از زمانی که پول نفت بر سر سفره اقتصادی دولت نشستن گرفت، بیشترین منابع ارزی حاصل از فروش نفت در اختیار وی قرار گرفت و کنترل عرضه و تقاضای بازار نیز به انحصار دولت درآمد.
این موضوع محصول چند دهه گذشته بوده که بر حوزه اختیارات دولت در سیاستگذاری اقتصادی در طول این سال‌ها افزوده است.اما در ایام اخیر و به واسطه کاهش منابع در اختیار دولت که ناشی از اعمال تحریم‌هاست، صادرکنندگان توانسته‌اند در بازار ارز نقش‌آفرینی و در قیمت‌گذاری این بازار قد علم کنند. با این حال بخش عمده صادرکنندگان غیرنفتی را نیز گروه‌های دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند.
از این رو نقش اصلی سیاستگذاری در بازار ارز همچنان در اختیار دولت است. اخیرا نیز به واسطه اصلاح قیمت سوخت، بازار ارز با نوساناتی همراه شده و این باور عمومی را شکل داده که گران شدن بنزین به گرانی ارز دامن زده است. اما در اقتصادی که بر پایه رفتارهای تورم‌زا شکل گرفته، گران شدن بنزین نیز حاصل یک اقتصاد تورمی است که خود نیز با این اقتصاد تورمی همراه می‌شود.بنابراین بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک رفتار تورم‌زا از خود نشان می‌دهد و علامت‌هایی به جامعه می‌دهد که با افزایش انتظارات تورمی همراه می‌شود.
انتظارات تورمی شکل‌گرفته دایره نفوذ خود به دیگر حوزه‌های اقتصادی همچون بازار ارز را بالا می‌برد و به افزایش قیمت ارزهای خارجی دامن می‌زند. بنابراین از آنجا که تصمیم اخیر دولت مبنی بر اصلاح قیمت بنزین خالی از نوسانات قیمتی در بازار ارز نبوده، صاحبان ارزی بازار برای حفظ ارزش دارایی خود و بالا بردن ارزش آن تلاش می‌کنند.
در شرایطی که میزان دسترسی دولت به منابع ارزی بالا باشد، سیاستگذار به راحتی می‌تواند به انتظارات ارزی پاسخ گوید و بازار را در جهت خواسته‌های خود هدایت کند؛ موضوعی که به واسطه کاهش درآمدهای نفتی از نقش دولت در جهت پاسخگویی به تقاضای ارزی بازار کاسته است.هر چند نمی‌توان قدرت سیاستگذاری رییس بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را نادیده گرفت با این حال اعمال سیاست‌های دستوری و استفاده از ابزار کنترلی نمی‌تواند به معنای حل مساله موجود به صورت ریشه‌ای و اساسی باشد. انتظار می‌رود ادامه سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در بازار ارز اتفاقات بعد از آن را با تاخیر همراه سازد و زمینه‌ساز هدایت آنها به آینده شود.
* رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
منبع: جهان صنعت