود سرمایه گذاران به این مناطق حائز اهمیت است وجود مزیت های قانونی خاص این مناطق می باشد و در این میان قانون معافیت مالیاتی 20 ساله برای سرمایه گذاران یکی از مهترین مزیت ها و مشوق ها در مناطق جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به شمار می آید، امری که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قالب ماده 13 صراحتاً قید گردیده و در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور نیز برآن تأکید شده است.
حق شناس بااشاره به اینکه با بررسی روند اجرای قوانین مناطق آزاد در سالهای گذشته به این نکته پی می بریم که هر چه به جلو پیش می رویم همگام با توسعه فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در مناطق آزاد شاهد فشار بیشتر سازمانهای غیر مقیم جهت کاهش سرعت پیشرفت در این مناطق از طریق تصویب قوانین جدید، اصلاح قوانین گذشته، صدور بخشنامه های متعدد بدون توجه به شرایط خاص مناطق آزاد و از همه مهم تر کم توجهی و گاهاً بی توجهی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و آیین نامه های مربوطه است. امری که سبب گردیده برخی سازمان های غیر مقیم در مناطق همچون سازمان امور مالیاتی بجای استناد به قوانین خاص مناطق، اقدام به تفسیر به رأی قوانین خود و بخشنامه ها به ضرر فعالین اقتصادی می نمایند. آنچه در مورد معافیت مالیاتی در مناطق آزاد مبرهن است اینکه تا پایان سال 94 معافیت های مذکور در مناطق صرفاً با صدور مجوزهای فعالیت از سوی مناطق و ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالین اقتصادی، محقق می گردید.
وی تصریح کرد: بعد از سال 95 و با اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و به تبع آن دستورالعمل امضاء شده توسط دبیر وقت شواریعالی مناطق آزاد و وزیر وقت اقتصاد کشور در سسال 96، تحت عنوان "دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی" موجب شد در مسیر اجرا، معافیت های مالیاتی از سال 95 شامل حال فعالین اقتصادی نگردیده و یا با سختی شامل گردد.
رییس هیأت مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی در توضیح فرایند شکل گیری تفسیر به رأی صورت گرفته در خصوص معافیت مالیاتی در مناطق آزاد افزود: آنچه که در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است تفاوت در تفسیر قوانین میان سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به همراه فعالین اقتصادی مناطق است. نکته قابل تأمل اینکه شرط برخورداری از معافیت مناطق آزاد طبق قانون، اخذ مجوز فعالیت مطابق ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ارائه اظهار نامه مالیاتی مطابق بند 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. اما نکته ای که از سال 95 سبب اختلاف نظر گردیده تفسیرمواد 146 و 273 قانون مالیاتی های مستقیم می باشد.
حق شناس گفت: در ماده 146 صراحتاً ذکر شده، معافیت های قبل از این قانون به قوت خود باقی است. اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به ماده 146 به ماده 146 مکرر استناد نموده و علاوه بر اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک (موضوع ماده95) را برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد الزامی می داند.
وی با بیان اینکه با بررسی دقیق مواد ذکر شده در ماده 146 مکرر مشخص می گردد فعالیت های ذکر شده جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی، نه معافیت مالیانی، در ماده مذکور هیچ ارتباطی با مناطق آزاد ندارد، اضافه کرد: از سوی دیگر در ماده 273 قانون مالیات های مستقیم، صراحتاً شمول قوانین خاص مناطق آزاد از این قوانین مالیات های مستقیم مستثنی شده و براساس آن از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنی احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه کشور در دوران برنامه سوم و ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد لغو می گردد، یعنی اینکه ماده 13 ارجح بر سایر قوانین مالیاتی است.
رییس هیأت مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه دستورالعمل امضاء شده میان دبیر و وزیر وقت اقتصاد در سال 96 آغازگر اختلاف در خصوص تعمیم این تفسیر و دیدگاه به مناطق آزاد بوده، افزود: بعد از امضای این توافقنامه دیدگاه معافیت در مناطق آزاد از سوی سازمان امور مالیاتی تبدیل به مشمولیت گردد و سازمان مذکور که تا پیش از سال 95 با دریافت اظهار نامه مالیاتی و مجوز فعالیت صادره از سوی سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور معافیت مالیاتی با کمترین تشریفات می نمود، امروزه علاوه بر مدارک ذکر شده براساس تفسیر نادرست از نص قوانین، مطالبه سایر مدارک و اسناد حسابداری به منظور دریاف مالیات را می نماید .
حق شناس با تأکید براینکه براساس رویه در پیش گرفته شده، فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به جای کاهش بوروکراسی و دریافت مشوق های قانونی باید مسیر دشوارتری برای تحقق اجرای قوانین خاص مناطق آزاد آن هم با هزینه های مادی و معنوی چند برابر را طی نمایند، گفت: موضوع مهمی که در این میان مورد غفلت قرار گرفته این واقعیت است که در زمان و مکان تصمیم گیری نهایی و کلان برای تولید کنندگان و فعالین اقتصادی که ذی نفعان اصلی و مستقیم آن تصمیمِ تبدیل شده به قانون، بخشنامه و دستورالمل هستند، از مشاوره بخش خصوصی بهره نگرفته و این در حالی است که همیشه شاهد آن هستیم هزینه این گونه تصمیم گیری ها بر دوش بخش خصوصی است نه دولتی.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 100 واحد تولیدی در این شهرک مشغول فعالیت هستند، اضافه کرد: این مهم سبب می شود که فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان مناطق آزاد انرژی، زمان و توان بیشتری برای اجرای قانون و در نهایت درخواست لطف از سوی مجری قانون صرف نمایند، جدا از بحث های مترتب بر رویه خلاف منویات رهبری در سال رونق تولید، این عمل باعث می شود سرمایه گذاران از برنامه ریزی و تفکر برای دست یابی به اهداف خود دور شوند و در پایان باید تصریح کرد بخش نامه هایی که از بالا به پایین صادر می گردد، تفاسیر آنها از پایین به بالا صورت می گیرد به این معنی که بخش نامه ها در مسیر اجرا از سوی مجریان در نقاط مختلف کشور تفسیر به رأی می شود که در حل آن مدیران ارشد نیز باز می مانند و این از مشکلات ساختاری اداری کشور است.