سحر گلی‌زاده، اقتصاد24 - تورم در دانش اقتصاد ناظر بر افزایش سطح تولید پول بر درآمد‌های پولی است. به طور کلی نرخ تورم را می‌توان به تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، ارتباط داد. تورم در شرایطی ایجاد می‌شود که تقاضای پول برای محصول نسبت به تولید رشد کند همچنین تورم معمولاً با افزایش واقعی قیمت‌ها، یا با کاهش خرید واحد پولی همراه است.
گزارش ها حاکی از آن است که تورم در ایران یکی از بالاترین سطوح تورمی در دنیا را تجربه می کند، این در حالی است که طی روزهای گذشته خبرهایی منتشر شد که نشانگر کاهش نرخ تورم در ترکیه به پایین سطح در سه سال اخیر و نیز رسیدن تورم سوئیس به زیر صفر بود.
اما الزامات مهار تورم در ایران چیست و چه کنیم همانند برخی کشورهای پیشرو در این زمینه بتوانیم تورم خود را مهار کنیم؟
در همین رابطه هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نرخ تورم به خبرنگار اقتصاد24 گفت: از سال 1350 تا سال جاری با گذشت 48 سال، فقط 6 الی 7 سال نرخ تورم یک رقمی بود و در همه سال های گذشته تورم ما دو رقمی بوده است و علت این دورقمی بودن نرخ تورم در اقتصاد به خاطر وجود پول نفت در اقتصاد کشور است که ما به ازای دلارهای نفتی پول چاپ می کنیم.
وی افزود: رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از رشد اقتصادی کشور است. اگر به طور میانگین در سال های بعد از انقلاب رشد اقتصادی 4 درصد بوده باشد، رشد نقدینگی ما 4 تا 5 برابر بوده است یعنی به ازای هر یک واحد کالا و خدماتی که تولید شد 4 الی 5 برابر آن، پول به اقتصاد تزریق شده است که برای تورم دورقمی در اقتصاد ایران یک عامل بزرگ است.
حق شناس در ادامه بیان کرد: معمولا برای حل مشکلات کوتاه مدت، دولت کسری بودجه را از طریق رشد نقدینگی جبران می کند که در همه دولت ها وجود داشت همچنین ریشه تورم در رشد نقدینگی وجود دارد. رشد نقدینگی به دلایل بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و مجموع مطالبات معوقه بانک ها از جمله دلایلی است برای رشد نقدینگی و به دنبال رشد نقدینگی ایجاد تورم دورقمی در اقتصاد ایران است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا کشورهای خارجی در مهار تورم موفق بودند و الگوی آنها در این مسئله چیست؟ عنوان کرد: در کشورهای خارجی انضباط پولی و انضباط مالی ایجاد شده است. اگر بخواهیم پروژه های نیمه کاره را به اتمام برسانیم بر اساس مطالعات مرکز پژوهش ها که مربوط به سال 97 است، بیش از 600 هزار میلیارد تومان پول نیاز است در حالی که بودجه های عمرانی ما در خوش بینانه ترین حالت، سالانه 50 تا 60 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه الگوی کشورهای خارجی برای مهار تورم با ایران بسیار متفاوت است، اظهار کرد: کشورهای خارجی سال های متوالی زیر ساخت های بسیاری را فراهم کردند ولی در کشور ما زیرساختی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد دچار مشکل است در نتیجه که ما هنوز در ابتدای تکمیل زیرساخت هایی مانند راه، راه آهن، بندر، فرودگاه، سد و بسیاری از این پروژه ها دچار مشکلات بسیاری هستیم و برای آنکه پروژه ها به اتمام برسد در بسیاری از مواقع مجبور به ایجاد کسری بودجه می شویم.
حق شناس ادامه داد: بزرگ بودن دولت و هزینه های جاری دولت مانند حقوق کارکنان دولت و یا صندوق های بازنشستگی که 70 تا 80 درصد کسری بودجه خود را از دولت تامین می کند موجب شده است تا ما در بخش بودجه با یک چالش بزرگ مواجه شویم. در کوتاه مدت این اتفاق رخ می دهد که دولت به سراغ استقراض می رود که نتیجه آن رشد نقدینگی است و نتیجه رشد نقدینگی هم افزایش تورم های دورقمی می شود.
وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی نقش به سزایی در تورم اقتصاد ایران داشته است، عنوان کرد: نباید این موضوع را فراموش کنیم که در دهه اول انقلاب جنگ بوده است و جنگ در هر کشوری که رخ می دهد باعث افزایش هزینه های جاری و رشد نقدینگی می شود. همچنین تحریم های دوره اول و دوم موجب شد که دولت از سمت منابع خود دچار مشکل شود که آثار آن در بخش نقدینگی و تورم ظاهر می شود و ما شاهد آن هستیم.
الزامات مهار تورم چیست؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره الزامات مهار تورم چیست؟ بیان کرد: انظباط پولی و مالی در مهار تورم موثر است و همچنین مهمتر از آن، این است که کار را به بخش خصوصی وارد کنند. اگر در اقتصاد ایران، شرکت های دولتی با قواعد خصوصی سازی شوند در اولین قدم کسی که آن بنگاه یا کارخانه را دراختیار می گیرد، نباید خط تولید را تغییر دهد؛ دومین قدم این است که حق اخراج کارگر یا کامندی را در یک محدوده زمانی نداشته باشد. اگر این دو قدم را درست بردارد حتی اگر بنگاه ها را با قیمت صفر واگذار کنند حتما می تواند باعث کاهش بودجه دولت شود اما بخش خصوصی سازی در ایران به این صورت بوده است که بنگاه واگذار شده اما نه تنها تولید ادامه پیدا نکرده بلکه خریدار آن بنگاه، کل خط تولید را فروخته و صورت مسئله را پاک کرده است.
حق شناس در ادامه اظهار کرد: اگر دولت بتواند خصوصی سازی را با یک فرمت ساده انجام دهد به طوری که هم تولید ادامه دار باشد و هم کارکنان در آنجا مشغول به کار باشند با یک ضوابط خاص، می‌تواند در بلند مدت هزینه های جاری دولت را کنترل کند. امروزه دولت، نه تنها باید هزینه های کارکنان خود را پرداخت کند بلکه صندوق های بازنشستگی که نوعی نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شوند باید به آن بخش هم منابع تزریق کند تا بتوانند حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چه شاخص هایی باید رعایت شود تا به نقطه ایده آلی در حوزه تورم برسیم؟ عنوان کرد: اولین شاخص مالیات است. در همه کشورهای اطراف ما، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی عدد بالای 15 درصد است ولی در اقتصاد ایران این عدد 7 تا 8 درصد است. در کشور ما فقط 40 درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت می کنند و 60 درصد بقیه آن یا معافیت اند و یا فرار مالیاتی محسوب می شوند. دومین شاخص فضای کسب و کار است. ایران در فضای کسب و کار بین کشورهای دیگر، رتبه خوبی ندارد و سومین شاخص شوک هایی است که از خارج اقتصاد به داخل وارد می شود مانند تحریم های دوره اول و دوم که به اقتصاد ایران تحمیل شد.