اقتصاد24 - «امروز آمارهاي تجارت جهاني نشان مي‌دهد كه با وجود عضويت ۱۶۴ كشور در سازمان تجارت جهاني، همچنان بالغ بر ۸۰ درصد از تجارت جهان در سطح منطقه‌اي انجام مي‌شود و اين در حالي است كه سهم كالاهاي ايراني در بازار منطقه، تنها 3 درصد از كل واردات همسايه‌ها را تشكيل مي‌دهد». اين آماري است كه چندي قبل از زبان محمدرضا مودودي، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت بيان شد؛ آماري كه نشان مي‌دهد هر چند بخش قابل توجهي از كشورهاي دنيا، امروز تجارت در يك فضاي جهاني را پذيرفته‌اند اما همچنان اين تجارت با همسايگان و كشورهاي حاضر در يك منطقه است كه حرف نخست را مي‌زند، تجارتي كه هر چند ايران در سالهاي گذشته بخش زيادي از ظرفيت بالقوه موجود در آن را از دست داده اما با پيوستن به اتحاديه اقتصادي اوراسيا گامي مهم براي جبران اين فرصت از دست داده برداشته است.
هرچند موقعيت جغرافيايي ايران، باعث شده اين كشور در تاريخ طولاني خود، همواره نقشي كليدي در تجارت ايفا كند و از جاده ابريشم تا تجارت در دوران مدرن، عبور محموله‌هاي ترانزيتي از ايران، براي بسياري از كشورهاي منطقه، يك مزيت نسبي قابل توجه به وجود آورد اما در سالهاي گذشته ايران اولويت اقتصادي خود را تغيير داده و نقش‌آفريني به عنوان يك صادركننده نفت و يك مسير تردد براي ترانزيت كالاهاي صادراتي ديگر كشورها، تلاش كرده خود را در حوزه صادراتي غيرنفتي نيز مطرح كند. آمار صادرات غيرنفتي ايران در سال 97 نشان از صادرات بيش از 40 ميليارد دلاري تاجران ايراني دارد و هر چند اين عدد در دوران تحريم، يك موفقيت به شمار مي‌رود اما همچنان فاصله‌اي طولاني تا رسيدن به اهداف بلندمدت دارد.
حتي اگر محدوديت‌هاي تحريم را نيز كنار بگذاريم، نوع محصولات صادراتي ايران كه بسياري از آنها از فناوري‌هاي نوين فاصله دارند از يك سو و دشواري و هزينه بالاي نقل و انتقال كالا به مقاصد دور باعث شده كه لااقل در كوتاه‌مدت تمركز بر بازارهاي منطقه‌اي و نياز كشورهاي همسايه اولويتي مهم براي اقتصاد ايران باشد.
جداي از چين به عنوان مهم‌ترين غول در حال رشد اقتصاد جهان كه از سال‌ها قبل، در فهرست شركاي تجاري مهم ايران قرار گرفته، آمارهاي تجاري كشور در سالهاي اخير نشان مي‌دهد كه عراق، بيشترين حجم از صادرات ايران را به خود اختصاص داده و كشورهايي مانند امارات متحده عربي و تركيه ديگر شركاي مهم تجاري ايران به شمار مي‌روند. در طول اين سال‌ها علامت سوال مهمي كه در كارنامه تجاري ايران وجود داشته، چرايي پايين بودن ميزان تجارت دوجانبه با روسيه است، همسايه شمالي كه هر چند از نظر سياسي همكاري‌هاي گسترده‌اي داشته اما در عرصه اقتصاد هيچ‌گاه در فهرست اصلي‌ترين شركاي تجاري كشور قرار نگرفته است.
آخرين آمارهاي ارايه شده نشان مي‌دهد كه متوسط صادرات ماهانه ايران به روسيه طي ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ ميلادي به ۵۱ ميليون دلار رسيده است. هر چند اين عدد در قياس با سال ميلادي قبل، در هر ماه افزايش بيش از شش ميليون دلاري را نشان مي‌دهد اما حتي در صورت تداوم اين روند تا پايان سال نيز، كل صادرات ايران به روسيه در مرز 600 ميليون دلار قرار مي‌گيرد كه در قياس با وضعيت اقتصاد روسيه بسيار ناچيز است. ايران در پنج ماهه ابتدايي سال ۲۰۱۹ به‌طور متوسط ماهانه حدود يك درصد از نياز وارداتي روسيه را تامين كرده و عملا سهمي بسيار ناچيز در اين بازار گسترده دارد.
فرصت مهم اوراسيا
با وجود قرار گرفتن روسيه در منطقه اوراسيا، عملكرد تجارت جهاني در سالهاي گذشته نشان مي‌دهد كه اقتصاد اين منطقه با رقباي خود، فاصله‌اي بسيار گسترده دارد. از سويي شرق آسيا با توسعه قابل توجه چين، ژاپن و كره جنوبي، شرايطي منحصر‌به‌فرد پيدا كرده و از سوي ديگر، اقتصاد اوراسيا، قابل قياس با بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيست. اين خلأ و فاصله بزرگ باعث شد از چند سال قبل كشورهاي حاضر در اين منطقه به فكر ايجاد يك اتحاديه اقتصادي بيفتند كه لااقل مشكل تبادلات اقتصادي منطقه‌اي ميان خودشان را برطرف كنند، موضوعي كه پس از چند سال بررسي، سرانجام به تاسيس اتحاديه اقتصادي اوراسيا منجر شد. قرارداد تشكيل اوليه اتحاديه اقتصادي اوراسيا در سال ۲۰۱۴ ميان كشورهاي روسيه، بلاروس و قزاقستان منعقد و جايگزين اتحاديه گمركي اوراسيا شد و سپس كشورهاي ارمنستان و قرقيزستان نيز به عضويت آن در آمدند و اين اتحاديه كار خود را به‌طور رسمي از اول ژانويه ۲۰۱۵ آغاز كرد.
بررسي وضعيت كشورهاي عضو اين اتحاديه نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از ظرفيت‌ها به وسيله روسيه در اوراسيا فعال مي‌شود. اين اتحاديه مساحتي نزديك به 20 ميليون مترمكعب را در برمي‌گيرد كه بخش قابل توجهي از آن مربوط به كشور پهناور روسيه است و نزديك به 185 ميليون نفر جمعيت نيز باز بخش قابل توجهي از آن را روس‌ها تشكيل مي‌دهند.
اين اتحاديه با هدف، كاهش محدوديت‌هاي اقتصادي، كاهش و حذف تعرفه‌هاي گمركي، تعريف تعرفه‌هاي ترجيحي و ارايه مشوق‌هاي لازم اقتصادي براي افزايش همكاري‌هاي مشترك ميان كشورهاي عضو، تاسيس شده و يك نقطه امن تجاري در شمال ايران به وجود آورده است. بحث پيوستن ايران به اين اتحاديه از چند سال قبل مطرح و با استقبال ابتدايي اعضا، مذاكرات براي الحاق به اين اتحاديه آغاز شد.
پس از طي كردن گام‌هاي ابتدايي سرانجام از چند ماه قبل برنامه الحاق نهايي با تصويب مجلس و سپس تاييد شوراي نگهبان كليد خورد تا در نهايت از پنج آبان امسال، عضويت آزمايشي ايران در اين اتحاديه كليد بخورد. رضا اردكانيان، وزير نيرو، دهم مهر ماه امسال اعلام كرد: موافقتنامه همكاري اقتصادي ميان ايران و اتحاديه اوراسيا از پنجم آبان ماه عملياتي مي‌شود. به موجب اين تفاهمنامه حدود ۸۴۰ قلم كالا مشمول تعرفه ترجيحي خواهد شد و اين يعني تعرفه‌ها تخفيف پيدا كرده و تعرفه تعدادي از كالاها هم صفر خواهد شد. ايران مي‌تواند بيش از ۵۰۰ كالا را با تعرفه‌هاي مخفف يا صفر صادر كند و صادرات بيش از ۳۰۰ قلم هم براي ساير كشورها در نظر گرفته شده است. از آبان ماه امسال فرصت حداكثر سه سالهاي داريم كه مي‌توانيم اين الحاق موقت را به حالت دايمي تغيير دهيم به صورتي كه همه كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران بتوانند به صورت منطقه آزاد تجاري عمل كنند.
تمرين تجارت آزاد
طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، عضويت موقت ايران در اتحاديه اوراسيا از يكشنبه هفته جاري كليد خورده و طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، تعداد زيادي از كالاها در اين تجارت امكان جابه‌جايي با تعرفه ترجيحي خواهند داشت. اين برنامه‌ريزي از سويي مي‌تواند در تامين نيازهاي وارداتي ايران در دوران تحريم نقشي بسيار مهم ايفا كند و از سوي ديگر با توجه به محدوديت‌هايي كه در تبادلات بانكي وجود دارد، احتمالا طرح واردات در ازاي صادرات نيز از گزينه‌هاي روي ميز اوراسيا براي اقتصاد ايران خواهد بود.
هرچند با توجه به تازه بودن اين عضويت، هنوز ابعاد مشخص تاثيرگذاري كار مشخص نيست، اما آنچه بيشترين اهميت را دارد، برداشتن سد مهم پيش روي اجراي توافقنامه‌هاي تجاري منطقه است. هر چند ايران چند سال قبل و در سطحي محدود توانسته بود، در تجارت با تركيه، تعرفه‌هاي ترجيحي را اجرايي كند اما حضور رسمي در اتحاديه‌اي كه چند عضو مهم منطقه‌اي دارد، احتمالا مهم‌ترين تمرين ايران، براي پيوستن به تجارت آزاد جهاني است. با وجود آنكه در سالهاي گذشته بارها بحث پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مطرح بوده و حتي در برخي سال‌ها، پيگيري‌هايي نيز براي پيوستن به آن انجام شده اما هربار ترس از شوك حذف تعرفه‌هاي گمركي يا كاهش حمايت از توليدات داخلي، مانع از پيگيري جدي از اين امر شده و از اين‌رو شايد، حضور در تجارت آزاد محدود در سطح منطقه بتواند تصويري روشن‌تر از ورود ايران به اين عرصه‌ها در سطحي كلان عرضه كند، تصويري كه نتيجه ابتدايي آن افزايش ظرفيت بازارهاي صادراتي، تامين نيازهاي وارداتي كشور، افزايش ارزش ريال با استفاده از ارزهاي منطقه‌اي به جاي دلار و قرار گرفتن در فهرست كشورهايي است كه تجارت با منطقه‌شان را به شكلي جدي دنبال مي‌كنند.
منبع: روزنامه اعتماد