محمد آیتی، اقتصاد24- چندی پیش سیدجواد احمدی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار کشور گفت: در طول یک هفته گذشته تعداد 77518 مورد بازرسی در سطح کشور از سوی بازرسان سازمان حمایت و سازمان‌های صمت استان‌ها انجام شده است که در این راستا برای 5749 متخلف صنفی گزارش بازرسی تنظیم و مراتب جهت بررسی به تعزیرات حکومتی استان‌ها اجرا شده است.
وی در ادامه گفت که در مجموع پرونده‌های متشکله برای متخلفان صنفی در این یک هفته ۴۳ درصد افزایش داشتیم و همچنین تعداد بازرسی‌های واحد بازرسی اصناف نیز بالای ۱۵ درصد رشد داشته است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت خاطرنشان کرد: در این طرح بیش از 4 هزار بازرس سازمان‌های حمایت، صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین بازرسی اصناف مشارکت دارند.
در همین خصوص، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس دهم به اقتصاد24 گفت: هرچند مسئولان دولتی بارها اعلام کردند که افزایش قیمت دیگر کالاها به تبع افزایش نرخ بنزین رخ نخواهد داد، اما باید قبول کنیم که مردم، هم از افزایش قیمت بنزین ناراحتند و هم نگران آینده اوضاع و احوال اقتصادی خود هستند.
وی افزود: دولت ابتدا باید بازرسی را از خودش شروع کند، زیرا اگر این موضوع را به‌درستی مدیریت کند قیمت بسیاری از کالاها در حد معقول و بدون افزایش قیمت حفظ خواهند شد. به‌طور مثال در یکسال گذشته چندین بار شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم که به هیچ عنوان در آن ایام بحث افزایش قیمت بنزین هم مطرح نبود، اما این گرانی چندباره رخ داد. از این‌رو معتقدم که دولت باید نظارت دقیقی برای کالاهایی که خود در بازار ارائه می‌کند داشته باشد و این یعنی خودبازرسی.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: متاسفانه دلالان و سودجویان در همه دوره‌ها در بازار حضور داشته و دارند و همیشه مترصد فرصتی هستند تا دست در جیب مردم کنند. اگر بازرسان دولتی با جدیت به وظایف خود عمل کنند و از طرفی با متخلف قاطعانه برخورد شود، حضور سودجودیان در بازار به صفر نزدیک خواهد شد و این اولین و مهمترین گام در جهت تنظیم بازار است.
سلیمی با اشاره به اینکه منشاء گرانی‌ها خرده فروش‌ها نیستند، بلکه افرادی هستند که منافع زیادی دارند، گفت: شاید در گوشه و کناری برخی خرده فروش‌ها تخلف کنند و یا روی به گران فروشی بیاورند، اما تورمی که کمر اقتصاد را می‌شکند، فساد افرادی است که منافع بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارند.
وی اظهار داشت: 80 درصد اقتصاد مملکت در دست دولت است و اگر دولتمردان به رسالت واقعی خود عمل کنند و در این مسیر انحراف نداشته باشند بسیاری از کمبودها و معضلات اقتصادی حل و فصل و شرایط به لحاظ اقتصادی به مانند چند سال گذشته عادی خواهد شد.
این نماینده اصولگرا در پایان خاطرنشان کرد: امید است با نظارت همه دستگاه‌های نظارتی و به خصوص با جدیت بازرسان وزارت صمت شاهد کنترل و تنظیم قیمت‌ها در بازار باشیم، زیرا مردم دیگر تحمل تورمی بیش از این را ندارند.