هفته گذشته شاهد بازگشت نظام سهمیه‌بندی سوخت و دونرخی شدن بنزین بودیم و طبق گفته دولتمردان کلیه منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین باید صرفا برای معیشت طبقات محروم هزینه شود و تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین و خرج منابع آن برای کسری بودجه را نمی‌دهند.
در حالی طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه قرار است منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار (۶۰ میلیون نفر) بازتوزیع شود که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تجربه این طرح شکست‌خورده را داشتیم.
حال سوال اینجاست که چرا دولت تصمیمی را که طی سال‌های گذشته نتیجه مثبتی برای رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم نداشته دوباره مبنای کار خود قرار داده است؟
زمانی که منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را به طور مستقیم در اختیار افراد محروم جامعه قرار دهیم این پول صرف تولید یا سرمایه‌گذاری نخواهد شد بلکه این افراد آن را صرف تقاضاهای سرکوب‌شده خود خواهند کرد و نتیجه این امر چیزی جز افزایش تورم در کشور نیست.
حال در شرایطی که وضعیت کشورهای همسایه ملتهب است اجرایی کردن چنین تصمیمی و برانگیختن نارضایتی مردم منطقی نبود. چه‌بسا بهتر بود دولت شفاف مطرح می‌کرد که این پول را برای جبران کسری بودجه‌اش می‌خواهد.
در این میان مدیریت مصرف و کاهش قاچاق سوخت اهداف دیگر این طرح بیان شده است که لازم به ذکر است با توجه به قیمت بنزین در کشورهای همسایه حتی اگر قیمت به هفت هزار تومان هم برسد باز هم قاچاق این فرآورده نفتی برای قاچاقچیان سودآور خواهد بود. از سویی اگر مسوولان امر در بستن مرزها دچار مشکل هستند بار این بی‌مسوولیتی را مردم نباید بر دوش بکشند.
اگرچه مصرف بنزین در ایران مسرفانه است اما تا زمانی که جایگزین مناسبی برای بنزین نباشد افزایش قیمت موجب کاهش مصرف آن نخواهد شد.
به هر سو افزایش قیمت بنزین امری است اجنتاب‌ناپذیر و چه‌بسا ضروری اما سلسله‌مراتبی دارد که افزایش قیمت، آخرین حلقه این زنجیره است. در کشوری که حمل‌و‌نقل عمومی رو به راه نیست و شرکت‌های خودروسازی از نظر تکنولوژی فرسوده هستند کدام منطقی افزایش ۲۰۰ درصدی یک شبه قیمت بنزین را می‌پذیرد؟ طبیعی است که این امر فقط و فقط به تورم دامن می‌زند و نارضایتی عمومی را به همراه می‌آورد.
و در آخر با توجه به اینکه بنزین در کنار ارز و دلار، به عنوان شاخص تورم به حساب می‌آید و به طور مستقیم بر قیمت سایر کالاها اثر می‌گذارد افزایش۲۰۰ درصدی آن در عرض یک شب منطقی نبود.
شاهد این مدعا آنکه پس از اجرایی شدن این طرح با وجود آنکه دولت سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را برای خودرو‌ها و ناوگان عمومی در نظر گرفته است اما در هر محفلی که سخن از بنزین به میان می‌آید مبلغ سه هزار تومان مطرح است و این به آن معناست که بنزین سه هزار تومانی شاخص تورم را تعیین خواهد کرد.
*کارشناس انرژی
منبع: جهان صنعت