اقتصاد24- مهدی روانشادنیا اظهار کرد: جهت کلی بازار مسکن، رسیدن به ثبات قیمتی است؛ هرچند ممکن است تا پایان سال شاهد یک سری ریزنوسان باشیم. در اردیبهشت امسال یک افزایش سنگین ماهیانه قیمت را داشتیم که علت آن فضای احساسی و روانی بود. عموما افرادی که جا مانده بودند و تحلیل دقیقی از بازار ملک نداشتند اقدام به خرید کردند و بعضا حاضر بودند به هر قیمتی خرید را انجام دهند.
وی افزود: از ابتدای تیرماه، گروه سوداگران که دیگر بازار مسکن را برای کسب سود، مناسب تشخیص ندادند عملا از بازار خارج شدند. نتیجه این شد که قیمت خانه از تیرماه روند کاهشی به خود گرفت و در بعضی مناطق مثل منطقه یک کاهش، قابل توجه بود. میانگین قیمت آپارتمان در منطقه یک در تیرماه تقریبا متری ۳۰ میلیون تومان بود که در شهریورماه به حدود ۲۵ میلیون تومان رسید.
این کارشناس با بیان این‌که بازار مسکن نهایتا خود را تعدیل می‌کند گفت: مقایسه قیمت مهرماه با تیرماه امسال نشان می‌دهد برخلاف جریان عمومی، برخی مناطق مثل منطقه ۲۰ نرخ رشد بالاتری داشتند. اگر مهرماه ۱۳۹۶ که بازار مقداری تکان خورد و در آذرماه ۱۳۹۶ نمود پیدا کرد را ملاک قرار دهیم می‌بینیم مناطقی که تا مهرماه ۱۳۹۷ نرخ رشد آنها کمتر از متوسط شهر بود در مهرماه ۱۳۹۸ به نوعی خود را تراز کردند؛ زیرا با توجه به این‌که درسیاست‌های شهرسازی و مطلوبیت زندگی تغییر محسوسی در مناطق ایجاد نشده، تمامی مناطق خود را تراز می‌کنند.
روانشادنیا اظهار کرد: از سوی دیگر در مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به تیرماه کاهش قیمت خانه در مناطقی اتفاق افتاد که طی دو سال اخیر افزایش بیشتری داشتند. خروجی این موضوع به ریزنوسان‌هایی منجر خواهد شد.
همزمانی توقف رشد قیمت مسکن در تهران و شهرستان‌ها
وی با اشاره به سیکل‌های رونق و رکود مسکن خاطرنشان کرد: در سه دوره قبل، زمانی که افزایش قیمت در تهران متوقف می‌شد حدود شش ماه طول می‌کشید تا شهرستان‌ها به ثبات برسند اما در این دوره توقف رشد قیمت در تهران با شهرستان‌ها همزمان شده است که جای تحلیل و توجه دارد.
این کارشناس درباره تاثیر طرح اقدام ملی در تعادل‌بخشی به بازار مسکن گفت: اگر استقبال مردمی از این طرح صورت گیرد بخشی از نقدینگی که می‌تواند تقاضای موثر را در بازار مسکن شکل بدهد به سمت احداث مسکن سوق پیدا می‌کند که از این جهت اتفاق خوبی است. اگر برنامه دولت که اعلام کرده قصد دارد۴۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ بسازد محقق شود به معنای افزایش ۴۰ درصدی عرضه است که اگر با حرکت بخش تقاضا همراه باشد قطعا می‌تواند در افق یک سال آینده تعدیل‌های در بازار مسکن ایجاد کند.
به گفته روانشادنیا، در تمام دنیا مسکن یکی از حوزه‌هایی است که بخش‌های عمومی و دولتی، سیاست‌های حمایتی خاص خود را برای آن دارند. اقتصاد دولتی ما در همه بخش‌ها پررنگ است اما در مسکن نقش چندانی ندارد؛ در حالی که باید این جایگاه مثل سایر کشورها وجود داشته باشد که دولت در زمینه‌های مسکن حمایتی بیشتر ورود کند.