اقتصاد24- جدال بر سر قدرت - شفافیت رخت بربسته از اقتصاد ایران را می‌توان نتیجه مستقیم دخالت‌های دولت و عدم مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دانست. این موضوع مانع از شفاف شدن هزینه‌کرد منابع کشور در برنامه دخل و خرج سالانه شده و از گزارش مستقیم میزان درآمدهای ارزی دولت جلوگیری می‌کند.
از آنجا که دولت به عملکرد خود در اقتصاد اطمینان ندارد، مانع از شفاف‌سازی آماری می‌شود و در عین حال با افزایش فشارهای مردمی در خصوص افشاگری‌های گسترده در بازار اقتصادی مواجه می‌شود. از این جهت می‌توان گفت عدم شفاف‌سازی در خصوص ارزهای هزینه‌شده در اقتصاد نتیجه مستقیم اختلاف شکل‌گرفته بین قدرتمندان و تصمیم‌گیران دولتی است.
به نظر می‌رسد این مساله آغشته به سهم‌خواهی بیشتر مسوولان، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی از کیک ملی کشور است. در همین حال اعمال تحریم‌ها که با کاهش درآمدهای ارزی دولت همراه شده، فشارها برای سهم‌خواهی بیشتر نهادهای دولتی را افزایش داده تا هر یک از آنان مشکلات و چالش‌های شکل‌گرفته را به گردن دیگری بیندازد.
در توجیه این موضوع می‌توان به شکل‌گیری قدرت‌های موازی در اقتصاد، عدم اصلاح قانون اساسی، بها ندادن به بخش خصوصی و بزرگ بودن اندازه دولت و در نهایت غیرشفاف بودن صادرات و درآمدهای ارزی استناد کرد. این موضوع نه تنها در طول یک سال گذشته بلکه در طول دهه‌های گذشته با شکل‌گیری سلاطین مختلف در لایه‌های اقتصادی همراه شده که نتیجه مستقیم نقل و انتقالات غیررسمی در اقتصاد است.
بر این اساس شرایط کشور ایجاب می‌کند که افراد برخوردار از رانت همواره به دنبال این باشند که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، بنابراین تلاشی در راستای شفاف شدن آب از خود نشان نمی‌دهند و به آلوده کردن بیشتر آب مبادرت می‌ورزند.
از آن جهت که در کشور حکومت قانونی و شفافیت وجود ندارد، قدرت در دست دولت است و در خصوص عملکرد خود به کسی حساب پس نمی‌دهد، بنابراین سیاستگذار از هر فرصتی در جهت تامین منافع و گروه‌های ذی‌ربط خود استفاده می‌کند.
از سوی دیگر تشکیلات سیاسی و احزاب سیاسی نیز از کیک ملی بی‌بهره نمی‌مانند بنابراین تلاشی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی از خود نشان نمی‌دهند. بر این اساس مشکلات داخلی چنان با تحریم‌های نفتی آمیخته شده که دولت عدم مقابله با رانت و فساد را با وجود تحریم‌ها توجیه می‌کند.
تجربه نشان داده که مسوولان دولتی در طول ۴۰ سال گذشته امتحان خود را پس داده‌اند و کشور را به سمت بحران هدایت کرده‌اند. از سوی دیگر جناح‌های سیاسی نیز از فساد رهایی نیافته‌اند و هر یک سهم ویژه‌ای در شکل‌گیری کانون‌های اصلی فساد بر عهده داشته‌اند.بر این اساس حرکت بر بستر توسعه نه با وجود تصمیم‌گیران کنونی کشور که با وجود افرادی ممکن می‌شود که در دامان این فسادها گرفتار نشده‌اند و اصلاح فضای کسب‌وکار و برقراری تعامل با دنیا را اهرم مناسبی برای کاهش فساد و رفع چالش‌های اقتصادی می‌یابند.
* اقتصاددان