اقتصاد24- استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس ارشد اقتصادی با اعلام این مطلب افزود: اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند به مانعی برابر رانت جویی در اقتصاد تبدیل شود، به عبارت دیگر تنها راه غلبه بر رانت جویان و دلالان بی تردید ابزار کارآمد مالیات است.
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد جمع کوچکی از رانت‌های بزرگی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بهره‌مند می‌شوند این در حالی است که وقتی از نظام مالیاتی صحبت می‌کنیم برخی تصور می‌کنند منظور اخذ مالیات از تولید کننده و نیروی کار است.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: برای از بین بردن شکاف طبقاتی و رانت جویی و دلالی در عرصه اقتصاد لازم است ابزارهای مالیاتی کارامد شود، به عبارت دیگر در حال حاضر بخش مهمی از فشار مالیاتی بر عهده تولیدکنندگان و نیروی کار است در حالی که باید مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس و دلالانی که بی‌زحمت به ثروت می‌رسند مهمترین هدف مالیات گیرندگان باشند .
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که در سال گذشته که کشور شدیدا زیر فشار ارزی قرار داشت ۲۰ شرکت خصولتی ایرانی سود خالصی معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان را داشته‌اند. و این سودها بدون رانت انرژی ارزان و رایگان عملی نبوده است. به بیان دیگر ۲۰ شرکت خصولتی با بهره مندی از رانت نهادها و منابع ارزان و با افزایش همزمان قیمت ارز ۷۶ هزار میلیارد تومان سود گرفته‌اند ولی مالیات کافی را نمی‌پردازند.
وی گفت: در حالی اصلاح ساختار بودجه و دیگر اصلاحات اقتصادی مورد تاکید قرار می‌گیرد که اصلاح نظام مالیاتی راه حل بحران کسری بودجه چرا که گروه‌های منتفع از هرج و مرج اقتصادی، سودهای عظیم کسب می‌کنند و بازارهای اقتصادی را به هم می‌ریزند.
وی با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی اتفاقا بر بدنه مولد جامعه است، گفت: برندگان نیز مهمترین مانع برابر اصلاح این وضعیت هستند.
راهکار جبران کسری بودجه چیست؟
راغفر در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه جبران کسری بودجه از طریق اصلاح نظام مالیاتی باید صورت گیرد، گفت: ایران با مشکلات ساختاری متعددی روبروست،به عنوان مثال بحث های فراوانی در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین در جریان است در حالی که پیش از اصلاحات مالیاتی و اقتصادی این اقدام کارکردی برای کشور نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه مساله قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به یک ماجرای کهنه تبدیل شده است،اضافه کرد: سال‌های طولانی دولت‌ها در ایران در مقابل کسری بودجه دو راهکار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بازی با قیمت ارز را می‌شناسند. هر زمان هم که یکی از این دو اتفاق رخ داده تبعات آن را در اقتصاد کشور مشاهده کردیم. عواقب جدی و ضد تولیدی افزایش نرخ ارز همین امروز هم قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه در دوره‌های طولانی دولت‌ها با نگاهی کوتاه مدت در صدد اداره کشور برآمده‌اند، اضافه کرد: این بدان معناست دولتی که سرکار است فقط برای مدتی که در حال فعالیت است، اهمیت قائل می شود و نهایتا برنامه‌های خود را برای چهار سال یا حداکثر هشت سال تنظیم می‌کند و همین امر سبب می‌شود مشکلات اقتصادی حل نشود بلکه از دوره ای به دوره دیگر منتقل گردد.
منبع: خبرآنلاین