اقتصاد ۲۴ - اعتراضات اخیر در جهان در گستره جغرافیایی بسیار وسیع‌تری از جمله در کشورهای آمریکای لاتین، اروپا و آسیا قابل مشاهده است. در بعضی از این اعتراضات تعداد قابل توجهی از مردم جان خود را از دست دادند. در عراق، تعداد کشته‌شدگان دست‌کم به ۱۶۵ نفر رسیده است. تظاهرات جهانی نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران و عدم اطمینان از سلامت اقتصادی جهانی راه به همراه داشته است.
به هر حال، تظاهرات شهرهای مختلف را نمی‌توان به طور کامل شبیه هم دانست. برای مثال، دلیل اصلی اعتراضات هنگ‌کنگ اجازه دولت به انتقال مجرمان به کشور چین بود و در لبنان نیز وضع مالیات برای تماس با سرویس پیام‌رسانی واتساپ مردم را به خیابان‌ها کشاند.
آدام تیلور در مقاله خود با اشاره به اعتراضات اخیر در جهان ، به شباهت‌های برجسته خیزش‌های اخیر اشاره می‌کند که همه نشان از «خشم اقتصادی و ناامیدی سیاسی» دارند.
عوامل اقتصادی ناچیز
لبنان تنها کشوری نبود که یک تغییر کوچک و خاص جرقه اعتراضات را زد. تظاهرات این ماه اکوادور پس از حذف یارانه سوخت شکل گرفت. در شیلی افزایش قیمت بلیط مترو و در هند نیز افزایش قیمت پیاز خشم مردم را شعله ور کرد.
تیلور در مقاله خود نوشت: "در بسیاری از این کشورها اعتراضات ناچیز به موضوع گسترده بدل شد. در شیلی با وجود اینکه رئیس جمهور طرح افزایش قیمت‌ها را لغو کرد، تظاهرات همچنان به قوت خود باقی ماند."
نابرابری دلیل رنج مردم
در این مقاله از "نابرابری درآمدی و ناامنی اقتصادی" به عنوان یکی از دلایل اصلی اعتراضات اخیر در جهان یاد شده است. برای مثال، لبنان یکی از نابرابر ترین اقتصادهای جهان را دارد. ثروتمندان لبنان که تنها یک درصد از جمعیت کل را تشکیل می‌دهند بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ حداقل ۲۵ درصد از کل درآمد ملی را در اختیار داشتند. شیلی در مقایسه با کشورهای همسایه خود، از ثبات و رفاه بیشتری برخوردار است؛ اما در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بالاترین سطح نابرابری درآمد پس از مالیات را دارد.
تیلور ادامه داد: "آمار و ارقام جمعیت شناختی وضعیت را بدتر می‌کند. طبق آمار بانک جهانی، در سال گذشته، حدود ۳۶ درصد از جوانان عراقی بیکار بودند."
مشکلات عمیق اقتصادی در جهان
نابرابری درآمد تنها عامل اقتصادی خشم و اعتراضات مردمی نیست. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بدهی های دولت‌ها، سیاست گذاری ها را به حاشیه رانده و ترس از آینده را پررنگ‌تر کرده است.
هفته گذشته، صندوق بین المللی پول هشدار داد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری تنها ۳ درصد خواهد بود، نه ۳.۲ درصدی که در ماه ژانویه پیش بینی شده بود. این رقم کندترین نرخ رشد پس از آخرین بحران مالی است.
موضوع کاهش رشد اقتصادی در برخی از قسمت‌های آمریکای لاتین که صندوق بین‌المللی پول تنها ۰.۲ درصد رشد کلی را تخمین زده بود، چشمگیرتر است. حتی اقتصادهای بزرگ مانند برزیل و مکزیک با رشد کمتر از یک درصد مواجه هستند.
بسیاری از کشورها هنگام رونق وام، تنها خود را بدهکار کرده و اکنون باید بدهی‌های خود را پس دهند؛ "لبنان سومین کشور بدهکار در جهان است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۵۵ درصد رسیده است".
اعتماد کم به قدرت پاسخگویی دولت
در بارسلونا و هنگ کنگ، دلیل اعتراضات مردم فراتر از فساد در دولت است. معترضان هنگ کنگ معتقد هستند دولت محلی آنها قدرت ایستادگی در مقابل پکن را ندارد و اعتراضات هاییتی پس از ادعای سرقت میلیاردها دلار توسط رئیس جمهور برای پروژه های توسعه اجتماعی شکل گرفت. یکی از عوامل عصبانیت لبنانی ها نیز گزارش‌هایی مبنی بر این موضوع بود که نخست وزیر سعد حریری در سال ۲۰۱۶، حدودا ۱۶ میلیون دلار به یک مدل اهل آفریقای جنوبی هدیه داده و وی با این مبلغ ملکی را خریداری کرده است.
اما طیف گسترده اعتراضات اخیر در جهان نه تنها تغییر چندانی ایجاد نکرده، بلکه هزینه های اقتصادی به همراه داشته و گاهی نیز به قیمت جان مردم تمام شده است.
مترجم: فرزانه اسکندریان