اقتصاد۲۴ – موضوع از آنجا شروع شد که «محمدرضا میری لواسانی» در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کرد، از عضویت در هیات مدیره بیمه البرز به این دلیل که از دستور یکی از معاونان دژپسند مبنی بر رای ندادن به محسن پورکیانی گزینه مورد نظر وزارت اقتصاد برای مدیرعاملی این شرکت امتناع کرده بود، برکنار شده است! عضو سابق هیات مدیره بیمه البرز با بیان اینکه جریانی در وزارت اقتصاد سعی دارد با اعمال فشار فرد مورد نظر خود را به عنوان مدیرعامل بیمه البرز منصوب کند، پرده از حواشی این شرکت بیمه‌ای خوشنام برداشت.
در ادامه تغییر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه البرز با حواشی بسیاری به اجرا رسید. در ابتدا بحث دخالت مسئولان وزارت اقتصاد در انتخاب یک فرد مشخص به عنوان مدیرعامل و اجبار برخی از اعضا برای رای دادن به این فرد مطرح شد و حالا هم اسناد آیین نامه و مقررات بالادستی بیمه مرکزی نشان می‌دهد که اساسا روند انتخاب مدیرعامل جدید و انتصاب فرد دیگر به ریاست هیات بیمه البرز باضوابط تطبیق ندارد.
29 آبان ماه رییس هیات مدیره بیمه البرز در حالی به طور ناگهانی و یک شبه تغییر کرد و این پست به فردی بدون هرگونه سابقه مدیریت ارشد در صنعت بیمه واگذار شد که انتخاب وی روند تعیین شده در مقررات و ضوابط تعیین شده را طی نکرد.
آیین نامه بیمه مرکزی به صراحت می‌گوید، فرآیند انتخاب و معرفی اعضاء هیات مدیره شرکت‌های بیمه‌ای پس از تایید صلاحیت حرفه‌ای بیمه مرکزی و اعلام به شرکت نهایی می‌گردد، حال اینکه اسناد به دست آمده از صورت جلسه انتخاب مدیرعامل جدید بیمه البرز نشان می‌دهد که حضور مجید علی‌پناهی قبل از طی این مراحل قانونی و بدون اطلاع قبلی به اعضا، در جلسه رای گیری رخ داده است، که طبق ادعای رییس سابق هیات مدیره رای دادن به این فرد اجباری بود.
اما کوتاهی و عدول بیمه مرکزی از بخش نامه‌ها، آیین نامه‌ها و مقررات مصوب خود، در روند انتخاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بیمه البرز کاملا آشکار است. مصوبه بیمه مرکزی در تاریخ دوازدهم آذر ماه سال گذشته تصریح نموده است:
با توجه به مفاد ماده ۴ آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه مبنی بر ممنوعیت انتصاب افراد به سمت کارکنان کلیدی قبل از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران، ضمن تاکید بر رعایت ماده مذکور به استحضار می‌رساند که امضای هر گونه اسناد تعهد آور برای شرکت، صورت‌جلسات هیات مدیره و مکاتبات توسط افراد مذبور قبل از اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی ممنوع است و رعایت این موضوع در ارزیابی افراد برای صدور تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط بیمه مرکزی تاثیر گذار خواهد بود.
بنابراین مطابق با این ضابطه، مصوبه هیات مدیره بیمه البرز مبنی بر تعیین مدیرعامل و رییس هیات مدیره برخلاف قانون بوده و باطل است، چراکه تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ تاییدیه‌ای برای مدیرعامل جدید – محسن پورکیانی - از سوی بیمه مرکزی به این مجموعه ارسال نشده است و انتخاب رئیس هیات مدیره هم در تاریخ قبل از دریافت تائیدیه انجام شده است.
مورد دیگر، نادیده گرفتن و عدم رعایت ماده ۲۹ اساسنامه بیمه البرز مبنی بر انتخاب اعضا حقیقی هیات مدیره از طریق اگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار و اعلام اسامی و مشخصات متقاضیان سه ماه قبل جهت تایید نهایی به بیمه مرکزی است.
فارغ از سوابق آقایان و بررسی صلاحیت آن‌ها در واگذاری مسند و مقام، اقدامات متعدد بیمه مرکزی در عدول از آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها و مقررات خود و تایید یک شبه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل غیر قابل انکار است.
متاسفانه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بدلیل تحت فشار بودن از طرف کانون‌های قدرت رفتار مستقلانه ندارد و این موضوع به این دلیل حائز اهمیت است که وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه را دارد و در شرایطی که خود نهاد ناظر رفتار خارج از قانون برای نصب یک فرد مشخص به عنوان مدیرعامل را دارد، در واقع مشروعیت قوانین خود را زیر سوال می برد.
حال باید دید دلیل عدم رعایت بخشنامه‌های صادره بیمه مرکزی توسط خودش چه بوده و به استناد چه قانونی تاییدیه ثبت صورتجلسه هیات مدیره در ثبت شرکت‌ها از سوی بیمه مرکزی صادر شده است. سوال این است که وقتی بیمه مرکزی خود بخشنامه‌ها و قوانین را زیر پا می‌گذارد آیا می‌تواند نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بخوبی ایفا کند؟
تمام اسناد منتشر شده و آیین نامه بیمه مرکزی نشان از آن دارد که یک جریانی قصد دارد به هر ریسمانی چنگ زند تا یک مدیرعامل معزول به صندلی مدیریت بیمه البرز تکیه دهد، ولو اینکه تمام قوانین و مقررات نادیده گرفته شود، که این اقدام به طور قطع باعث نارضایتی سهامداران و کاهش اعتماد عمومی به تصمیم گیری‌ها در این شرکت و مجموعه‌های بیمه‌ای می‌شود و علاوه بر از دست دادن سرمایه انسانی، مهم‌ترین ثروت هر کشور یعنی اعتماد مردم به انتخاب مدیران اصلح و شایسته از دست می‌رود و این با روح وظایف بیمه مرکزی که نقش هدایتی و نظارتی و حمایتی از حقوق سهامداران را دارد مغایر است و باعث عدم اعتماد به بیمه مرکزی خواهد شد.