اقتصاد 24 - به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت ، ایجاد عدالت صنعتی و توسعه متوازن صنعتی و معدنی نقاط مختلف کشور هدف ماست. رضا رحمانی معتقد است ، راه اندازی برخی طرح ها، زنجیره ای از تولید را در مناطق مختلف کشور ایجاد می‌کند که هم در توسعه آن منطقه و هم در فراهم آوردن فرصت‌های شغلی جدید بسیار موثر است.
مولفه های اجرای عدالت صنعتی
رحمانی با اشاره به برنامه تدوین شده در وزارت صمت برای توسعه استان های محروم کشور در حوزه صنایع و معادن، می گوید: توسعه مناطق محروم و توجه به مزیت های صنعتی استان ها جزو اولویت های وزارت صمت است و بر این اساس شناسایی مزیت‌ها و تکمیل زنجیره تولید در دستور کار است. در صورت تحقق اهداف این طرح و همراهی مسئولان این استان ها می توانیم نتایج خوبی را شاهد باشیم که اثرات آن در زندگی مردم و جوانان این مناطق ملموس شود.
وزیر صمت اضافه کرد: ساخت واحدهای بسته‌بندی و همچنین صنایع تبدیلی می‌تواند به توسعه منطقه کمک کند و محصولات کشاورزی تولیدی آنها را با ارزش افزوده بیشتری وارد بازار کند.همه عوامل و دست اندرکاران حوزه تولیدی و صنعتی باید شرایط سخت امروز را درک کنند و برای رونق تولید گام‌های محکم و اثرگذار بردارند.
بحث تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها تبدیل به یک دغدغه عمومی در حوزه تولید کشور شده و نیازمند اصلاح در روند فعلی است.
عدالت صنعتی از حرف تا عمل
«در هر دولتی موضوع عدالت صنعتی و بکارگیری از ظرفیت های صنعتی به سبک و روش متفاوت اما با یک هدف مطرح می شود». مدیرعامل سابق مجتمع سراسری هیئت امنای شهر کهای صنعتی استان ها با اعلام این مطلب و با تاکید بر ضرورت ایجاد امکانات زیربنایی لازم برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی به خبرنگار اقتصاد 24 گفت: باید برای رونق تولید و ترغیب سرمایه گذار حداکثر امکانات جهت تولید فراهم شود و تولید کننده دغدغه فکری و کاری نداشته باشد.
به گفته رضا جلالی، عدالت صنعتی موضوعی است که هرچند سال یکبار در مورد آن بحث و گفتگو می شود و در نهایت با وعده اجرای به آن برای مدتی مسکوت باقی می ماند.
مدیرعامل سابق مجتمع سراسری هیئت امنای شهرک های صنعتی استان ها با بیان اینکه مکان‌یابی و جانمایی صنایع مناسب با موقعیت مطلوب به منظور آسانی دسترسی و ایجاد فضاهای زیربنایی جهت تولید، طبق قانون از برنامه های وزارت صنعت است و باید نیازمندی‌های اولیه صنعتگران طبق برنامه های هدف گذاری شده تامین شود، گفت : در این صورت می توانند بگویند که برنامه ریزی جهت توسعه تولید در مناطق مختلف کشور با وضعیت مطلوبی رو به رشد است، موضوعی که همچنان بدون هیچ تغییری به عنوان بزرگترین دغدغه در بین تولید کنندگان و سرمایه گذاران مطرح است .
این کارشناس مسائل صنعتی در ادامه گفت: بررسی شرایط تولید از هر اقدام دیگری مهمتر است هرچند هنوز با عدالت صنعتی فاصله زیادی داریم اما می توان با یک برنامه ریزی و بکارگیری ابزارهای لازم به این مهم دست یافت.
اجرای عدالت صنعتی جدی نیست
«سال ها بحث توسعه تولید و صادرات در بین متولیان این بخش با موضوع عدالت صنعتی مطرح است اما هنوز نتیجه مطلوبی از آن گرفته نشده است و صنایع در مدار صفر باقی مانده اند».
یکی از تولیدکنندگان محصولات پلاستیکی مستقر در یکی از شهرک های صنعتی استان تهران با اعلام این مطلب به خبرنگار اقتصاد 24می گوید: صنعت پلاستیک هر روز با فناوری های جدید روبروست و بازار خوبی را در سراسر جهان تصاحب کرده است اما در ایران به دلیل فقدان تکنولوژی از بیشتر امکانات تولید جا مانده ایم از این رو بازار هدفی برای محصولات تولیدی باقی نمانده است .
احمد بهرام پور در ادامه گفت: موضوع عدالت صنعتی، طرح جدیدی نیست. سال هاست در عرصه تولید بحث عدالت صنعتی از سوی متولیان این بخش مطرح شده اما نتیجه ای حاصل نشده است و نشان می دهد طرح آن برای اجرا جدی نیست.
بهرام پور گفت: در راستای توسعه تولید و صادرات باید نگاه مسئولان به زنجیره تولید متفاوت تر از گذشته باشد چرا که امروز هدف گذاری برای تولیدات صادرات محور یکی از الزامات بقا در بازارهای جهانی است.
این تولیدکننده محصولات پلاستیکی یادآور شد: به غیر از نقدینگی، تولیدکنندگان در بخش های مختلف به ویژه در صنعت پلاستیک کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند که شناسایی مزیت‌ها از برنامه هایی است که مسئولان تاکنون نتوانسته اند با هدف گذاری به نتیجه مطلوبی برسند.
به گفته بهرام پور، بسیاری از استان ها به دلیل دسترسی آسان تر به منابع و همچنین فرصت های توسعه تولید می توانند بهترین امکانات را برای اشتغالزایی در اختیار قرار دهند اما کم کاری در شناسایی فرصت ها این موضوع را همچنان به تعویق انداخته است.
زمانی برای آزمون و خطای عدالت صنعتی نیست
یکی دیگر از فعالان صنعتی در یکی از شهرک های صنعتی زنجان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد 24 گفت: اثر عدالت صنعتی را زمانی می توان مشاهده کرد که صنعتگر و سرمایه گذار با اطمینان از برنامه های تبیین شده، تولیدات خود را در چارچوب تولیدات صادرات محور گذاشته باشد.
مهدی اسکندری ادامه داد: چطور انتظار می رود تنها با قول و وعده هایی که از سوی مسئولان این بخش داده می شود رونق تولید را با دست خالی شاهد باشند.
این تولید کننده در بخش قطعات فلزی با تاکید بر اینکه در بسیاری از استان ها هنوز ظرفیت های خالی نیروی انسانی و سایر منایع جهت تولید وجود دارد و هیچ مرجعی نیست که این معضل را از بین ببرد گفت: با وجود دارا بودن قانون، نیروی کار، مواد لازم برای تولید و سایر مولفه های دیگر هنوز در مدار صفر تولید قرار داریم و تازه به دنبال عدالت صنعتی در استان های کشور هستیم که این اتفاق خیلی دیر است.
به گفته اسکندری، زمانی می توانند از عدالت صنعتی حرفی به میان بیاورند که با همان نسخه قدیمی به دنبال درمان صنعت و تولید کشور باشند، نه اینکه دهر دولتی بنا به شرایط حاضر موضوع عدالت صنعتی را مطرح و صورت مسئله های گذشته را پاک کند و تا تبیین موضوعات جدید زمان از دست برود .
این تولید کننده قطعات فلزی یادآور شد: برای اجرای عدالت صنعتی زمانی برای آزمون و خطا وجود ندارد پس بهتر است متولیان این بخش با همان مولفه های موجود به دنبال راه چاره باشند.