اقتصاد24- دهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
در ابتدای این جلسه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست که ادامه توضیحات خود در خصوص دفاعیات جلسه قبل متهم علی دیواندری را بیان کند.
قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: قراردادی با بانک ملت منعقد می‌شود و شرکت داریس به عنوان شرکت مادر تاسیس می‌شود که ۳۰ شرکت را زیرمجموعه خود قرار دهد که محملی برای اقدامات تراست است.
وی افزود: یکی از شرکت‌ها مشکلاتی در آن ایجاد می‌شود که شرکت مینیون است و خارج از عملیات تراستی اقدامات انجام می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: آقای دیواندری مدیرعامل شرکت بودند. شرکت داریس در ۹۲.۵.۵ مصوب می‌کند که آقای دیواندری وارد شرکت مینیون شود. از دی ماه سال قبل آن پول‌هایی به حساب فلاحتیان بدون وثیقه، مصوبه و کارگزاری واریز می‌شود. موضوع بعدا لو رفته و آرام و دیگران از آن مطلع می‌شوند. در اینجا بر اقدامات غیر قانونی گذشته پوشش قانونی می‌دهند.
وی افزود: آنچه به آقای فلاحتیان پرداخت شده بود در قبال تسهیلات اعلان می‌کنند و بعدا مصوبه می‌گیرند. بعد از این ماجرا مساله بانک پارسیان آقای دیواندری مطرح می‌شود.
منبع: ایسنا