تاریخ انتشار: ۱۱:۰۲ - ۱۲ آبان ۱۳۹۸

درخواست مجلس برای بررسی قراردادهای املاک واگذار شده

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بررسی و بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران که در اختیار غیر قرار دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی در قالب تذکر به شهرداری درخواست خود را مطرح می‌کند، اما اگر سکوت شود،‌ یا رودربایستی وجود دارد و یا به این معنی است که شهرداری کوتاه می‌آید.

اقتصاد24- محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره توییت اخیر خود درخصوص انتشار فهرست املاک شهرداری تهران که در اختیار غیر قرار دارد، گفت: مساله املاک تحت اختیار غیر طی هفته‌های اخیر از سوی دو نفر از اعضای شورای شهر خانم امانی و آقای میرلوحی عنوان شده است و اگر این قضیه مهم است،‌ اعضای شورای شهر باید به این قضیه ورود کنند.

او ادامه داد: با توجه به مقررات آنها می‌توانند از شهردار تهران بخواهند به این مساله ورود کند و جزئیات این املاک را اعلام کند و مشخص شود، آیا قراردادها قانونی بوده است؟ باید در این زمینه شفاف‌سازی شود، از طرفی شهردار تهران باید اعلام کند، املاک در اختیار کدام نهادها و افراد است.

او با بیان اینکه مراجع دیگر نیز می‌توانند این مساله را مورد بررسی قرار دهند، تصریح کرد: در شرایطی که شهرداری تهران مشکل پرداخت حقوق دارد و بدهی‌های گذشته به پیمانکاران نیز مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده،‌ اکنون بهترین زمان است که تکلیف این املاک روشن شود. شهرداری می‌تواند با بازپس‌گیری این املاک بخشی از درآمدهای مدنظر خود را محقق کند و از این طریق بخشی از مشکلات درآمدی شهرداری برطرف شود.

او درباره ورود مجلس به بررسی املاک در اختیار غیر، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در قالب تذکر به شهرداری درخواست خود را مطرح می‌کند، اما اگر سکوت شود،‌ یا رودربایستی وجود دارد و یا به این معنی است که شهرداری کوتاه می‌آید.

او ادامه داد: تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد که رای نیاورد،‌ اما دوباره این مساله از سوی مجلسی‌ها مطرح شده است که باید پیگیری شود،‌ از آنجایی که پیگیری این مسائل در کشور ما باب نشده،‌ خیلی راحت از کنار آن می‌گذرند.

بادامچی با تاکید بر اینکه مجلس می‌تواند به این مساله ورود کند، اظهار داشت: با توجه به طرح لایحه شفافیت،‌ این موضوع نیز حتما باید مطرح شود. این مساله کاملا روشنی است که چند هزار ملک شهرداری در اختیار غیر است،‌ در حالی که بسیاری از مردم حتی توان اجاره یک اتاق هم ندارند.

منبع: ایسنا
ارسال نظر