اقتصاد24- غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار کرد: ایام میلاد پیامبر از ناحیه قوه قضاییه با اقدامات خوشایندی برای جامعه و مردم ما همراه بود اما تلخی حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند. اکنون که به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند و آرامش به جامعه بازگشته است اقدامات قوه قضاییه را می گویم.
وی افزود: یکی از اقدامات قوه قضاییه درخواست رییس قوه قضاییه از رهبر برای عفو محکومان امنیتی و عمومی سراسر کشور بود و در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته ما تفاوت هایی را شاهد بودیم. از جمله عددی که مورد عفو قرارگرفت رشد فزاینده داشت. معمولا عفوهای قبلی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بود و در این مرحله ۳۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند. در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و ... تقاضای عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت.
اسماعیلی افزود: در این عفو، متقاضی عفو به جای زندانی و خانواده‌های آنان، دادستانی مجری حکم و سازمان زندان‌ها براساس رفتار زندانی و ... بود. قرار است رویه استمرار داشته باشد.
وی افزود: اتفاق دیگری که در هفته وحدت وعده داده بودم تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش و تلاش هایی که بین مصالحه اولیای دم و قاتل انجام شد. اکثر پرونده قتل ما، بدون تصمیم قبلی قاتل مرتکب قتل می شود. به همین جهت قرار شد پرونده های قتل عمدی تعیین تکلیف شود توصیه شد که در عموم پرونده‌های قتل که بدون قصد بوده است، تعیین تکلیف شود و خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا امروز ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد با تلاش همکاران ما قصاص منتهی به گذشت اولیای دم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم قلع و قمع برج‌های سعادت آباد و اینکه گویا هنوز تخریب نشده‌اند، گفت: یک برج در سعادت آباد است. ابتدا تخصیص زمین برای حسینیه بوده و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس است. این زمین را تغییر کاربری به برج دادند. حکم قلع و قمع صادر و قطعی شده است. بعد از قطعیت حکم به لحاظ اینکه برخی خریداران واحدهای این برج با اجرای این رای گفتند ما متضرر می شویم و به عنوان شخص ثالث اعتراض کردند. پرونده به تجدیدنظر رفته و دادگاه تجدیدنظر گفته تا زمان رسیدگی به اعتراض این افراد حکم قلع و قمع اجرا نشود.
وی درباره قطعی اینترنت گفت: تصمیم اخیر تصمیم قوه قضاییه نبوده. مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه های مردم استفاده کند. تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا میشد حوادث اخیر کمتر رخ می داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال مبنی براینکه با توجه به اعلام عفو ۳۳ محکوم امنیتی طی روزهای گذشته آیا اسامی عفو شدگان اعلام خواهد شد یا خیر؟ گفت: در هیچ یک از پرونده‌ها رویه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برسانیم و آنجایی که اعلام می کنیم محکومیت‌هاست ما بنایمان این نیست لیست افراد اعلام کنیم و بنا هم نداریم و در هیچ یک از موارد لیست رسانه ای نشده است اما وکلای آنها می توانند به آنها دسترسی یابند. قوه قضاییه بنایش براین نیست که در آنجا که عفو انجام می شود توام با منت کند و این رافت بدون منت است. به این نتیجه رسیدیم که محکومان واجد شرایط مورد عفو قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ختم رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و تمدید قرار بازداشت او، آیا حکم پرونده صادر شده یا خیر؟ گفت: محاکمه تمام و آخرین دفاع اخذ شد و وکلا فرصت خواستند تا لایحه مشتمل بر آخرین دفاع را ارایه کنند. ان‌شاءالله طی روزهای آتی دادگاه رای را صادر می کند.
اسماعیلی درباره پرونده اعضای شورای شهر و شهردار شهریار گفت: این پرونده تازه تشکیل شده و یک هفته تا ۱۰ روز است که تشکیل شده و ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر بازداشتند و ۴ نفر دیگر با قرار تامین آزادند. به لحاظ موضوعات رشوه‌های متعدد پرونده در مرحله کارشناسی است.
وی درباره بازداشت دانیال زاده و اینکه آیا تغییری در پرونده فریدون ایجاد می‌شود یا خیر؟ گفت: یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی برای بازگشت دانیال زاده به کشور بود و جواب داد. ایشان به کشور بازگشت و اقدامات بعد از آن در حال انجام است اما بخشی که مربوط به حسین فریدون بود و رای قطعی صادر شده، این بخش که رای قطعی صادر شده بحثی در ارتباط با تغییرش مطرح نیست. اگر در فرایند تحقیقات اطلاعات دیگری بدست آمد پرونده جدیدی تشکیل می شود.
اسماعیلی با اشاره مرز بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی گفت: اگر جرم مشمول جرم امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی می‌شود. رویکرد قوه قضاییه این است که به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه‌قضائیه در ارتباط با اقدام اخیر کشور کانادا علیه ایران، گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا و برخی کشورهای دیگر که مدعی دروغین حقوق بشر هستند، کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و بی‌جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می‌کنند و تصمیماتی را یکجانبه اتحاذ می‌کنند که ارزش حقوقی ندارد زیرا اقدامات سیاسی است.
وی یادآور شد: آبان ماه امسال، نشست دوره‌ای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران در ژنو تشکیل شد که هم ستاد حقوق بشر و هم معاون حقوقی قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد در این نشست شرکت کردند و حال و هوای این نشست کاملا متفاوت از نشست‌های قبلی بود؛ به گونه‌ای که 85 درصد از کشورهای حاضر در این نشست، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و از آن استقبال کردند. این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه که تابع محض آمریکا هستند، شد و برخی تصمیمات از ناحیه کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اتخاذ شد. اما کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تعداد اعلام شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه‌ها به نظرم زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل اتکا باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده رییس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالفت کرد و پس از بیانات مقام معظم رهبری، بیانیه‌ای صادر کرد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: در این رابطه اطلاع رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضاییه همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می رسد و رئیس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد. اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزییات مربوط به آن برای وقت دیگری بماند.
اسماعیلی درباره بحث نظارت بر افزایش قیمت‌ها گفت: این موضوع از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف به کنترل قیمت‌ها هستند. مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهند. کنترل بازار دست ما نیست اما اعلام می کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی همچنین با اشاره به حوادث اخیر گفت: سیاست قوه قضاییه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش برای مقابله با خشونت و غارت بیت المال است و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در برابر کسانی که امنیت را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه عمومی را آتش می‌زندند برخورد قاطع و بازدارنده می‌کنیم و در برابر خشونت سیاست سزاگرایانه را اتخاذ می کنیم که هر کس متناسب با اعمال خودش به سزای اعمال غیر قانونی‌اش برسد و حتی با کسانی که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام می‌دهند رحماء بینهم باشیم.
اسماعیلی افزود: از مردم که صف خود را از خرابکاران جدا کردند تشکر می‌کنیم. ضمن احترام به دغدغه‌های شهروندان تاکید می کنیم که صف خود را از کسانی که اهل خشونت هستند جدا نگاه دارند و درخواست می‌کنم مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و خرابکاران را به نهادهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند.
وی با بیان این که اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشد تمامی افراد شناسایی و به سزای اعمال خود خواهند رسید.