اقتصاد24- طرح اقدام ملی به تازگی رونمایی و پذیره‌نویسی در آن آغاز شده است. قضاوت در مورد اینکه آیا این پروژه موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر، نیازمند زمان بیشتری است اما همین حالا هم توجه به چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه نگاهی به وضعیت بازار مسکن در کشور نشان می‌دهد که تامین سرپناه در کلانشهرها به معضلی نمایان تبدیل شده است. در خود کلانشهرها نیز موج‌های تورمی از مناطق برخوردار و به مناطق دیگر شهر سرایت می‌کند و این وضعیت از کلانشهرها نسبت به دیگر شهرهای کشور نیز رخ می‌دهد.
بنابراین در اجرای این طرح باید به این نکته اساسی توجه داشت که طرح اقدام ملی ابتدا باید در مناطق کمتربرخوردار آغاز شود. از سوی دیگر باید دید منابع وزارت راه‌وشهرسازی چقدر است. به طور کلی سیاست‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی در شش سال گذشته برای تامین مسکن اجرا کرده موفقیت‌آمیز نبوده است اما باید پرسید که آیا تمام دولت در کنار وزارتخانه است یا خیر. مشخص است که وزارت راه‌وشهرسازی به تنهایی قدرت هدایت بازار را ندارد چراکه مسکن یک حوزه فرابخشی است که اجرای طرح‌های آن نیازمند همکاری نهادهای عمومی کشور و سازمان‌های دولتی است. این سازمان‌ها باید تکلیف داشته باشند که در کنار وزارت راه‌وشهرسازی باشند اما این شرایط هنوز فراهم نشده و شاهد عدم همکاری سازمان‌های دولتی با این وزارتخانه هستیم. در این شرایط برخی نمایندگان مجلس نیز می‌گویند نسبت به این طرح ناامیدند.
با این وجود باید پرسید که مجلس با توان قانونی خود چرا جلوی اجرای طرحی که نسبت به آن ناامید است را نگرفته و یا راه حل جایگزینی ارائه نکرده است؟ در این میان انبوه‌سازان به عنوان نمایندگان بخش خصوصی نیز اگر نظری داشته باشند در جایگاه حقوقی خود این نظرات را مطرح می‌کنند. نکته حائزاهمیت دیگر در مورد اجرای طرح اقدام ملی این است که مقامات وزارت راه‌وشهرسازی مدعی مشورت با انبوه‌سازان شده‌اند.
لازم به توضیح است که کانون سراسری انبوه‌سازان هر اقدامی را تحت همین عنوان به طور مستند برای وزارت راه‌وشهرسازی ارسال و از این طریق مطالبات بخش خصوصی را مطرح می‌کند اما در مورد اجرای این طرح مشورت خاصی با این نهاد خصوصی انجام نشده است. در خصوص اختلاف نظر کارشناسی که در حوزه تنظیم قرارداد این طرح وجود داشت به عنوان دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان که از تمام مکاتبات با دبیرخانه اطلاع دارم لازم است اعلام کنم که برخلاف ادعای مقامات وزارت راه‌وشهرسازی نشست مشترکی میان این وزارتخانه و انبوه‌سازان برگزار نشد. انبوه‌سازان پیش از این ایرادات خود را در ۴۱ بند در مورد قراردادهای مشارکت با وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کردند و انتظار داشتند ماحصل قراردادی باشد که اولا حافظ منافع مردم باشد و دوما زمینه‌ساز ورود بخش خصوصی با حداقل ریسک باشد اما همچنان درخواست‌ها بدون پاسخ مانده است.