اقتصاد24- بند ۳ اصل سوم قانون اساسی بر «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»، صراحت دارد. قانونگذار به این میزان نیز بسنده نکرده و در اصل ۳۰ قانون اساسی نیز تاکید کرده است «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
از این اصول قانون اساسی چنین مستفاد می‌شود که «آموزش و پرورش» امری حاکمیتی است و دولت موظف به تحقق تمام و کمال عدالت آموزشی و ارائه رایگان خدمات آموزشی برای فرزندان آحاد ملت تا پایان دوره متوسطه بوده و هرگونه تجاری‌سازی مدارس ممنوع است.
با وجود این تاکیدات موکد قانونی، در بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸، آمده: «دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، سالانه ۱۰ درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌وپرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به‌صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی) اداره کند».
رئیس‌جمهور نیز ۴ دی ۹۷ در جلسه تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، گفت: نمایندگان محترم، ما خدمات را گران به مردم می‌دهیم، دولت خدمات را گران به مردم ارائه می‌کند و اگر شما می‌خواهید از گران‌فروشی صحبت کنید لطفاً نام دولت را در این لیست بگذارید. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط ۴ میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم؛ در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.
دولت پیش‌تر هنگام تدوین برنامه ششم توسعه نیز، تمایل خود را برای خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی، نشان داده بود؛ امری که در همان زمان بررسی و تصویب برنامه ششم در سال ۹۵، از سوی برخی نمایندگان مجلس و متخصصان، با عنوان تداعی‌گر «خصوصی‌سازی» و «تجاری‌سازی» مدارس، از آن یاد شد.
در ماده ۲۵ لایحه برنامه ششم، دولت قید کرده بود: به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند از قبیل واحد‌های بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاد‌های کشاورزی و دامپروری، اجازه داده می‌شود در چهارچوب استاندارد‌های کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی به جای تولید خدمات اقدام کنند.
با این حال، نمایندگان عضو کمیسیون آموزش مجلس از جمله «جبار کوچکی‌نژاد» معتقدند: ما نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم توسعه هر جا که بحث خرید خدمات را آوردیم یک پرانتز باز کردیم مبنی بر اینکه این بحث به استثنای آموزش و پرورش باشد.
علی‌ایحال، در قانون برنامه ششم، دولت مجاز شد طرح خرید خدمات آموزشی را فقط در مناطق محروم کشور که با مشکل کمبود معلم مواجه هستند، اجرا کند؛ بنابراین تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ ناظر بر خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی با مندرجات برنامه ششم توسعه، منافات دارد.
اما تمایل دولت به خرید خدمات آموزشی که به نوعی حرکت چراغ خاموش در راستای خصوصی‌سازی مدارس است، فقط در لایحه برنامه ششم و لایحه بودجه ۹۸ و سخنان مقامات اجرایی مستتر نبود بلکه در شهریور ۹۸، رئیس‌جمهور اولویت‌های ۱۰ گانه‌ای را به «محسن حاجی میرزایی» وزیر آموزش و پرورش ابلاغ کرد که در بند ۶ این ابلاغیه، بر «حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت»، تاکید شده بود.
در همین رابطه،حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: شتاب و تعجیل دولت برای خصوصی‌سازی مدارس امری کاملا مشهود است؛ متاسفانه دیدگاه دولت آن است که خرج کردن برای آموزش و پرورش بیهوده است در حالی که برخلاف دیدگاه دولتمردان، هزینه کردن در امر خطیر آموزش و پرورش نوعی سرمایه‌گذاری پر سود است.
وی تصریح کرد: در لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸، دولت ۷ الی ۸ بار با عبارات مختلف، مبحث و مقوله خصوصی آموزش و پرورش را گنجانده بود که مجلس مواردی را که دریافت، با حساسیت مقابله کرد.
سلیمی در ادامه به خبرنگار میزان، گفت: دولت فعلی کمترین توجه را به آموزش و پرورش دارد و به هر ریسمانی چنگ می‌زند که روند خصوصی‌سازی مدارس را تسریع کند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: زمانی که دولت یازدهم در سال ۹۲ روی کار آمد، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، ۳ درصد بود، اما امروز پس از گذشت بیش از ۶ سال، این سهم به ۲ درصد تقلیل یافته است.
سلیمی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار میزان تصریح کرد: در آمریکا که یکی از مظاهر اصلی سرمایه‌داری است، سهم بخش خصوصی از بودجه آموزش و پرورش فقط ۱۸ درصد است، اما دولت دوازدهم سهم بخش خصوصی از بودجه آموزش و پرورش را به ۳۰ درصد رسانده است؛ این مصداق دست کردن در جیب مردم برای ارائه خدماتی است که وفق قانون اساسی باید رایگان باشد.
وی تاکید دارد: در همه جای دنیا، اولویت در همه زمینه‌ها با آموزش و پرورش است؛ در کره جنوبی، نخبگان و رتبه‌های برتر آزمون‌های علمی و دانشگاهی، در اولویت نخست، جذب سیستم آموزشی می‌شوند و طبیعتا از مزایا و حقوق‌های مطلوبی نیز بهره‌مند می‌گردند اما در ایران، وضعیت حقوق و دریافتی معلمین بسیار پایین است لذا رغبتی برای افراد جهت ورود به نظام آموزش و پرورش وجود ندارد؛ این امر ناشی از همان رویکردی است که سهم آموزش و پرورش از بودجه را به حداقل رسانده است. در مقابل شاهد هستیم برخی پزشکان که عضو هیئت علمی دانشگاه نیز هستند بعضا ماهانه درآمدی بالغ بر ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان دارند.
اما اخیرا نیز طرحی در مجلس تصویب شده که به نوعی مکمل تمایل دولت به خصوصی‌سازی مدارس محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۱ مهر ۹۸، هنگام بررسی «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش»، ماده‌ای الحاقی را به آن افزودند که طبق آن، دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد.
خلاصه طرح تصویب شده توسط نمایندگان مجلس این است که «مدارس باید از این به بعد یا دولتی باشند یا خصوصی»! قاسم احمدی لاشکی، نماینده پیشنهاد دهنده ماده الحاقی مزبور، در توضیح پیشنهاد خود برای الحاق این ماده در همان جلسه ۲۱ مهر مجلس، گفت: امروز مهم‌ترین مشکل کشور وجود انواع مدارس است؛ پولدار‌ها در یک طرف قرار گرفته و بی‌پول‌ها در سوی دیگر هستند. در هیچ کجای دنیا بیش از دو دسته مدارس وجود ندارد.
سایر موافقان طرح مزبور نیز در تشریح دلایل موافقت خود، چنین استدلال می‌کردند که تبدیل مدارس به دو شقه دولتی یا خصوصی، تضمین کننده عدالت آموزشی و دوری از تجاری سازی آموزش و پرورش است.
اما به نظر می‌رسد این طرح با فلسفه و شأن نزولِ اصول سوم و سی‌ام قانون اساسی در تضاد باشد و تاکید قانون اساسی بر «عدالت آموزشی» را محقق نسازد؛ چرا که در کشور مدارسی از نوع «نمونه مردمی» و «سمپاد» وجود دارد که کارکرد اصلی و تعریف شده این قبیل مدارس آن است که دانش‌آموزان بهره‌مند از ضریب هوشی بالا که از قضا اکثرا در مناطق محروم و برخی شهر‌های کوچک و کمتر برخوردار، سکونت دارند، با مزایای ویژه دولت، راه ترقی و پیشرفت آموزشی را سریع‌تر و آسان‌تر طی کنند. حال اگر قرار باشد این قیبل مدارس به کلی حذف شوند و صرفا مدارس یا دولتی باشند یا خصوصی؛ نه تنها آن معضل تجاری‌سازی مدارس مرتفع نمی‌شود که بالعکس یک کفه دیگر از تکالیف دولت برای تحقق عدالت آموزشی، ملغی می‌شود!
در همین رابطه، سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرنگار میزان، گفت: این طرح و این ماده الحاقی که در مجلس تصویب شده و تاکید دارد که مدارس یا باید دولتی باشد یا خصوصی، امر خطرناکی است؛ در اینجا این بحث مطرح است که تکلیف مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان چه می‌شود؟ قرار است این مدارس در زمره مدارس دولتی باشند یا خصوصی؟
وی تصریح کرد: اگر قرار است این قبیل مدارس خصوصی شوند، که این امر در راستای همان تفکر و تمایل دولت برای شانه خالی کردن از مدرسه‌داری و اجرای اصول سوم و سی‌ام قانون اساسی است اما اگر قرار است این مدارس در قالب مدارس دولتی باشند و مشابه و هم‌اندازه سایر مدارس دولتی مورد حمایت دولت قرار گیرند، باز هم این امر با «عدالت آموزشی» در تضاد است.
سلیمی تاکید کرد: در همه جای دنیا برای نخبگان و تیزهوشان امکانات ویژه دولتی درنظر گرفته می‌شود مخصوصا اگر این نوجوانان تیزهوش ساکن مناطق محروم باشند؛ در اینجا دولت موظف است چتر حمایتی خود را از دانش‌آموزان نخبه گسترده کند و این موضوع موید همان سرمایه‌گذاری پرسودی است که دولت می‌تواند در مقوله آموزش و پرورش داشته باشد؛ چرا که ثمرات این دانش‌آموزان نخبه که مورد حمایت دولت قرار گرفته‌اند در آینده نزدیک در قالب نیروهای انسانی سطح بالا، به اندوخته دولت و بطور کلی جامعه واریز می‌شود.
به هر ترتیب باید دید آیا ترمز حرکت شتابان اما چراغ خاموش در خصوصی سازی مدارس،کشیده می‌شود یا خیر؟!
منبع: میزان