محمد آیتی، اقتصاد24- محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد24 در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: دولت در این باره اقدام موثری انجام داد و هرگونه افزایش قیمت خودسرانه در این حوزه را ممنوع کند. دولت، قوه قضاییه و وزارت صمت باید با اقتدار به این تصمیم متعهد باشند و با هرگونه افزایش قیمت خودجوشانه به‌شدت برخورد کنند.
وی با تاکید بر اجتناب‌ناپذیر بودن برخی افزایش قیمت‌ها در این حوزه افزود: افزایش قیمت در هر زمینه‌ای باید کارشناسی‌شده باشد. در این صورت درصد افزایش معقول بوده و موجب فشار به قشر ضعیف جامعه نخواهد شد. در مجلس چهارم در خصوص گرانی سوخت، کارشناسان خاطرنشان کردند که حمل و نقل اولین چرخه متاثر از این افزایش قیمت خواهد بود. طبق این بررسی‌ها نرخ حمل و نقل حدود 6 درصد افزایش می‌یافت. متاسفانه شاهد بودیم که با افزایش خودسرانه قیمت حمل و نقل به دو برابر قیمت قبلی رسید.
کوهکن تشریح کرد: دولت دو ماه تا زمان بررسی بودجه زمان دارد و باید آسیب‌های احتمالی ناشی از گرانی بنزین را بررسی کند. براساس نتایج آن، با اختصاص بودجه و سهمیه به عرصه‌هایی که افزایش قیمت در آن‌ها موجب اضطراب و نگرانی قشر ضعیف جامعه می‌شود را پوشش دهد.
او همچنین شناسایی نهادهایی که ناگزیر به افزایش قیمت خدمات خود پس از گرانی بنزین هستند را از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس دانست و اظهار داشت: مجلس نباید اجازه این افزایش قیمت‌ها را به این نهادها بدهد. در عوض با محاسبه خسارت وارد شده به آن‌ها مابه‌التفاوت را به آن‌ها پرداخت کند تا از فشار اقتصادی به مردم جلوگیری شود.
کوهکن درباره اختلاف مجلس و دولت در خصوص افزایش نرخ سوخت خاطرنشان کرد: درباره افزایش قیمت سوخت و حرکت به سمت قیمت واقعی آن اختلافی بین دولت و مجلس وجود ندارد. آنچه سبب بحث و جدال می‌شود چگونگی عملیاتی کردن این طرح است. مجلس نگران فشاری است که در پی این گرانی‌ها اقشار ضعیف جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی درپایان گفت: دولت باید با اقتدار در برابر گرانی‌های خودسرانه بایستد و از هر امکانی برای کنترل این موضوع استفاده کند. مجلس نیز در خصوص افزایش قیمت‌های اجتناب‌ناپذیر باید به یاری دولت بشتابد. در برخی موارد مانند وسایل نقلیه عمومی ممکن است با تزریق بودجه بتوان تا مدتی از جهش ناگهانی قیمت جلوگیری کرد. بازار را نباید رها کرد. آنچه دغدغه اصلی مردم است گرانی‌های بی‌منطق بازار است که می‌توان با نظارت دولت از آن تا حد زیادی جلوگیری کرد.