سجاد خداکرمی، اقتصاد24- هر ساله در آبان ماه بانک جهانی رتبه‌بندی کشورها در گزارش سهولت کسب‌وکار را به‌روز کرده و در این گزارش مساعدترین کشورها برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معرفی می‌کند. این نهاد بین‌المللی اقتصادی در گزارش سهولت کسب‌وکار 2020 دوازده معیار از جمله راه‌اندازی کسب‌وکار، کسب مجوز ساخت، ثبت ملک، اخذ اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، مالیات، تجارت خارجی، استخدام کارمند، پیمانکاری با دولت، ورشکستگی و اجرای قراردادها را برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد نیوزیلند توانسته با حفظ جایگاه قبلی خود به‌عنوان مساعدترین کشور برای انجام کسب‌وکار در رده نخست بایستد و بعدازآن سنگاپور، دانمارک، هنگ‌کنگ و کره جنوبی نیز همچون سال قبل به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم این رتبه‌بندی قرار دارند. اما در این رتبه‌بندی، ایران با کسب نمره 58.5 در رده 127 قرارگرفته است، این در حالی است که در سال 2019 امتیاز کشورمان در این گزارش ابتدا 56.98 بوده اما در گزارش اصلاحی این نهاد بین‌المللی امتیاز ایران 58.6 ارتقا یافت و بر این اساس این تغییرات نشان می‌دهد، به لحاظ جایگاه اگرچه یک پله صعود را شاهد بوده‌ایم اما به لحاظ امتیاز به میزان 0.1 واحد تنزل داشته‌ایم.
بر اساس این گزارش میان 10 محور کسب‌وکار در دو محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیداکرده و در دو محور نیز وضعیت بدتر شده و در 6 محور نیز تغییری حاصل نشده است. نمره ایران در شاخص کسب مجوز 0.4 واحد بهبودیافته و به 71.2 رسیده است. در شاخص دریافت انرژی برق نیز نمره ایران با 0.1 واحد افزایش به 69.4 واحد رسیده است، اما در شاخص ثبت دارایی‌ها نمره ایران 0.9 واحد افت داشته و به 68.1 رسیده و در شاخص ورشکستگی نیز نمره ایران 0.5 واحد کاهش‌یافته و به 35.1 رسیده است. بر اساس این گزارش در رده‌بندی جهانی، رتبه ایران ازنظر سهولت آغاز کسب‌وکار 178، کسب مجوز 73، ثبت دارایی‌ها 70، کسب اعتبارات 104، حمایت از سرمایه‌گذاری 128، مالیات 144، تجارت 123، اجرای قراردادها 90، ورشکستگی 133 و دریافت انرژی برق 113 محاسبه‌شده است.
حال اما سؤال اصلی اینجاست که در صحنه عمل چه می‌گذرد و فعالین اقتصادی از اوضاع راه‌اندازی و سهولت انجام کسب‌وکارها چه احساسی دارند و دیگر اینکه چرا ایران در سهولت کسب‌وکار تا این اندازه ضعیف و ناکارآمد است.
برخلاف روند جهانی دولت ما در زمان درجا زده است
جمشید عدالتیان اقتصاد خوانده آلمان و فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مسئولان اقتصادی کشور ما چگونه عمل می‌کنند که در برابر کشورهای موفق در سهولت کسب کار تا این اندازه عقب‌مانده‌ایم؟ می‌گوید: دولت سال‌های سال است که دارد به شکل پیشینی فکر می‌کند و بر این اساس هم عمل می‌کند اما غافل از اینکه دنیا به شدت تغییر کرده و روزبه‌روز هم شتاب این تغییر بیشتر می‌شود. اینکه به‌طور مثال یک مقدار اتوماسیون را در جریان اقتصاد وارد کنیم بعد فکر کنیم پیشرفت چشمگیری کرده‌ایم کاملاً اشتباه است، واقعیت این است که رسم و رسوم کار که توسط دولت در پیش گرفته می‌شود به همان شکل پیشینی است اما تنها کمی اتوماسیون در آن دخیل شده است. تا بازی همان بازی قبل و قوانین همان قوانین ناکارآمد باشد همین آش و همین کاسه پابرجا خواهد بود.
وی در ادامه می‌افزاید: در این حالت که اتوماسیون دخیل شده تفاوت این است که از هر چندین باری که می‌رویم برای انجام کاری معمولاً می‌گویند سیستم قطع است. این نتیجه هوشمندسازی و اتوماسیون در ایران است. عدم تمرکز در تصمیم‌گیری و اجرا نتیجه‌ای بهتر از این در پی ندارد، اتفاقی که تفاوت ما و کشورهای پیشرو در سهولت کسب‌وکار را نشان می‌دهد.
عدالتیان معتقد است چون مشخصاً موضوع سهولت کسب‌وکار است، سنگینی و کند بودن دولت مسبب اصلی عقب ماندن ایران در این زمینه است و می‌گوید: چابک نبودن دولت به دلیل فربه بودن آن و عدم‌تغییر رویکردها، مقررات و آیین‌نامه‌ها مستقیماً در سهولت و یا عدم سهولت کسب‌وکار تأثیر مستقیم می‌گذارد چون در این حوزه کاملاً دولت دخیل است و انگار برخلاف روند جهانی دولت ما در زمان درجا زده است. این فعال اقتصادی همچنین معتقد است که باید همانند کشورهای موفق در سهولت کسب‌وکار بهبود مستمر فرایندهای کسب‌وکار باید موردتوجه قرار گیرد و از تجربه‌های این کشورها در انجام این مهم بهره‌برداری درست انجام گیرد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان با نگاه بخشی در تمام دولت به معنای عام که شامل هر سه قوه است تغییری را حاصل کرد می‌گوید: همه این قوا که در حرکت دادن و سهولت کسب‌وکار دخیل هستند تکان لازم را نمی‌خورند و این گره کار است. به‌طور مثال شما در نیوزلند که در این گزارش رتبه اول را کسب کرده ثبت و راه‌اندازی شرکت و انجام تمام مقدمات لازم برای دریافت تمامی خدمات راه‌اندازی یک کسب‌وکار، ۳ تا ۴ ساعت زمان می‌برد به‌نحوی‌که می‌روید جایی شبیه دفترخانه ما و با مشاورت یک وکیل تمام مراحل لازم را انجام می‌دهید. یا در آلمان که بنده به این کشور زیاد سفر می‌کنم و در این رتبه‌بندی در جایگاه بیست و دوم قرار دارد هم به‌تنهایی و یا هم با کمک یک مشاور یا وکیل می‌توانید در زمان یک هفته‌ای تمام اقدامات لازم برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار و اخذ تمامی جوازها و مجوزهای لازم را انجام دهید. میانگین زمانی که در 50 کشور اول این فهرست با توجه به ملاحظات آن کشور برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی یک کسب‌وکار و اخذ تمامی مجوزهای لازم وجود دارد 44 روز است اما این زمان در ایران آن‌طور که گفته می‌شود 888 روز است. حالا این مثال‌ها را می‌توان در ورود و خروج کالا به یا از کشور آورد و یا در رابطه با دریافت تسهیلات ذکر و آن را با کشورهای موفق در سهولت کسب‌وکار مقایسه کرد تا فهمید مشکلات در کجاست و آنها چطور این مشکلات را پس‌زده‌اند.
واقعیت‌های سهولت کسب‌وکار در ایران بدتر از این‌ها است
کاوه ولی‌پور فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران نیز در ارتباط با گزارش سهولت کسب‌وکار 2020 و رتبه سه‌رقمی ایران در این گزارش می‌گوید: گزارش بانک جهانی بسیار خوش‌بینانه است و توجه به آن با توجه به واقعیت‌های موجود از فضای کسب‌وکار در کشور ساده‌لوحانه است و واقعیت‌ها چیزی بدتر از این‌ها را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه گزارش بانک جهانی بر اساس نظرسنجی‌هایی است که در اتاق‌های بازرگانی از فعالین اقتصادی انجام و گزارش‌های دولتی است که توسط این نهاد بین‌المللی جمع‌آوری می‌شود، می‌گوید: بنده در نظرسنجی که در اتاق بازرگانی ایران در رابطه با سهولت کسب‌وکار انجام شد شرکت کردم، هرچند که در نمونه آماری که نظرسنجی از آنها انجام شد مقداری دخل و تصرف شد و در نتایج هم همین اتفاق به نحوی افتاد و نتایج آن، آمار جامعی از واقعیت‌ها به‌دست نمی‌داد. از سوی دیگر نتایج گزارش‌های دولت دراین‌ارتباط نیز فاصله معناداری با واقعیت‌های موجود دارد. این دو عامل در خوش‌بینانه شدن رتبه ایران در گزارش اخیر بانک جهانی تأثیرگذار بوده است.
چرایی عقب‌ماندگی ایران در سهولت کسب‌وکار
این فعال اقتصادی در رابطه با چرایی عقب‌ماندگی ایران در سهولت کسب‌وکار و اینکه گفته می‌شود کشورهای موفق در اتوماسیون فرایندهای کسب‌وکار و تجارت الکترونیک پیش رو هستند، معتقد است: یکی از مصیبت‌های ما در کشور همین موضوع اتوماسیون و مدرنیزاسیون فرایندهای کسب‌وکار و تجارت است. ما در ایران باید یک مرحله عقب‌تر از این موضوع را ببینیم و آن این است که در کشورهای موفق در تسهیل کسب‌وکار دولت‌ها تلاش می‌کنند هرچه بیشتر نقش رگولاتوری یا تنظیم‌گر داشته باشند آن‌هم با در نظر گرفتن اینکه این نقش طوری ایفا شود که ثبات حفظ و تحکیم شود اما اینجا به گونه دیگری عمل می‌شود.
ولی پور خاطرنشان می‌کند: متأسفانه تعریفی که در ایران از اتوماسیون و تجارت الکترونیک وجود دارد این است که تلاش کنند همه‌چیز را ببرند بر روی وب و یا فرایندها را رایانه‌ای کنند اما در کنار آن اساساً روح این موضوع را درک نکرده‌اند و آن را در نظر نمی‌گیرند. قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با اتوماسیون فرایندهای کسب‌وکار و تجارت الکترونیک نه به‌روز هستند و نه کارآمد حتی بدتر از آن بخش بزرگی از خود قانون تجارت در کشور ما کماکان بر پایه قانونی است که اوایل قرن شمسی فعلی توسط علی‌اکبر داور تهیه‌شده بود.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: تا وقتی اجرای یک چنین قوانین پیشینی و ناکارآمدی را بخواهیم در چهارچوب اتوماسیون و بسترهای مدرن که تجارت الکترونیکی را هم شامل می‌شود، بیاوریم، آش شله‌قلمکاری حاصل می‌شود که عملاً به لحاظ معنایی مدرنیزاسیون نیست بلکه سانتیمانتالیزم کاملاً بی‌معنی است که در سهولت کسب‌وکار به هیچ دردی نمی‌خورد و عملاً خروجی آن ایجاد رانت شده است. با پوشاندن ظاهر زیبا به یک بنای از پای‌بست دارای اشکال نمی‌توان نتیجه گرفت و کارگر نخواهد افتاد. کشورهای موفق شرط موفقیتشان این بوده که چنین مواردی را پس‌زده و از آنها عبور کرده‌اند و با سرعتی چشم‌گیر هر آن در تلاش هستند با توجه به تجارب، خود را در این حوزه‌ها روزآمد کنند.
این عضو اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان می‌کند: مسئولان اقتصادی کشور اعتمادبه‌نفس و دانش لازم برای اداره کردن وضعیت را ندارند و متأسفانه صداقت پذیرفتن نتایج آنچه می‌کنند را هم ندارند. در چنین شرایطی اگر یکسری تصدی‌گری‌های دولت به‌کل برداشته شود و به اقتصاد ایران اجازه داده شود که خود راهش را پیدا کند یقیناً نه تنها در سهولت کسب‌وکار که در کلیت اقتصاد نتایج بهتری خواهیم گرفت. دولت در انجام امور همه موارد را با هم مخلوط می‌کند و به ملغمه‌ای می‌رسد که خروجی آن می‌شود آنچه در اوضاع کسب‌وکارها و کلیت اقتصاد ایران شاهد هستیم.