محمد آیتی، اقتصاد24- بودجه و بیانضباطی مالی در شرکتهای دولتی یکی از آن موضوعاتی است که همیشه مورد بحث بوده و بسیاری از افراد معتقدند شفافیت در این بخش لازم و ضروری است، زیرا اگر بررسیهای دقیقی در این رابطه صورت نگیرد همیشه با شرکتهای دولتی مواجه خواهیم بود که ارزش افزودهای برای دولت ندارند.
حال پس از اصلاح ماده ۱۸۰ قانون آییننامه داخلی مجلس در سال جاری، مقرر شد، دولت، بودجه شرکتهای دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه سنواتی به مجلس تقدیم کند، بنابراین سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در ۱۴ آبانماه سال جاری، لایحه بودجه شرکتهای دولتی را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تقدیم کرد.
چندی پیش، محمد حسینی نماینده تفرش گفته بود بودجه شرکتهای دولتی شامل بودجه شرکتهای سودده، سر به سر، زیانده، بانکها، سازمان بنادر و دریانوردی، صنایع دفاع و... است. این بودجه در سال 98 یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
در همین خصوص، سیدحسن حسینیشاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد24 گفت: در گذشته صرفاً بودجه شرکتهای دولتی در قالب یک کتابچه به دست نمایندگان میرسید و با رایگیری تصویب میشد. از اینرو بودجه این شرکتها بهطور خاص در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار نمیگرفت.
وی افزود: هیچگاه یک رقم بهعنوان درآمد و یک رقم بهعنوان هزینه و بهطور مشخص درباره شرکتهای دولتی مطرح نشده، ولی بههرحال رایگیری و تصویب قانون را در این زمینه داشتهایم. یعنی نمایندگان هرگز با جزییات وارد محتوا نشدهاند، ولی امسال قرار است برخلاف سالهای دیگر این اتفاق بیفتد، هرچند که باید دید کیفیت این بررسی در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق و در نهایت صحن مجلس به چه صورت خواهد بود، زیرا زمان بررسی بودجه در مجلس محدود است و میبایست برای دقتنظر در بودجه شرکتهای دولتی، تامل و زمان بیشتری را خرج کرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا پس از گذشت سالها بررسی بودجه شرکتهای دولتی به یک مطالبه تبدیل شده است؟ گفت: بههرحال در این ایام عدهای به این فکر افتادند که در این زمینه نیاز به شفافیت بیشتر است، هرچند که تاکنون هم کار غیرقانونی صورت نگرفته بود. یعنی بهخاطر اینکه زمان برای بررسی بودجه کم بوده است، نمایندگان ترجیح میدادند از برخی بندهای بودجه و یا پیشنهادات عبور کنند. اما امیدوارم حالا که این اراده بهوجود آمده، دولت هم بهطور دقیق و شفاف بتواند از بودجه شرکتهای زیرمجموعه خود دفاع کند.
بیانضباطی مالی در شرکتهای دولتی وجود داشته و دارد
نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم خاطرنشان کرد: بیانضباطی مالی در بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه دولت وجود داشته و دارد و به نوعی این شرکتها به حیاط خلوت دولتها تبدیل شده بودند و دولتها بهواسطه این شرکتها خیلی از مباحث بودجهای و مالی خود را چه در حوزه جاری و چه در حوزه سرمایهای حل و فصل میکردند.
حسینیشاهرودی در پایان یادآور شد: اگر بنا باشد زمان بررسی لایجه بودجه 99 مثل سالهای گذشته باشد، قطعاً شفافیت به آن معنی که مطالبه نمایندگان و مردم است، بهوجود نخواهد آمد، اما امیدوارم این زمان بررسی کمی افزایش پیدا کند که بهعنوان یک نقطه عطف و شروع در مجلس منظور شود.