اقتصاد24- غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری با گرامی داشت روز ۱۳ ابان روز استکبار جهانی گفت: امروز رسالت و ماموریت قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم و بیت المال بدون ملاحظه این و ان و بدون توجه به خطوط موهوم و غیر واقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است.
وی افزود: ما یک خط قرمز می شناسیم و آن هم عبارت از قانون است و عبور از قانون را برای هیچ کس نمی پذیریم و در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد. البته تصمیم و اظهارنظر غیرقابل استناد را برای خود خط قرمز می دانیم و در مقام اطلاع رسانی در همین مبنا عمل می‌کنیم.
وی تاکید کرد: ما در حوزه سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات نیستیم بلکه فرایند اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است. بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، اقدامات قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند و اظهار رضایت داشته‌اند.
اسماعیلی گفت: انتظار ما از رسانه این است که اولا بدون جهت، حاشیه سازی نکنند و ثانیا در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهارنظر تحقیق کنند و ثالثا خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه و مردم ارایه نکنند.
وی افزود: در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان‌ها ادعا کرد که با ورود دستگاه قضا کارخانه ای تعطیل شده و جمعی از کارگران بیکار شدند و براین اساس ما وارد شدیم و در بررسی دیدیم که این مقام اطلاعات غلطی را ارایه داده است.
وی ادامه داد: کارخانه از مردادماه بواسطه تعمیرات تعطیل است و مدیرعامل در اوایل ابان ماه بواسطه شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شده وکارگران هم معترض اند که حقوقشان به تعویق افتاده است. ورود ما باعث شد که هم حقوق کارگران پرداخت و هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شاکی این مدیرعامل شود.
وی افزود: خبری دیگر نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد درابطه با تصادف اصفهان (پورشه سوار) که منجر به قتل شهروندان شد و در حاشیه این تصادف فردی مصاحبه کرد که دیه را پرداخت می کند و آنطور عنوان شد که دادگاه اصفهان به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس او را محکوم کرده که بازدارنده نیست. این خبر صحت نداشت و مستندش را اوردم. دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است.
وی تاکید کرد: طبق حکم صادره راننده به یک فقره دیه کامله برای قتل و ۱۰ فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیرموثر در قتل بوده و دیگر اینکه راننده مقصر به ۳ سال حبس محکوم شده که دو سال آن قطعی است و دادگاه یکسال را تعلیق کرده است.
وی ادامه داد: همچنین دادگاه دستوراتی صادر کرده و از آنجا که راننده پولدار و اهل مسافرت خارج از کشور بود او را دو سال ممنوع کرده که از کشور خارج شود و دیگر اینکه راننده آگاه به شان و منزلت کرامت نیست و برهمین مبنا در حکم صادره آمد که او دو جلد کتاب در کرامت انسانی مطالعه کند و گزارش را به اجرای احکام بدهد.
وی افزود: راننده که در یکسال که مجازات تعلیقی دارد باید در هر ماه ۴ شبانه روز در مراکز بهزیستی که محل معلولین و معلولین ناشی از تصادفات است به خدمت رسانی به معلولین مبادرت کند لذا این حکم جای تحسین دارد و برای سایر همکاران قضایی در بخش های دیگر الگوست که بتوانند از الگوی این دادنامه در بخش خدمت رسانی به معلولین مراکز توانبخشی بهزیستی استفاده کرده و کمک کنند.
اسماعیلی درباره جذب پدیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه گفت: با پیگیری‌های انجام شده ما نحوه جذب پذیرفته شدگان آزمون قوه قضاییه سال ۹۶ را با دولت به توافق رسیدیم و فرایند آن مشخص شد و تا پایان سال ۹۸ جذب می شوند. تا الان ۱۵۰۰ نفر از آنها مشغول به کار شدند و در بودجه سال ۹۹ پیش بینی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای افراد شده است.
وی درباره حادثه قطار سمنان-تبریز گفت: در سفر ریاست قوه قضاییه به آذربایجان شرقی یکی از مطالبات مطروحه تعیین تکلیف حادثه قطار سمنان بود. در جهت تسریع پرونده اقدام کردیم و در دادستانی تهران بود و دستور ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و دیروز از ناحیه دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به ۴ نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و قرار شده دادگاه خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. این پرونده دو بخش دارد یکی بخش مربوط به در خواست شاکیان خصوصی در مورد دیه بود و بخش دیگر جنبه عمومی جرم است. بخش دیات پرداخت شده بود و این فرایند از جنبه عمومی جرم است.
وی تاکید کرد: پرونده هواپیمای یاسوج نیز در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شد و برای ۱۸ متهم آن کیفرخواست صادر شده است که ۱۵ نفر آن اشخاص حقیقی‌اند و ۳ نفر شخصیت‌های حقوقی‌اند که مجرم‌اند و در همین هفته منتهی به صدور کیفرخواست شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تماس‌های تلفنی محکومین زندانی، کنترل می شود یا خیر گفت: سیاست دستگاه قضا درباره زندان همانی است که در کاهش جمعیت کیفری تصویب و ابلاغ شده است و در آن، همه برنامه‌ها بر اهتمام به موضوع زندان و زندانیان است و خدماتی که به زندانیان در ایران ارائه می شود در هیچ جای دنیا مشابه آن را نداریم. آنچه انجام شده برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی است که از زندانبان از داخل زندان از مردم انجام می دادند و این تکلیف ماست که برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم آن را ساماندهی و مدیریتی بر ارتباطات تلفنی زندانیان پیش بینی شد. زندانیان حق تماس دارند اما با برنامه‌های ویژه‌ای انجام می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها و رییس سازمان محیط زیست ملارد گفت: اصل بازداشت تایید می شود و این دو ارتباطی با هم ندارند. از آنجا که پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است و معذوریت قانونی داریم تا جزییات را اعلام کنیم.
وی افزود: اتهامات مرتبط با حوزه ماموریت و مسئولیت این دو نفر بوده و دلایلی بر توجه اتهام برای آنها وجود دارد و مکرر در مظان اتهام قرار گرفتند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله زم گفت: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین که وجوهی که او از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است.
وی افزود: همانگونه که ادعا می شد که این فرد سرشبکه و محوریت برای شبکه های ماهواره‌ای خارج از کشور و پایگاه های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص بدست امده است. اینکه حلقه ارتباط این شبکه‌ها با سرویس های بیگانه بوده، بدست آمد و مشخص شد، هم در سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی آن را به خدمت گرفته اند و هم زنجیره آنها.
وی افزود: در هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج بدست این پرونده اطلاع رسانی می شود.
وی درباره عنوان اتهامی زم گفت: ما از بیان عنوان دقیق اتهامی تا زمانی که پرونده مراحل قضایی را طی نکرده است معذوریم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در جلسات گذشته گزارشاتی اعلام شد از استرداد اموالی که با پیگیری های قوه قضاییه به بیت المال برگشته با این توضیح که این اموال به خزانه بانکها اوقاف شهرداری ها و بخش‌های مختلفی که اتلاف بیت المال بر آن مصداق دارد بازگشته است.
وی ادامه داد: امروز در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقات بانکها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد دارد.
وی افزود: این مطلب بیانگر این است که اهتمام و جدیت و پیگیری های همه اجزای قوه قضاییه به مراجع قضایی و چه سایر مراجع مانند ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در جهت حقوق عامه جدی است.
اسماعیلی اظهار کرد: در ۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش صادر نمودند علی‌رغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه مدت مدیدی نمی‌گذرد اثر این بخشنامه در شهریور ماه را شرح می دهم. در شهریور ۱۳۹۸ با اجرایی شدن ابتدایی بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده های شورای حل اختلاف که قریب به ۳۰ درصد بوده به بیش از از ۴۵ درصد رسیده و موارد صلح در پرونده های کیفری در چهار برابر صلح و سازش پرونده های حقوقی بوده است و در برخی از واحدهای قضایی میزان صلح و سازش به بیش از ۸۰ درصد پرونده ها رسیده است ها نمونه ای از تاثیر بخشنامه در تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش است و از همه همکاران که در شوراها کار می‌کنند تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: در جلسات بعد از مواردی که قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است به شما گزارش می دهم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوالات که «با توجه به مصوبه سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالاهایی که در درون تولید می‌شوند در صورتیکه این مصوبه نقض شود واکنش قوه قضائیه چه خواهد بود و آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی چیست»، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بسیار موثر و اقدام رو به جلو و جبرانی نسبت به قصوری که تا کنون در زمینه حمایت از تولید داخل با واردات کالاهای مشابه انجام شده است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز خواسته است که یکی از موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از قاچاق و ورود کالاهایی که قابلیت تولید داخل دارند این مورد بود اما مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی افزود: اجرای مصوبه به عهده دولت است و به عهده بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از جهت ثبت سفارش به این صورت که وزارت صنعت و معدن و تجارت سفارش نپذیرد و ارز مبادله‌ای اختصاص ندهند.
اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مشکلات این بود که کالاهایی که با ارز ارزان قیمت وارد می‌شد امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب می‌کرد. دستگاه قضا چنانچه در این مسیر مواجه با تخلفی که در اختصاص ارز و چه از نظر ثبت سفارش شوند با آن برخورد خواهند کرد.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده خصوصی سازی گفت: تحقیقات پرونده خصوصی سازی پیشرفت خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم هر چه سریعتر به پایان رسد. به نحوی که موجبات قانونی فراهم شوند متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد خواهند شد و ورود قوه قضائیه بسیاری از اشکالات روند خصوصی سازی را آشکار کرده، مانند اقدامات هپکو و ماشین سازی تبریز و شرکت‌هایی که در دست اقدام هستند.
اسماعیلی افزود: ورود دستگاه قضا صرفا بر اساس سوء استفاده شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق بیت‌المال است و هر جا که روند واگذاری موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود قوه قضائیه خواهد ایستاد و کوتاه نخواهد آمد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و بحران آفرینی اسناد عادی گفت: بخش مطالعاتی و تدوین اولیه این لایحه انجام شده و مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و ان‌شاالله به زودی تقدیم مجلس میشود. به دنبال این هستیم برای کوتاه شدن فرایند این لایحه، هماهنگی‌هایی با برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی شود تا این متن را در اختیارشان قرار دهیم تا در قالب طرح بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر شفافیت در گلوگاه‌های اقتصادی و امتناع برخی دستگاه‌ها از این شفافیت گفت: اعلام اسامی دستگاه‌هایی که از شفافیت تعلل می‌کنند با دستگاه‌های متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. جلسات متعدد در این زمینه برگزار شده و یک شتابی در راه‌اندازی و فعالیت این سامانه‌ها ایحاد شده و امروز بعدازظهر نیز جلسه‌ای با رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری این موضوع برگزار میشود.
وی افزود: پیگیری‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود و اگر شامل عناوین مجرمانه بود، قوه قضائیه پیگیری و نتیجه را به مردم اعلام می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی نمایشی خواندن اقدامات قوه قضائیه از سوی رئیس جمهور گفت: اهل تبلیغات، اهل وعده و اهل شعار نیستیم. آنچه بیان می‌کنیم جنبه شعاری ندارد و آنچه بیان میشود گزارش عملکردهاست و مردم امروز عملکرد قوه قضائیه را می‌بینند و به این عملکرد امیدوار شده‌اند و اصرار به تداوم این شیوه دارند.
وی افزود: یکی از خواست‌های به حق مردم این است که نکند این اقدامات مقطعی باشد و ما هم روند اجرای عدالت را استمرار خواهیم داد. بالاخره یک جراحی اتفاق می‌افتد و این جراحی جاهایی درد دارد و ممکن است خوشایند فرد یا دستگاه بیمار نباشد اما عاقبت خوبی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش وی‌پی‌ان ها توسط برخی مراجع دولتی و بحث پول‌های کثیفی که از این اقدام حاصل میشود گفت: عموماً فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا به خانه امن برای افراد سودجو و فرصت‌طلب و بزهکاران حرفه‌ای تبدیل شود.
وی تاکید کرد: مدیریت فضای مجازی هم عزم ملی می‌طلبد و سال‌هاست وعده داده‌اند که برای مدیریت فضای مجازی کشور، شبکه ملی ما راه‌اندازی شود و فضای مجازی کشور بر بستر شبکه ملی باشد تا بتوانیم به نحوه شایسته‌ای آن را مدیریت کنیم اما هنوز به سرانجام نرسیده است البته گام‌هایی برداشته شده اما ما سرانجام را مطالبه می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این فضا برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در این فضا مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند و ناچاراً در قبال فیلترینگ این شبکه‌ها، برخی به بهره‌برداری از وی پی ان‌ها پرداختند و ما معتقدیم با هر عمل خلاف قانون باید با آن مقابله کنیم مانند بحث وی پی ان‌ها.
وی تصریح کرد: قانون ما نیز در این ارتباط یک مقدار ناقص است و ما برای اینکه کار زمین نماند، از عمومات قانونی استفاده می‌کنیم و خواسته ما این است که مجلس قانون جرایم رایانه‌ای را مورد بازبینی قرار دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تحریم رییسی از سوی امریکا و موضع گیری قوه قضاییه در این زمینه گفت: ما قرار نیست به هر اقدام نابخردانه‌ای پاسخ دهیم و عکس العمل نشان دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که "در ماجرای دروغ دختر آبی و حواشی مربوط به آن شاهد خدشه امنیت عمومی و جامعه در طول چند هفته بودیم شما و بعد داری در صورت عدم برخورد مناسب قوه قضائیه ورود خواهد کرد در صورتی که این برخورد مناسب صورت نگرفته باشد قوه قضاییه چه اقدامی انجام می‌دهد"؟ گفت: ما تا امروز عکس العمل مناسبی را شاهد نبودیم پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده و برخی احضار شدند و تحقیقات انجام شده در مواردی را مطرح کردند که در حال بررسی است و چنانچه نهادهای صنفی مسئولیت خود را انجام ندهند ما مسئولیت خود را انجام می‌دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که " برای پرونده بانک سرمایه دادگاه‌هایی برگزار و مشخص شد فساد بانک گسترده و سازمان یافته بوده و با توجه به پرونده‌های اقتصادی که مطرح میشود دستگاه قضایی چه اقداماتی انجام داده است؟" و هم چنین درخواست برای توضیح در مورد شنیده‌هایی مبنی بر منع نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر بانک های پاسارگاد و آینده گفت: در ارتباط با بانک سرمایه این که در این بانک مجموعه‌ای از مدیران و مرتبطان بانک به صورت سازمان یافته جرایمی را انجام دادند محرز است که گروهی از متهمان محاکمه شدند و گروهی در نوبت محاکمه قرار دارند، میشود نتیجه گرفت که نهاد های ناظر در انجام وظایف کوتاهی داشته‌اند.
وی افزود: همیشه اعلام کردیم اگر خود مدیران وظایف خود را انجام دهند هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم زحمت دستگاه قضا را کم می‌کند.
اسماعیلی افزود: ما در پرونده خصوصی‌سازی گفتیم یکی از اشکالات قانون است، نمایندگان استقبال کردند و دیروز بخشی از این قانون در صحن علنی مطرح شد این ها نتیجه یافته های ما است که به دستگاه ها منعکس کردیم. در بانک مرکزی چه در قوانین بانکی چه تخصیص ارز و چه در نحوه نظارت و حتی در ارتباط با جایگاه بانک مرکزی معتقدیم بازنگری در قوا داشته باشیم و اصلاح ساختارها می تواند باعث پیشگیری از تخلفات شود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که "پرونده سیف و عراقچی تحت رسیدگی بوده اما ناگهان وقفه داشته است، آخرین روند رسیدگی آن چیست؟" و آیا متهمین ممنوع‌الخروج هستند، گفت: این پرونده نیازمند تحقیقات تکمیلی بود موارد دیگری که به نفت و چه به ضرر متهمان مطرح شد دادگاه به خاطر اینکه با بررسی همه جانبه تصمیم‌گیری کند مقرر کرده مواردی که موجب نقص بوده تکمیل شود پس از پرونده نیازمند تحقیقات تکمیلی است.
وی افزود: از وضعیت ممنوع الخروجی اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص تحریم‌های دارویی گفت: آنچه علیه ایران از ناحیه کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر میشود مصداق تروریست است. اینکه داروها وارد نشود چیزی جز اقدام ضدبشری نیست. از این اقدام نخواهیم گذشت و باید کیفرخواستی در این زمینه صادر شود و شعبه ویژه ما در دادگستری تهران در جهت ثبت و ضبط شکایات افراد حقیقی در این زمینه فعال است و شکایات زیادی دریافت کرده ایم.
وی افزود: این تحریم‌ها باعث رشد علمی کشور شده است. رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که علیه جنایات حقوق بشری کیفرخواست صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دریافت نوبت برای دادگاه‌ها و حضور مردم در محاکم پیش از شروع ساعت کاری گفت: در این رابطه گزارشی به ما ارسال نشده است و بررسی‌های ما این موضوع را تایید نمی‌کند و اگر نمونه‌ای به ما گزارش شود بررسی می‌کنیم.
اسماعیلی در در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با موضع دستگاه قضا نسبت به کودک همسری با توجه به اینکه یکی از نمایندگاه گفته‌اند که کودک همسری باید جرم اعلام شود" اظهار کرد: شما اشاره کردید به حرف نماینده مجلس. خب موضوع جرم انگاری شود. به جای حرف عمل کنیم و قانون تصویب کنیم. شما در مجلس آن را جرم کنید ما نیز اجرا می‌کنیم، ما با بازنگری در قانون در این حوزه مبنی بر مبانی فقهی و نظارت مراجع تقلید موافقیم و خود را ملزم به اجرای قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده می دانیم چنانچه قوانین جدیدی نصب شود ما تعلل نمی کنیم همین الان هم که با خلق قانونی مواجه ایم ورود دستگاه قضا اثربخش بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که "آیا دستگاه قضا نسبت به تبلیغاتی که مربوط به کالاهای سلامتی‌ست که ادعا می‌کنند از وزارت بهداشت مجوز داشتند اما بعد مشخص میشود که هیچ مجوزی نداشته‌اند ورود داشته است یا نه؟" گفت: سلامت از موضوعات مهم جامعه است و همه ما باید در جهت تامین سلامت شهروندان همه تلاش خود را به کار بگیریم، در بعضی موارد که جنبه عمومی جرم مطرح است دادستان می‌تواند ورود کند اما اغلب موارد وزارت بهداشت طبق قانون باید شکایت کند و قانون هر کجا شکایتی شود به صورت ویژه رسیدگی می کند و چنانچه جنبه عمومی مطرح باشد دادستان ورود می کند.
وی خطاب به صدا و سیما و رسانه‌های گروهی که تبلیغات بازرگانی می‌پذیرند گفت: وقتی کسی می آید به سازمان بازرگانی و تبلیغ را از ما مطالبه می‌کند به فراخور نوع تبلیغ حتماً مجوز را از آنها بخواهیم، نمونه‌اش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ای بود که تبلیغ می‌شد من فکر می‌کنم اگر اهتمام در ضوابط تبلیغات گنجانده شود و مجوزها را مطالبه کنند ما شاهد تکرار آن نخواهیم بود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده کلاهبرداری از رانندگان کامیونی گفت: پرونده در اسلامشهر تشکیل شد و الان در دادسرای جرایم اقتصادی آمده دو پرونده است و هرکدام سه متهم دارد به جهت نوع جرم که تعداد شکات متعدد هستند نیازمند این هستیم که ادله شکات را بررسی کنیم و تحقیقات را کامل کنیم سیاست ابلاغی از ناحیه رئیس قوه قضاییه این است که هر کدام از پرونده‌هایی که تعداد زیادی از شهروندان در زمره مالباختگان آنها هستند به صورت ویژه رسیدگی و دیده شود. این پرونده‌ها هنوز در دادسراست و توصیه لازم برای آن انجام شده است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که "جرایم صورت گرفته توسط شش قاضی که اخیراً دادستان خبر از برکناری آنها داد چیست؟ گفت: ما بارها اعلام کردیم با فساد تعارف نداریم. اراده برخورد قوه قضاییه برخورد با فساد است و در هر کجا تخلفی صورت گیرد با آن برخورد می‌کنیم. یکی از اولویت های ما درون دستگاه قضاست اما آنچه که دادستان محترم اعلام کرده که البته کاش خودشان توضیح می دادند چون اینگونه نیست که همه قضاتی که برکنار می‌شوند جرم اصطلاحی انجام داده باشند. گاهی برخی از این افراد سلب صلاحیت قضایی میشود که ظاهراً مورد نظر ایشان نیز همین بوده. آنچه که گفته‌اند ناظر بر پرونده‌های مطروحه صلاحیت قضات بود نه جرایم قضات که در دادسرای دولت رسیدگی میشود.
وی افزود: در ارتباط با جرایم قبلا اعلام کردم اعلام جزئیات جرایم اولا حکم قطعی می خواهد و ثانیا باید مشمول تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که "آیا قوه قضاییه در ارتباط با دستگیری ۷ نفر در دیدار اخیر تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران که هواران این تیم ساخت شعارهای ساختار شکنانه می‌دادند ورود کرده یا نه؟" گفت: این ادعای کلی درست نیست. مردم آذربایجان و هواداران تراکتورسازی تبریز، ماشین سازی تبریز و دیگر تیم های خطه آذربایجان در زمره دلدادگان خطه کشور و انقلاب هستند و این که در جمع ۸۰ هزار نفری چند نفر اقدام نابخردانه انجام دادند را نباید به جمع ۸۰ هزار نفری تسری داد.
وی افزود: تعداد بازداشتی‌ها بیانگر این است که عده انگشت‌شماری عمل خلاف انجام دادند و ما قطعاً برخورد خواهیم کرد. ما با اعمال مجرمانه برخورد می‌کنیم و خواهیم کرد.
منبع: ایسنا