سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴ - سامانه فروش اموال مازاد بانک ها پس از کش و قوس های فراوان هفته جاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. در این سامانه اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهمترین هدف ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک در اختیار بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران و مردم است. ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش املاک در شرایط برابر و به صورت شفاف وجود دارد. حالا باید دید بانک ها با راه اندازی سامانه فروش اموال مازاد بانک ها تا چه میزان از تصمیمات وزارت اقتصاد تمکین کرده و تا چه حد خود را ملزم به رعایت الزامات بانک مرکزی در این بخش می بینند.
بر اساس آمار ارائه شده اموال مازاد بانک ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین زمینه کامران ندری کارشناس ارشد مسایل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد 24 با بیان اینکه بانک ها باید دارایی ها را نگهداری کنند که با بدهی های آنها تناسب داشته باشد و تعهدات و بدهی آنها را پشتیبانی کند، گفت: دارایی های ثابت معمولا این توانایی را ندارند و می توانند بانک ها را با مشکلاتی در حوزه تامین نقدینگی رو به رو کنند.
وی تصریح کرد: راه اندازی سامانه اموال مازاد بانک ها برای اینکه شبکه بانکی کشور دارایی های خود را به دارایی های نقدپذیرتر تبدیل کند، اقدام مناسبی است اما اینکه تا چه اندازه دولت در سوق دادن بانک ها به سمت اینکه دارایی های سالم تری را نگهداری کنند، موفق خواهد بود، بحث دیگری است.
ندری ادامه داد: اصل این موضوع که بانک ها باید دارایی های غیرنقد خود را به دارایی هایی تبدیل کنند که بتوانند تعهدات و بدهی های خود را تسویه کنند، سیاست قابل قبولی است اما مسئله این است که آیا توانایی اجرای این سیاست وجود دارد یا خیر؟ و اینکه وزارت اقتصاد بانک های تحت مدیریت خود و بانک های دولتی را می تواند ملزم به نگهداری دارایی های سالم تری در سبد دارایی هایشان کند، بحث دیگری است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: دارایی های منجمد موجب می شود تا بانک ها با کسری بودجه مواجه شده و برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به سراغ بانک مرکزی بروند. اضافه برداشت از بانک مرکزی موجب رشد نقدینگی در کشور با سرعت بالایی خواهد شد و رشد نقدینگی نیز تبعات و اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور دارد که مهمترین آن ایجاد تورم است و تولید کشور را نشانه می گیرد.
وی اضافه کرد: در شرایطی که پیش بینی می شود قیمت ها به سرعت افزایش می یابد، مردم به سمت خرید دارایی هایی می روند که وجود دارد و نه دارایی هایی که دارایی جدیدی را خلق کند. لذا موجی از تقاضا برای دارایی های موجود مانند طلا، سکه، مسکن، زمین و... ایجاد می شود و این امر قیمت ها را به شدت افزایش می دهد و بستر را برای تولید کالاهای جدید و اشتغال از بین می برد.
ندری بیان کرد: آنهایی که در سال های گذشته ثروت خود را به شکل زمین و مسکن انباشت کردند قطعا می دانند یک عرضه گسترده در این حوزه به منافع آنها صدمه می زند. ما یک مشکلی در حوزه زمین و مسکن داریم که باید حل کنیم. این مشکل در کشورهای توسعه یافته کمتر دیده می شود. مثلا در بحران سال 2008 میلادی، بانک ها را ملزم کردند که مسکن و زمین هایی که در رهن خود داشتند را عرضه کنند و این امر موجب کاهش شدید قیمت زمین و مسکن شد.
وی گفت: نظام اقتصاد سیاسی ما چنین وضعیتی را حسب ظاهر برنمی تابد، یعنی مقاومت هایی وجود دارد که اجازه این اتفاق را نمی دهند اما اگر این اتفاق رخ ندهد، ما در حوزه نظام پولی با مشکل مواجه می شویم.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: به عبارتی نمی توانیم موضوع تورم را حل کنیم بنابراین راهکار این موضوع، عرضه کلان از سوی سرمایه گذاران این حوزه از جمله بانک ها است که به شدت نیز بدهکار هستند، یعنی بدهی های خود را بازپرداخت نمی کنند چرا که حاضر به فروش دارایی های خود نیستند.
دولت ناتوان از الزام بانک ها به فروش اموال مازاد
ندری تاکید کرد: چرا ما نمی توانیم بانک ها را ملزم به فروش اموال مازاد خود کنیم اما به راحتی قیمت بنزین را افزایش می دهیم که بیشترین فشار آن بر روی دوش مردم است؟
وی خاطرنشان کرد: اموال و دارایی های ثابت به درد بانک ها نمی خورد و در بسیاری از کشورها برای میزان نگهداری این دارایی ها محدودیت قائل می شوند. در این کشورها اگر بانک ها تمکین نکنند، بانک مرکزی وارد عمل می شود و به جای مدیران این بانک ها، اموال را به فروش و مزایده می گذارد.