سحر گلی‌زاده، اقتصاد24 - برای بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای مشترک با تعدادی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی برگزار کردند. محمدرضا جمشیدی دبیرکانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره این جلسه، از عدم موافقت مدیران عامل بانک‌های خصوصی برای اجرای طرح بانکداری در شرایط فعلی اقتصاد کشور خبر داد و گفت که اغلب مدیران معتقد بودند در حال حاضر زمان اجرای این طرح نیست، اما کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش است تا پیش از پایان کار این دوره مجلس این طرح را نهایی کند.
این در حالی است که مدیران عامل بانک‌های دولتی موافقت خود را با اصلاح نظام بانکداری اعلام کرده اند؛ اما چرا بانک های خصوصی با اصلاح سیستم بانکی مخالفند آیا نفعی از این عدم اصلاح و آشفته بازار نظام بانکداری در کشور می برند؟
جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به خبرنگار اقتصاد24 گفت: طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا پس از مدتها و پس از بررسی در کمیته های فقهی و اقتصادی مجلس حل شد. از نکات مهمی که حائز اهمیت است این است که عمدتا بانک ها بخش عمده درآمدی خود را از محل پرداخت تسهیلات عقود مشارکتی به دست می آوردند درحالی که نظارتی بر اجرای کامل تعهدات طرفینی درخصوص موضوع مشارکت با اشخاص نداشتند که این یکی از دلایل ضعف بانکها بود. درحال حاضر به موجب این طرح سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام می شود و بانک ها دیگر در این روند نقشی ندارند و صرفا می توانند در موسسات سرمایه‌گذاری سهام داشته باشند در نتیجه کار بنگاه‌داری از فعالیت های بانکی جدا می شود و تامین سرمایه برای فعالیت های تولیدی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود.
وی افزود: به عبارت دیگر در صورت تصویب نهایی این طرح تولیدکنندگان به جای اینکه به بانکها مراجعه کنند به موسسات تامین سرمایه مراجعه می‌کنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت وام یا تسهیلات داده می شود.
نقوی در ادامه بیان کرد: در همایشی که در اردیبهشت ماه برگزار شد پنج چالش اصلی نظام بانکداری عنوان شد که عبارتند از «مطالبات غیرجاری»، «دارایی‌های غیرنقد»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «تمرکز بالا بر تسهیلات مشارکتی» و «نبود استقلال بانک مرکزی» که باید تدابیری برای حل آن اندیشیده شود و در راستای بهبود و عملیاتی شدن این نظام بانکداری، وجود مدیریت کارآمد لازمه اصلی آن است و چه بسا که با تصویب این لایحه و عدم مدیریت صحیح اصلاح نظام بانکی روی کاغذ باقی بماند.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه های اجرایی در راستای نظام کارآمد بانکی باید گام به گام هماهنگی لازم را بعمل آورند. همچنین صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند «بانک مرکزی قوی و مستقل»، «قانون ورشکستگی محکم»، «الگو گرفتن از اصلاح نظام بانکی کشورهای دیگر» و «طراحی یک برنامه زمان‌بندی شده و هدفمند» به عنوان پیش‌نیاز درمان بیماری مزمن نظام بانکی است.
نخستین چالش سیستم بانکی : مطالبات غیر جاری
وی افزود: کارشناسان معتقدند عمده مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به دهه ۸۰ است و علی‌رغم اینکه در دهه ۸۰ مشکلات قانونی و نهادی وجود داشته و بستری برای بانکداری خصوصی فراهم نبوده است، بانک‌های کشور خصوصی شدند که همین مقدمه به‌وجود آمدن انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانکها بوده است. در عین حال همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت به بانکها افزایش پیدا کرد. نظام بانکی نیز برای جبران کاستی‌های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از آن استقراض می‌کرد. در نتیجه انباشت مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت که نوع دیگری از مطالبات غیرجاری هستند، جریان درآمدی بانکها با کاهش مواجه شد که عامل ایجاد افت خالص درآمد نقد در بانک‌های کشور شده است.
نقوی اظهار کرد: اقتصاددانان در تبیین چرخه ایجاد شده در نظام بانکی ، کاهش خالص درآمدهای نقدی بانکها را عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی در بانکها و افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌دانند. آنها تاکید می‌کنند که این عوامل باعث به‌وجود آمدن رکود اقتصادی شده و رکود اقتصادی نیز مجددا باعث انباشت مطالبات غیرجاری بانکها می‌شود.
دومین چالش سیستم بانکی : دارایی‌های غیرنقد
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در سال‌های گذشته نقش بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر بانکی کمرنگ بوده است. در نتیجه به‌دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، بانکها به سمت خرید املاک و مستغلات رفتند که به‌صورت دارایی‌ها در ترازنامه بانکها جمع شد. در دهه ۸۰ به‌دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی از طریق بانک مرکزی به بانک‌های دولتی وارد می‌شد و بعد به معاملات بانک‌های خصوصی تزریق می‌شد. کنار هم قرار گرفتن این اتفاقات در آن زمان سبب شد که تنگنای اعتباری توسط بانکها حس نشود، اما رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ معادلات بانکداران کشور را تغییر داد؛ به طوری که قیمت مسکن و مستغلات کاهش پیدا کرد و خالص جریان نقد به کمترین مقدار خود رسید.
سومین چالش سیستم بانکی : بالا ماندن نرخ سود بانکی
وی در ادامه اظهار کرد: پس از آن در سال‌های ۹۲ و ۹۳ تورم کاهش شدیدی داشت که سبب تشدید مشکلات نظام بانکی شد، اما در این سال‌ها بانکها راه دیگری برای تامین منابع خود می‌یابند. آنها به بازار سپرده می‌روند و با افزایش نرخ سپرده به جذب منابع می‌پردازند که بتوانند افت جریان نقد خود را جبران کنند. افزایش نرخ سپرده مشکلات دیگری برای بانکها به‌وجود آورد. این افزایش باعث افزایش نرخ تسهیلات و افزایش هزینه‌های بانک شد. آمارهای بانکی نشان می‌دهد که این فرآیند از سال ۹۲ شروع شده و آنچه از آثار این اتفاق در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود این است که کسی جلوی این فرآیند را نگرفت.
نقوی اضافه کرد: آمارهای متغیر کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های بعد از ۹۲ که نرخ تورم با کاهش مواجه بود نرخ سپرده حقیقی در بانکها افزایش یافت. در این سال‌ها نقدینگی از تولید خارج شده و به سمت بانکها سرازیر شد، اما به‌دلیل رکود اقتصادی و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی، نرخ‌های پیشنهادی بانکها از اضافه برداشت‌هایی که از بانک مرکزی انجام شده بود تامین می‌شد. همزمان با این چرخه، موسسات غیرمجاز نیز به‌عنوان بازیگران بد وارد این فرآیند شدند. از آنجا که موسسات غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، در نتیجه جوابگوی کارهای خود نیز نبودند و نرخ‌های بسیار بالاتری از بانکها پیشنهاد می‌دادند که بتوانند وعده‌هایی را که به سپرده‌گذاران قبلی داده‌اند با سپرده‌های جدید تامین کنند. افزایش جریان هزینه‌ای، سرمایه بانکها را از بین می‌برد و بانکها را زیان‌ده می‌کند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده و بانک‌های کشور زیان‌ده شده‌اند، اما به‌دلیل اینکه بانک مرکزی از وجوه خود، آنها را تامین می‌کند کسی را نگران نکرده است. اما باید به این نکته توجه داشت زمانی که اجازه داده نمی‌شود سپرده‌گذاران به بانکها مراجعه کرده و جواب منفی بشنوند و از طریق منابع بانک مرکزی کسری بانکها تامین می‌شود، در واقع روند غلط نرخ سود بانکی بالا ادامه پیدا کرده و در نهایت اثرش را در رکود اقتصادی نشان می‌دهد.
چهارمین چالش سیستم بانکی : انتقال عقود مشارکتی به بازار سرمایه
وی افزود: علاوه‌بر این، همانطور که در ابتدا عنوان شد از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات نظام بانکی پررنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی است. در نتیجه بانکها تا می‌توانند باید از عقود مشارکتی فاصله بگیرند و در مقابل از عقود مبادله‌ای بیشتری استفاده کنند. بنابراین بحث مشارکت باید به‌طور کامل به بازار سرمایه منتقل شود. در واقع این رویه باید تا جایی ادامه یابد که تصحیحی در قانون بانکداری بدون ربا اتفاق افتد و عقود مشارکتی به‌طور کامل از آن حذف شوند تا این عقود تنها در بازار سرمایه قابل دسترس باشند.
پنجمین چالش سیستم بانکی : استقلال بانک مرکزی
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: بررسی علل به‌وجود آمدن مشکلات شبکه بانکی نشان داده است که نبود بانک مرکزی قوی و مستقل به‌عنوان نهاد ناظر یکی از علت‌های اصلی بیماری نظام بانکی بوده است. در نتیجه اقتصاددانان تاکید می‌کنند که در مقام اجرا، باید یک دولت شفاف و قوی وجود داشته باشد که تماما به گفته‌های خود پایبند باشد. علاوه‌بر دولت، بانک مرکزی نیز باید از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره‌مند باشد. استقلال بانک مرکزی به این معناست که این بانک امور خود را با حفظ ماموریت بر اساس صلاح دیدش انجام دهد و از طرف دولت، نهاد‌ها و افراد دیگر وظایفی به آن تحمیل و تکلیف نشود.