اقتصاد ۲۴ ـ با وجود اینکه بسیاری از کشورهای جهان با کاهش رشد اقتصادی روبرو هستند، به طوری که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به صفر یا حتی پایین‌تر رسانده‌اند، اما برخی اقتصادهای بزرگ جهان سال ۲۰۲۰ را با هشدار رکود اقتصادی آغاز خواهند کرد.
آخرین وضعیت اقتصادهای بزرگ جهان
تحلیلگر فوربز در ادامه به بیان آخرین وضعیت اقتصادهای بزرگ جهان پرداخته است:
هنگ‌کنگ، پس از ۵ ماه اعتراض شهروندان که وضعیت اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد، وارد «رکود فنی» شده است. صنایع توریسم و خرده‌فروشی بیشترین تاثیر را از ناآرامی های مداوم هنگ‌کنگ متحمل شده‌اند.
بریتانیا با عدم قطعیت مداوم نسبت به خروج از اتحادیه اروپا، برای نخستین بار پس از سال ۲۰۱۲ در معرض رکود اقتصادی قرار گرفته است. برگزیت بدون توافق نیز می‌تواند بریتانیا را سریع‌تر وارد شرایط بحرانی کند.
آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، به دلیل کاهش مداوم در بخش تولیدات و همچنین عدم فروش جهانی خودرو در سراشیبی رکود اقتصادی قرار گرفته است.
ایتالیا، چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ وارد «رکود فنی» شده و مشکلات اقتصادی کشور با بهره‌وری ضعیف، آمار بالای بیکاری، بدهی‌های بزرگ و آشفتگی سیاسی دو چندان شده است.
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رکود اقتصادی را پس از جنگ تجاری می‌تواند حس کند، هرچند اقتصاد این کشور هنوز به شرایط بحرانی نزدیک نشده است. صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۰ تنها ۵.۸ درصد رشد اقتصادی برای این کشور پیش بینی کرده است که نسبت به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ روند کاهشی داشته است.
مقاله‌نویس فوربز، کشورهای ترکیه، آرژانتین، ایران، مکزیک، و برزیل را از جمله اقتصادهای «تحت فشار» عنوان کرد. وی نوشت: "بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهانی در سال جاری تنها ۳ درصد رشد خواهد کرد که پس از دوران بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، کمترین سرعت را دارد."
او ادامه داد: "با وجود تلاش بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای پایین نگه داشتن نرخ بهره، بسیاری از افراد در کشورهای ثروتمند اروپا، ژاپن و آمریکا پول نقد احتکار می‌کنند، اما این روند در اقتصادهای نوظهور مانند روسیه، چین و هند کاملاً برعکس است که درصد پول نقد در تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است."
اما در کشور آمریکا نیز علایم کندی رشد اقتصادی به مرور خود را نشان داده است؛ میزان تولیدات کاهش پیدا کرده و عدم قطعیت در تجارت، بی ثباتی بازار را به همراه داشته است. این در حالی است که وال استریت در انتظار تزریق محرک پولی از سوی فدرال رزرو است تا سرعت رشد را افزایش و فشار بر منحنی بازده را کاهش دهد. به هر حال، روند کاهش رشد اقتصاد جهانی ممکن است آمریکا را نیز وارد برهه رکود اقتصادی کند. بلومبرگ پیش بینی می کند 27 درصد احتمال دارد که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ رکود اقتصادی را تجربه کند.
مترجم: فرزانه اسکندریان