اقتصاد24- در تاریخ پنجم تیر ماه ۱۳۵۴ و مستند به ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و ماده ۴۷ آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۴۵/۹/۱۹ «سازمان بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری تهران» به منظور ایجاد صندوق بیمه بازنشستگی کارمندان شهرداری تهران تشکیل شد و بر اساس ماده یک اساسنامه مصوب وزارت کشور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و بر اساس ضوابط بازنشستگی اداره می‌شود.
نخستین اساسنامه سازمان بازنشستگی شهرداری هنگام تشکیل و تاسیس در سال ۱۳۵۳ تدوین شد و به تصویب انجمن شهر رسید و سپس در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۵ اصلاحات دیگری انجام شد. این تغییرات با اصلاح برخی از مواد به استناد موافقت مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ بشارتی وزیر وقت کشور به تصویب غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران رسید و نهایی شد. با این حال در حال حاضر فقدان موافقتنامه بشارتی در مستندات این سازمان مشکلاتی را پیش روی آن‌ها و به تبع آن شرکت‌های زیر مجموعه آن سازمان به وجود آورده که هیچ کس مسئولیت پیگیری یافتن این موافقتنامه را بر عهده نمی‌گیرد.
این موضوع منجر به بروز اختلافات عمیق مالیاتی در سازمان بازنشستگی شده و متاسفانه تبعات مالیاتی سنگینی را به بازنشستگان شهرداری تهران تحمیل کرده است، در واقع این هزینه را می‌توان با پیگیری در وزارت کشور بصورت بهینه‌ای مدیریت کرد که گویا فعلا اراده‌ای برای رفع این معضل وجود ندارد.
بدیهی است که این وظیفه در زمره وظایف مدیریت سازمان بازنشستگی شهرداری است اما پیگیری نکردن آن که منجر به عدم ثبت تغییرات در سامانه ثبت شرکت‌ها در زیر مجموعه‌های سازمان شده نیز در حیطه وظائف فراموش شده مدیر آن خواهد بود.
از جمله وظایف سازمان بازنشستگی برقراری و پرداخت حقوق و هر نوع مقرری دیگر بازنشستگان شهرداری تهران بر اساس قوانین جاری است که سازمان بازنشستگی شهرداری تهران سال‌های متمادی است که با دریافت کمک‌های بلاعوض از شهرداری تهران نه تنها برنامه‌ای به جهت توسعه اقتصادی را در ذهن نمی‌پروراند بلکه با رشد و توسعه کمی و کیفی اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه نیز با رفتار‌های غیر حرفه‌ای و تصمیمات بعضا نابخردانه خود مقابله می‌کند.
مبلغ کمک شهرداری تهران به سازمان بازنشستگی، سالانه و با توجه به افزایش سطح حقوق و دستمزد سالیانه، به صورت افزایش می‌یابد اما در سنوات اخیر دریغ از یک برنامه استراتژیک که بتواند هر سال مثلا چند درصد حقوق بازنشستگان را تامین کند؛ چه آنکه اگر چنین برنامه‌ای وجود داشت تا کنون بخش قابل ملاحظه‌ای از حقوق و دستمزد صاحبان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران بدون وابستگی به شهرداری تهران تامین می‌شد.
طبیعی است قوانین جاری نیز به دلیل تنوع در منظر و دیدگاه قانونگذار این اجازه را به سازمان تفویض کرده است، اما به نظر می‌رسد برنامه‌ای در سازمان وجود ندارد، همانگونه که در دوره مدیریت قالیباف نیز چنین برنامه‌ای وجود نداشت؛ شاید همین فقدان نگاه استراتژیک باشد که باعث می‌شود تفاوتی در شرایط سازمان ایجاد نشود.
اگر چه در زمان مدیریت مصطفی منتظر المهدی بریز و بپاش‌های زیادی در مجموعه انجام شده بود، ولی در عین حال تمرکز تیم قبلی بر تقویت منابع و ورودی شرکت‌های زیر مجموعه بعنوان راهکار‌ی موجز و کوتاه مدت مد نظر مدیریت وقت قرار داشت. با این حال پس از انتصاب مهدی قاسمی زاویه سادات به عنوان مدیر عامل بعدی وضعیت سازمان به بدترین شرایط خود رسید.
با توجه به تاکید شهردار وقت بر شفاف سازی و تحصیلات عالیه قاسمی زاویه سادات، حداقل انتظار از مدیر جوان این بود که تمام عملکرد خود را به نمایش بگذارد اما متاسفانه این ویژگی در وی نمود نداشت و گام‌های جدی در خصوص رشد و تعالی سازمان برداشته نشد و صرفا با بکار بردن کلمات و اصطلاحات آکادمیک منبعث از تحصیلات دانشگاهی اروپا مدیریت یکی از اقتصادی‌ترین سازمان‌های شهرداری تهران به محاق رفت و در نهایت بهتری به قاسمی زاویه سادات پیشنهاد شد و با کوله باری از شکست سازمانی از شهرداری تهران رفت تا پس از او سید مهدی نادمی با مدرک فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت معلم بر مصدر آن تکیه بزند؛ جوانی که هیچگونه سوابق مدیریتی به ویژه بر دوایر اقتصادی در رزومه وی دیده نمی‌شد.
توان مدیریتی نفر اول سازمان در پیشبرد امور، موثرتر از سطح تحصیلات آکادمیک است و مدرک تحصیلی مهندسی قاسمی قاسمی زاویه سادات از فرانسه موید این موضوع است.
سید مهدی نادمی در دوره قاسمی زاویه سادات، معاون بازنشستگان و موظفین سازمان بود و قبل از آن نیز با حکم نجفی شهردار وقت و البته لابی اصلاح طلبان؛ به ویژه جریان نزدیک به محمد رضا عارف، به عنوان عضو هیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد.
در حقیقت لیست اولیه اصلاح طلبان برای شورای شهر تهران ۴۲ نفر بود و قراری گذاشته شد که هر کدام از این ۴۲ نفر اگر در لیست ۲۱ نفره نهایی قرار نگیرند، به عنوان مدیران شهرداری انتخاب شوند. از میان دو جوان آی‌تی خوانده، مجید فراهانی در لیست قرار گرفت و نادمی به همین سادگی به مدیریت یکی از نهاد‌های مهم زیر مجموعه شهرداری رسید!
نادمی که بنا به سفارش یکی از پر حاشیه‌ترین معاونان نجفی به عنوان عضو کارگروه تدوین برنامه پنج ساله شهر تهران منصوب شده بود، به یکباره بر مسند سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نشست، در حالیکه برای سازمان فوق هیچ برنامه‌ای نداشت.
یکی از شاخصه‌های اصلی ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی در ارزیابی‌های تخصصی سازمان‌های اقتصادی به ویژه صندوق‌ها شاخص اکچوئری به حساب می‌آید که در گزارش صد روزه نجفی به شورای شهر تهران که توسط یکی از معتبر‌ترین موسسات مالی و حسابرسی تهیه شد، به آن اشاره شده بود.
تنزل این شاخص به پائین‌ترین حد خود در طی ۲۰ سال گذشته نشان‌دهنده این است که عملکرد اقتصادی این سازمان برای صاحبان آن (موظفین بازنشسته) به هیچ عنوان رضایت‌بخش نیست و نکته‌ای که در سازمان به چشم می‌خورد حاکی از آن است که مدیریت شهری و شهرداری تهران به هیچ عنوان قصد عقب نشینی و رجعت دوباره این سازمان و شرکت‌های تابعه را به بازنشستگان ندارند و مانند گذشته آن‌ها را چون غریبه و ناخودی می‌پندارند؛ در حالیکه طبق آمار منتشره در وبگاه این سازمان، بیش از ۱۲۰۰۰ نفر از کارکنان و وظیفه بگیران بازنشسته بر سر سفره این سازمان اقتصادی چشم براه رسیدن حقوق، دستمزد و سایر خدمات رفاهی و اقدامات تکریمی هستند.
این آمار البته مدت‌هاست بروز رسانی نشده است (۱۳۵۴)، ولی با توجه به تزریق شتاب گونه منابع انسانی در سنوات بین ۸۴ تا ۹۶ (مختص دوره مدیریت قالیباف از ۱۷۰۰۰ به ۶۵۰۰۰ و تقریبا ۳/۵ برابر) این آمار رشد بسیار فزاینده‌ای داشته باشد، چون شنیده‌ها حاکی است که مبلغی بیش از ۲۵ میلیارد تومان بابت حقوق موظفین ثابت از بودجه شهر توسط شورای اسلامی شهر به شهرداری تهران پرداخت می‌شود.
پرداخت این سطح از مبالغ نشان‌دهنده دو وجه از مشکلات این بخش است:
۱) عدم خودکفایی ساختاری که طبق برنامه مدیریت شهری و به ویژه شورای شهر قبلی این سازمان می‌بایست طبق یک برنامه ده ساله، سالی ده درصد از وابستگی خود به نهاد بالا دستی خود (شهرداری) را کاهش دهد که در سنوات اخیر به هیچ عنوان نشانه‌ای از استقلال ساختاری به چشم نمی‌خورد
۲) فقدان برنامه استراتژیک برای بازتوانی اقتصادی بدنه و شرکت‌های زیر مجموعه که هیچ یک از شرکت‌های فوق نیز دارای برنامه برای برون رفت از شرایط بحران نیستند که هر دو عامل یاد شده به سوء مدیریت کلان در سازمان بازمی‌گردد.
در این میان تنها کسانی که ضرر می‌کنند، نه نزدیکان قالیباف هستند، نه نزدیکان نجفی یا حناچی؛ این بازنشستگان هستند که هر ساله بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرند.
منبع: رویداد24