اقتصاد24- عملکرد نظام نظارتی و نظام سیاستگذاری کشور در طول سال‌های گذشته گویای عدم هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت با برنامه‌های ششم توسعه اقتصادی است، به طوری که می‌توان نظریه ممانعت تحریم‌ها برای دستیابی به اهداف برنامه‌های ششم توسعه اقتصادی را رد کرد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه توسعه اقتصادی در آگاهی اندک وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی با اهداف تعیین شده ذیل این برنامه توسعه‌ای است، از همین‌رو شاهد فاصله زیاد عملکرد شاخص‌های اقتصادی با برنامه‌های توسعه اقتصادی هستیم.مقایسه لایحه بودجه سال ۹۸ کشور با اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که در بسیاری موارد توجهی به سیاست‌های تبیین‌شده در این برنامه توسعه‌محور نشده است. روشن‌ترین نمونه آن را می‌توان در ممنوعیت ایجاد وزارتخانه‌ها و شبکه‌های جدید دولتی دانست که در بودجه سال جاری توجهی به آن نشده است و شاهد تصویب لوایح مربوط به تشکیل وزارتخانه‌ها و نهادهای جدید دولتی هستیم. تاسف‌بار آنکه مجلس نیز در زمان تصویب این لوایح توجهی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی نکرده است.
از سوی دیگر و با وجود تاکیدات بسیار برنامه توسعه اقتصادی بر کمرنگ شدن نقش درآمدهای نفتی در بودجه دولت، در طول سال‌های گذشته اندک توجهی به این موضوع نشده و سیاستگذار کماکان برنامه‌های اقتصادی خود را با وابستگی به درآمدهای نفتی تدوین می‌کند.این مهم نشان می‌دهد که مباحث و موضوعات عدالت‌مآبانه، توسعه‌نگر و پیشرفت‌محور به وضوح در برنامه ششم توسعه اقتصادی مطرح شده است. با این حال این مباحث هیچ‌گاه وارد حوزه اجرا و عمل نمی‌شود. دلیل این موضوع به عدم تمایل دولت برای اجرای سازوکارهای برنامه ششم توسعه اقتصادی برمی‌گردد. به عبارت دیگر دولت هیچ گاه خود را مقید به اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی نکرده و از همین رو نهادهای زیرمجموعه دولت نیز زیر بار اجرای اهداف و برنامه‌های
توسعه‌محور نرفته‌اند.
آنچه اهمیت دارد عدم هماهنگی برنامه‌های سازمان برنامه‌وبودجه با برنامه‌های توسعه اقتصادی است در حالی که این سازمان لازم است بودجه‌های سنواتی خود را مبتنی بر برنامه ششم توسعه اقتصادی پیش ببرد، با این حال دولت خود را مقید به این موضوع نمی‌داند.
بر این اساس می‌توان گفت اختلاف در عملکرد آماری شاخص‌های مختلف اقتصادی با اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی به دلیل عدم توجه وزارتخانه‌های مربوط به اهداف تبیین شده در آن است که این موضوع نیز به ضعف نظام برنامه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه برمی‌گردد.با این حال نباید از ذکر این نکته غافل ماند که یکی از ضعف‌های ساختار برنامه ششم توسعه عدم فراهم کردن پیش‌زمینه‌های لازم برای رویارویی با تحریم‌هاست. از این‌رو دولت در سال ۹۹ قصد دارد به شیوه‌های مختلف همچون مالیات، عوارض و بالا بردن قیمت فرآورده‌های نفتی دست در جیب مردم و منابع مالی خود را تامین کند.
با همه اینها باید منتظر ماند و دید برنامه‌های مندرج در بودجه سال ۹۹ تا چه میزان به اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی نزدیک است، اما آنچه روشن است نقش کمرنگ تحریم‌ها در عدم تحقق اهداف این برنامه توسعه اقتصادی است.
* اقتصاددان
منبع: جهان صنعت