اقتصاد24- به زعم اقتصاددانان، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در حوزه‌های بودجه، مالیات، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌ها و نظام بانکی مواجه است که این چالش‌ها در طول دهه‌های گذشته متراکم و متورم شده است و باید به‌سرعت برای آنها درمانی یافت.
درحالی که طرح «اصلاح ساختار بودجه» از آذرماه سال گذشته در دستور کار جدی دولت و مجلس قرار دارد، فرآیند اصلاح نظام یارانه‌ها با حذف سه دهک پردرآمد جامعه از لیست یارانه‌های نقدی آغاز و در نخستین ساعات 24 آبان ماه با اصلاح قیمت بنزین که بخشی از یارانه‌های پنهان انرژی را در دل خود دارد، ادامه یافت. حال مهم‌ترین پرسش این است که در ادامه راه دولت و حاکمیت باید چه برنامه و سیاستی را دنبال کنند که دو ویژگی را همزمان داشته باشد. اول، باعث فشار اقتصادی به مردم و تولیدکننده‌ها نشود و دوم اینکه فرآیند اصلاح اقتصادی و حرکت به سمت بهبود و رفاه ادامه یابد. صاحبنظران اقتصادی درپاسخ به این پرسش راه‌های مختلفی پیشنهاد می‌کنند؛ برخی مبارزه با فساد و رانت را کلید همراهی مردم با اصلاحات اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر پیشنهاد می‌دهند که باید با خروج نیروهای نظامی و امنیتی از فعالیت‌های اقتصادی زمینه رشد تولید ملی را که ضامن رفاه مردم و افزایش درآمدهای دولت است فراهم کرد. علاوه براین دریافت مالیات از نهادها و دستگاه‌هایی که از مالیات معافند و حذف ردیف‌های بودجه‌ای غیرضرور راهکارهای دیگری است که ارائه می‌شود. درهمین زمینه اقتصاددانان دیگری عامل اصلی تلاطمات اقتصادی و قیمتی را درکشور نرخ ارز می‌دانند که هرازگاهی با جهش، زمینه تلاطم سایر نرخ‌ها را فراهم می‌کند و برهمین اساس باید اصلاح نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین نرخ اقتصاد ایران دردستور کار دولت قرار گیرد.
ضرورت اجرای اقدامات تکمیلی
سعید لیلاز / اقتصاددان:
از روز نخست معتقد بودم که قیمت حامل‌های انرژی را باید اصلاح و واقعی کرد؛ ولی همزمان باید چند اقدام انجام داد. از جمله آنکه یارانه‌های نقدی را افزایش دهیم و توزیع 2 هزار کالری را در روز تضمین کنیم که به دست همه مردم برسد. آموزش و پرورش رایگان تا مقطع دیپلم و طب ملی رایگان تا سطح تأمین بهداشت عمومی را در جامعه برقرار کنیم. در همین حال هزینه حمل‌و‌نقل عمومی شهری را ارزان کنیم. آن زمان اصلاح قیمت تمام حامل‌های انرژی کار دشواری نخواهد بود.
اکنون نیز بزرگ‌ترین نیاز اقتصادی که باید انجام شود، برقراری نظام توزیع روزانه 2 هزار کالری میان تمام مردم ایران است؛ این اقدام چه در قالب کوپن نقدی و چه در ساختار کوپن‌های کالایی می‌تواند انجام شود. در کنار این، می‌توانیم روی سایر بخش‌ها از جمله طب ملی رایگان، کاهش هزینه حمل و نقل عمومی، آموزش و پرورش رایگان نیز کار کنیم.
منابع مورد نیاز اجرای این سیاست کوپنی نیز موجود است. حتی می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کند. سال گذشته دولت 14 میلیارد دلار برای توزیع کالاهای اساسی هزینه کرد. در حالی که کمتر از 10 میلیارد دلار نیاز بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که 70 درصد کالاهای اساسی وارد شده با دلار 4200 تومانی به قیمت آزاد در بازار توزیع شده است. این 70 درصد معادل 100 هزار میلیارد تومان است. اکنون پیشنهاد می‌کنم که دولت به جای پول پاشی در اقتصاد که رانت خیز است، اقدام به توزیع مویرگی منابع به خانوار کند. تکنولوژی مورد نیاز آن هم در دنیا وجود دارد. در صورتی که خانوار را نیز نادرست شناسایی کنند، امکان اعتراض وجود دارد و با یک بازنگری می‌توان کوپن‌ها را دقیقاً به دست خانوار هدف رساند.
آنچه مردم مطالبه می‌کنند، مبارزه با فساد است. اساس اعتراضات اخیر نیز این نبود که چرا دولت از یارانه یک عده ثروتمند کم کرده و به عده کثیری یارانه بیشتری پرداخت کرده است. این وظیفه هر دولتی است و مردم هم قطعاً با این اقدام همراه خواهند شد. آنچه مردم را معترض کرده است، تحمل‌ناپذیر شدن فساد و ناکارآمدی و نبود هماهنگی است. اگر از تلف شدن منابع جلوگیری شود و این منابع را به مردم تزریق کنیم، هیچ کس نسبت به تغییرات معترض نخواهد بود.
در همین حال دولت نباید فریب اعتراضات، سمت و سو و شدت آن را طی هفته گذشته بخورد. باید اصلاحات همزمان با برقراری نظام پرداخت 2 هزار کالری در روز و سایر اقدامات مورد نیاز ادامه یابد. برای مثال در بخش گاز طبیعی، روزانه 960 میلیون مترمکعب مصرف می‌کنیم که بخش مهمی از آن مصارف خانگی است و قسمت مهمی از این مصرف، هدرسوزی گاز است. این مورد می‌تواند دستمایه یک اصلاح دیگر باشد. اگر دولت با برنامه جلو برود و منافع مردم را تضمین کند، اعتراضی رخ نخواهد داد.
اولویت اول با امنیت است
محمد خوش چهره / اقتصاددان:
هم‌اکنون کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. دراین شرایط باید منافع ملی در اولویت اصلی قرار گیرد. منافع ملی دارای سه حوزه است. حوزه نخست آن امنیت ملی است که مقوله‌هایی نظیر تمامیت ارضی، حفظ استقلال حاکمیت و حفظ نظام و کشور را شامل می‌شود.
حوزه دوم به اقتصاد و رفاه ملی مربوط می‌شود که مسائلی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی وتولید و درآمد ملی و.... را در برمی گیرد. سومین حوزه منافع ملی نیز آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول بنیادی و پایه‌ای یک نظام بویژه منبعث از قانون اساسی است.
اما در شرایط فعلی کشوربا توجه به حوادث اخیر به‌دنبال شیطنت دنیای سلطه و برخی تصمیمات نامناسب، از میان حوزه‌های سه گانه منافع ملی، امنیت ملی در اولویت است یعنی اساس تصمیم گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حتی قانونگذاری باید مبتنی بر ملاحظات امنیت ملی باشد. با اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داد، هم‌اکنون توجه به امنیت اعم از دولتمردان، مسئولان و بخصوص آحاد مردم باید در اولویت اصلی باشد. دراین بخش به هیچ عنوان نباید ناامیدی به مردم القا شود، هرچند ممکن است که دراین شرایط مردم ناراحت باشند، ولی هم‌اکنون بحث اصلی برقراری و تأمین امنیت است که این امنیت در حوزه‌های اقتصادی نیز تأثیر زیادی دارد. البته در حوزه امنیت ملی مقوله‌هایی مانند حمایت از اقشارضعیف جامعه، دلجویی و اقناع مردم و حفظ پایگاه مردمی نیز جای می‌گیرد. بنابراین گرچه تمام حوزه‌های سه گانه منافع ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی بسته به شرایط گاه باید میان این حوزه‌ها اولویت‌بندی کرد. درصورتی که حوزه امنیت ملی مورد توجه جدی قرار نگیرد به‌طور قطع سایر حوزه‌ها و همچنین اقتصاد و رفاه نیز دچار چالش خواهد شد. براین اساس هم‌اکنون علاوه برمسئولان وظیفه تمام ایرانی‌ها تلاش برای تقویت امنیت ملی است که به نوعی زیربنای سایر بخش‌هاست و شرط ایجاد تصمیمات مناسب برای کاهش مشکلات و تلاش برای رفع اشکالات پیش آمده محسوب می‌شود. چرا که اگر امنیت به خطر بیفتد تمام فعالیت‌ها اعم از اقتصادی دچار مشکل می‌شود.
بنابراین در مقطع کنونی با وجود انتقاداتی که دارم و خود عصبانی هستم ولی بحث نقدهای چالشی در حوزه اقتصاد را که ممکن است به شفافیت بیشتر اشکالات این تصمیم منجر شود، در مقطع کنونی لازم نمی‌دانم چون بسیاری از این نقدها ممکن است به‌دلیل تغییر واقعیت‌ها باعث عصبانیت بیشتر مردم شود که در شرایط فعلی لازم نیست. البته در جای خود در راستای منافع ملی و کمک به اصلاح نظام و فرآیند تصمیم‌گیری قطعاً باید به این مسائل پرداخته شود. برای خودم و دلسوزانی که نقدهای عالمانه می‌کنند و حتی صاحبنظرانی که با ملاحظات سیاسی نقد می‌کنند، توصیه می‌کنم از نقدهایی که به آرامش روح و روان مردم آسیب می‌زند خودداری کنند چرا که قطعاً فرصت نقد در زمان مقتضی وجود خواهد داشت.
لزوم بازنگری در گام اول
مهدی تقوی / استاد دانشگاه:
اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند نگرش دقیق در ظرف زمان و نیازهای روز آن است. افزایش قیمت یک حامل سوخت در هفته گذشته و پرداخت یارانه‌های حمایتی از محل منابع ایجاد شده، به‌عنوان یک راهکار اصلاحی صورت گرفت که سه قوه مجریه، مققنه و قضائیه با آن موافق بودند. اما بر این باورم که زمان اجرای این اقدام اکنون نبود و با این گام امکان اصلاحات دیگر در شرایط فعلی از بین رفت. چراکه ما کشور واردکننده بنزین نبودیم.
از سوی دیگر، توزیع پول حاصل از اصلاح قیمت بنزین، به مرور تورم‌زا خواهد شد و این سیاست نیازمند بازنگری جدی است. لذا اکنون شاید مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود، بازنگری در مورد قیمت بنزین و توزیع منابع نقدی حاصل از آن باشد. کار کارشناسی انجام شده برای این تغییر، باید کامل شود و دولت به‌عنوان مجری تصمیم سران قوا، نیاز دارد که تأمل بیشتری در سیاست افزایش قیمت بنزین انجام دهد. تجربه 47 ساله تدریس علم اقتصاد در دانشگاه‌های کشور و تحصیلاتی که در دانشگاه‌های معتبر جهان داشته‌ام، همگی نشان می‌دهد که اقتصاد نیازمند بازنگری در سیاست افزایش قیمت اخیر بنزین است. مهم‌ترین بخش آن هم، تصمیمات پولی اتخاذ شده یعنی افزایش یارانه‌های نقدی است که منجر به تورم خواهد شد. تا زمانی که در مورد بخش‌هایی از سیاست اجرا شده اخیر، تغییری صورت نگیرد، امکان اصلاحات دیگر اقتصادی کم و تأثیرگذاری این اصلاحات سخت‌تر خواهد شد.
دولت به نرخ ارز بیندیشد
میثم رادپور / اقتصاددان:
گرچه اصلاح یارانه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود ولی در عین حال باید مراقب بود تا ضد یارانه تولید نکنیم. اکنون که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را آغاز و آن‌را به نرخ جهانی نزدیک کرده‌ایم باید درخصوص اصلاح سایر نرخ‌ها نیز حرکت کنیم. برای مثال حال که نرخ بنزین افزایش یافته است باید تعرفه واردات خودرو نیز کاهش یابد تا جایگزین‌های بیشتری در اختیار مردم بگذاریم.
توزیع یارانه‌ها در سال‌های متمادی و در ابعاد وسیع اقتصاد ایران را شکننده کرده است، اما این بخشی از مشکل است. باید یارانه‌ها به‌سمتی هدایت شود که اصلاح اقتصادی اتفاق بیفتد. مهم‌ترین نرخی که هم‌اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد نرخ ارز است که عامل اصلی عدم تعادل در سایر نرخ هاست. با وجودی که با افزایش قیمت بنزین نرخ این محصول را به بازار جهانی نزدیک کردیم، اما ممکن است با رشد نرخ ارز در سال‌های آینده دوباره مجبور به تکرار طرح اصلاح قیمت بنزین شویم. این درحالی است که اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی و همچنین وابستگی به نفت مدام در معرض تلاطم است. علاوه براین اصرار دولت‌ها بر ثابت نگهداشتن نرخ‌ها هم بر تلاطمات افزوده است. بنابراین مهم‌ترین بحثی که باید در شرایط فعلی مدنظر باشد نرخ‌های اصلی در اقتصاد کشور است که نرخ ارز در صدر آنها قرار دارد. زمانی که نرخ دلار در محدوده 3 هزار و 600 تومان قرار داشت هر لیتر بنزین هزار تومانی حدود 40 سنت قیمت داشت و اکنون که نرخ بنزین به 3 هزار تومان افزایش یافته نیز هر لیتر بنزین در همان محدوده 40 سنتی قرار دارد. بنابراین عامل اصلی در این بخش نرخ ارز است. بنابراین در مرحله دوم باید سراغ اصلاح نرخ ارز برویم تا منشأ اصلی تلاطم در اقتصاد را از بین ببریم. هم‌اکنون نرخی اقتصاد کشور را در دست دارد که براحتی قابل کنترل نیست. برای کنترل‌پذیری نرخ ارز باید ضمن تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی و رقابت ارتباط خود را با اقتصاد جهانی گسترش دهیم. درواقع زمانی که در فضای سیاسی و بین‌الملل تلاطم داریم نمی‌توان اقتصاد را به سمت آرامش برد.
دراقتصاد کلان چالش‌های بزرگی داریم که این چالش‌ها اصلاح در سطوح خرد را دشوار کرده است. در غیاب نظام بازار آزاد که نرخ‌ها توسط دولت تعیین و ثابت نگهداشته می‌شود، دچار عدم تعادل می‌شویم. در کشور عربستان نیز قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت تعیین می‌شود ولی به‌دلیل اینکه نرخ ارز دراین کشور ثابت است دچار تلاطم نمی‌شود.
درمجموع می‌توان گفت هرچند اصلاح قیمت بنزین در این شرایط یک گام رو به جلو محسوب می‌شود ولی اصلاحی نیست که اقتصاد را به سوی اهداف تعیین شده هدایت کند و برهمین اساس باید اصلاحات عمیق تری را دنبال کرد.
مسیر سه گانه بهبود شرایط
جعفر خیرخواهان / اقتصاددان:
در شرایط کنونی، اقتصاد ایران به تقویت تولید ملی نیازمند است. درحالی که به‌دلیل اعمال تحریم ارتباط با سایر کشورها با مشکل مواجه شده است، باید نگاه خود را به داخل تغییر دهیم. زمانی که تولید داخل تقویت شود، ضمن افزایش رشد اقتصادی که به رشد درآمد سرانه منجر می‌شود، زمینه افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات را نیز فراهم می‌کند.
درطرح اصلاح ساختار بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از جایگزین‌های مهم برای درآمدهای نفتی است، اما در صورتی که تولید ملی ضعف داشته باشد، امکان تحقق درآمدهای مالیاتی نیز ممکن نیست. برهمین اساس برای تقویت تولید داخل نخستین گام باید خروج شرکت‌های دولتی و نهادهای نظامی از عرصه فعالیت‌های اقتصادی باشد. درهمین زمینه رهبرمعظم انقلاب نیز خواستار خروج نیروهای نظامی از عرصه اقتصاد شده بودند.
درواقع هم‌اکنون مهم‌ترین ناامنی فعالیت‌های اقتصادی حضور نیروهای امنیتی و نظامی در فعالیت‌های اقتصادی است که امکان فعالیت اقتصادی از بخش خصوصی واقعی را از بین برده است. دراین راستا باید دولت توجه جدی خود را روی بخش‌هایی مانند گردشگری، مسکن و معادن به‌عنوان پیشران‌های رشد اقتصادی بگذارد. با تقویت این بخش‌ها و حمایت جدی از بخش خصوصی می‌توان، فرآیند رشد اقتصادی و بهبود رفاه برای مردم را رقم زد. راه دیگری که به اقتصاد ایران کمک می‌کند، برقراری عدالت مالیاتی است. در شرایط فعلی برخی از نهادها از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند یا مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند. بنابراین در صورتی که این نهادها مالیات بپردازند ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور فشار از روی بخش خصوصی و مردم به‌عنوان مؤدیان سنتی برداشته می‌شود.
درقالب بودجه‌های سنواتی نیز ردیف‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان آنها را حذف کرد. برخی از نهادها برای اجرای یک پروژه در یک مقطع زمانی خاص وارد بودجه شده‌اند و پس از گذشت سال‌ها همچنان بودجه دریافت می‌کنند. بدین ترتیب پالایش جدی نهادها و دستگاه‌هایی که بودجه دریافت می‌کنند بخشی از بار سنگین بودجه را کاهش می‌دهد.
منبع: روزنامه ایران