اقتصاد24- انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحالی از سه روز پیش عملا آغاز شده است که مباحثی چون نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها یا آغشته شدن تبلیغات انتخاباتی به پول های کثیف و نگرانی از ورود به پارلمان با استفاده از رانت های قدرت و پول هنوز هم دغدغه اصلی مجریان و ناظران این انتخابات است.نگرانی هایی که بخشی از آن با بازشدن فضای بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و بخشی دیگر با الکترونیکی شدن انتخابات قابل برطرف شدن است.
روسای قوای مجریه و مقننه به دنبال حل مسئله تاییدصلاحیت ها
نحوه ورود شورای نگهبان به بحث «تایید صلاحیت ها» با نزدیکی به هر انتخابات به بحثی پرچالش میان فعالان سیاسیِ جناح های مختلف و اعضای شورای نگهبان تبدیل می شود. به خصوص جریان اصلاح طلب که معتقد است از گذر نظارت استصوابی همیشه متضرر می شود. در این رابطه انتخابات مجلس دهم را مثال می زنند که نتوانستند با گزینه های اصلی خود وارد کارزار انتخابات شوند و نهایتا بخشی از دلایل عملکرد ضعیف این مجلس را همین مسئله می دانند.
این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده که سران قوا و مجریان انتخابات هم از شورای نگهبان خواسته اند تا با «انبساط خاطر بیشتر» به بررسی صلاحیت ها بپردازد. اصلاح طلبان هم بارها اعلام کرده اند که در پی رایزنی با اعضای شورای نگهبان هستند تا شاید این شورا مسیری مسالمت آمیزتر در بررسی صلاحیت ها را دنبال کند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم این موضوع را تایید کرده و گفته « تاکنون افراد زیادی از جناح‌های مختلف سیاسی برای گفتگو به شورای نگهبان آمده و خیلی راحت سخنانشان را بیان کرده‌اند و هیچ مشکلی هم نبوده است.»اما او نه تنها نظارت استصوابی را نقص نمی داند بلکه تاکید دارد نظارت اگر استصوابی نباشد معنایی ندارد. کدخدایی البته به اصلاح طلبان هم این پیام را داده که شورای نگهبان اهل گفتگوست اما فرش قرمز پهن نمی کند.
نحوه بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان چند روز پیش حتی مورد نقد علی لاریجانی، رییس مجلس هم قرار گرفت. او در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش خبرآنلاین در این رابطه مشخصا اعلام کرد که «در این رابطه گاهی به رهبر انقلاب نامه می نوشتم و ایشان به شورای نگهبان ارجاع می دادند یا خود من تماس هایی می گرفتم تا حقی ضایع نشود.» به گفته او، «برخی از این رایزنی ها موثر واقع می شد یا واقع نمی شد. این دوره هم دنبال خواهیم کرد، اگر احساس کنیم حقی ضایع شده وظیفه داریم پیگیری کنیم.»
این مسئله البته بارها مورد اعتراض حسن روحانی به عنوان رییس دولتی که مجری برگزاری انتخابات است بوده تا جایی که او چندی پیش در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمرانی، اعلام کرد که «احراز صلاحیت ها را مردم انجام دهند.» او در عین حال سخنانی صریح در این رابطه داشت و گفت که «استکبار این است که جمع کوچکی به یک ملت رشید بگویند اشتباه می کنید و حرفی که ما جمع کوچک می زنیم درست است.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما بلافاصله به این حرف‌های رییس جمهور واکنش نشان داد و خواستار آن شد که اگر گلایه ای وجود دارد، قانون اصلاح شود. او گفت: «برخی گفته‌اند که احراز صلاحیت را به مردم واگذار کنیم اما سوال ما این است که شما چرا قانون را اصلاح نمی‌کنید؟ سیاست‌های کلی انتخابات، قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ابلاغ شد و علیرغم تلاش‌های ما، لایحه جامع انتخابات و طرح مجلس به نتیجه نرسید پس اگر اشکالی در قانون انتخابات می‌بینید چرا قانون را اصلاح نمی‌کنید؟ احراز صلاحیت یک امر منطقی است.»
کدخدایی همچنین در هفته اخیر در جمع مدیران و سردبیران بیش از ۲۰ رسانه، به این موضوع پرداخت. او در این نشست تاکید کرد که دلیلی ندارد در بررسی صلاحیت ها قانون نادیده گرفته شود تا مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کند. این همان موضوعی است که برخی چهره های اصلاح طلب آن را مطرح کردند. اینکه با تایید صلاحیت های بیشتر مردم انگیزه بیشتری برای حضور در انتخابات خواهند داشت و این به نفع نظام است.
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز اخیرا همچون گذشته تاکید کرده که این شورا خطوط قرمزی دارد که پای آنها ایستاده است و از این خطوط نیز عبور نخواهد کرد. اظهاراتی که امید اصلاح طلبان برای باز شدن فضای بررسی صلاحیت ها را کمرنگ تر کرده است.
با این حال برخی اعضای دولت هراز چندگاهی درباره چند و چون بررسی صلاحیت ها انذار می دهند. همچون محمود علوی که چندی پیش در یک مراسم سخنرانی اینطور گفت: «مسئله بررسی صلاحیت‌ها یک شمشیر دو لبه است، چون از یک سو حق عامه مردم مطرح است و از سوی دیگر، آبروی افراد در میان است؛ هر دوی این حقوق، حق الناس است و باید دقت لازم در تحقق این حقوق، صورت گیرد.»
جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور هم تاکید کرده که «وزارت کشور تمام تلاش خود را خواهد کرد با یک نگاه انبساطی به تایید صلاحیت‌ها ورود کند. باید تلاش کنیم که همه افراد جمهوری اسلامی فرصت عرضه خود را داشته باشند و هیچ مانعی جز قانون وجود نداشته باشد. بهترین داور خود مردم هستند.»
اجرای نصفه و نیمه انتخاباتِ «الکترونیک»
گرچه بررسی صلاحیت ها و نحوه ورود شورای نگهبان به آن مهمترین چالش این روزهای فضای انتخاباتی کشور است اما بدون شک تنها مساله نیست. چندین دوره است که قرار است انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود و اکثر مسئولان مربوطه تاکید می کنند که برگزاری انتخابات الکترونیکی از سویی هزینه های انتخاباتی را کاهش می دهد و از طرفی دقت و سرعت عمل فرآیند انتخابات افزایش می یابد و نهایتا مانع تخلفات انتخاباتی می شود. به خصوص در انتخابات مجلس و انتخابات شوراها که تعداد کاندیداها بسیار بالاست و شمارش آرا به صورت دستی طول می کشد انتخابات الکترونیکی می تواند بسیار کارآمد باشد.
با اینکه در دور گذشته انتخابات در سال ۱۳۹۴ اعلام شد انتخابات آینده تمام الکترونیک خواهد بود اما جمال عرف اعلام کرده که در انتخابات اسفندماه فقط شناسایی و احراز هویت رأی‌دهندگان به صورت الکترونیک برگزار می شود. رییس ستاد انتخابات اعلام کرده که «تا این لحظه برای اخذ رای با شورای نگهبان به توافقی نرسیده‌ایم. در سیاست‌های کلی انتخابات و در خود قانون آمده است هر سه مرحله احراز هویت و اخذ رای و شمارش را الکترونیک انجام دهیم. باید با شورای نگهبان به جمع‌بندی برسیم که ببینیم آیا درباره اخذ رای از نظر فنی می‌توانیم به توافق برسیم یا نه.»
پیش از این رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته بود که طی توافق‌های اولیه مقرر شده در ۱۴۰ شهر اخذ و شمارش آرا الکترونیکی باشد اما با توجه به آخرین اظهارات عرف، هنوز این توافق قطعی نشده است.
شورای نگهبان اما همچنان بر مواضع خود مبنی بر اطمینان کامل نداشتن از اجرای کامل انتخابات به صورت الکترونیک می گوید. کدخدایی تاکید دارد:«انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و فارغ از مشکلات مطرح شده انتخابات الکترونیکی می‌تواند مزایایی داشته باشد به شرط اینکه اشکالات امنیت رأی‌ها مرتفع شود. در انتخابات شوراها که الکترونیکی برگزار شد گزارش‌هایی داریم که انتخابات دچار مشکلاتی شد.»
با این اوصاف مسلم است که این انتخابات هم به طور کامل الکترونیکی نخواهد بود مگراینکه وزارت کشور بتواند در چند حوزه انتخابیه شمارش آرا را الکترونیکی کند که آن هم در هاله ای از ابهام است.
چالشی به نامِ «پول های کثیف»
«پول کثیف» گرچه واژه جدیدی در دنیای سیاست آنهم در ایام انتخابات نیست اما در دو سه دوره اخیر ورود نهادهای نظارتی و اجرایی به برخورد با این پدیده شدت گرفته و به نوعی هر دو نهاد اجرایی و نظارتی در انتخابات، بر وجود پدیده "پول‌سالاری" در انتخابات صحه گذاشته اند. به همین دلیل بوده که دولت و مجلس تلاش کردند برای اصلاح قانون انتخابات و رفع خلاءهایی که توسط کارشناسان بررسی شده، قوانینی موثر و جامع همچون الکترونیکی شدن انتخابات را در قالب لایحه جامع انتخابات و همچنین لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخابات به تصویب و مرحله اجرا برسانند.
این طرح ها و لوایح که مربوط به جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات و در مجموع قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینه های انتخاباتی هستند، اما همچنان به نتیجه ای مشخص منتهی نشده اند و کان لم یکن باقی ماندند. با این حال قریب به اتفاق مجریان و ناظران برگزاری انتخابات بر این مسئله و جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات تاکید دارند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت دوازدهم در همین رابطه گفته: «پول با هر منشأ نامعلوم و نامشخصی وقتی وارد جریان‌های سیاسی و انتخابات شود می‌تواند مفسده ایجاد کند، ما در دولت لایحه‌ای را برای جلوگیری از این کار تنظیم و به مجلس ارسال کردیم که هرکس کاندید می‌شود باید صورت مالی داشته باشد یعنی هم محل منابع مالی و هم مسیر منابع مالی را مشخص کند، فرصت نشد مجلسی‌ها این را تصویب کنند اما این به معنای بسته بودن دست ما نیست.»
البته او تاکید کرده که «هریک از گروه‌ها و کاندیدها به جایی برسند که این نوع از پول‌ها با منشأهای نامشخص و از منابع نامناسب که منجر به تغییر رأی مردم می‌شود اگر با سند به ما ارائه دهند حتما ما در محاکم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.»
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان هم گفته که ورود به مجلس با پول های کثیف خط قرمز آنها در شورای نگهبان است. او اینطور توضیح داده که : «راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است ولی ما حتما جلوی کسانی را که می خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات شوند را می گیر.».
دبیر شورای نگهبان در ادامه به نمونه‌ای از نقص قانون فعلی انتخابات اشاره کرده و گفته: «برخی مصادیق خرید و فروش رأی را نمی‌توان احراز کرد و این خرید رأی اینطوری نیست که بگویند صد هزار رأی بخریم بلکه به در خانه‌های مردم می‌روند، پول می‌دهند، لباس و لوازم زندگی می‌دهند؛ این اقدامات اگر چه خرید رأی عرفی نیست، اما در واقع نوعی خرید رأی محسوب می‌شود. »
ابراز نگرانی مسئولان درباره پول‌های کثیف از تریبون‌های رسمی به همین جا ختم نمی شود، به طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم خطاب به مخالفان تصویب FATF موضوع ورود پول های کثیف به عرصه سیاست را یادآوری کرده و تاکید کرده که: «افرادی که به شغل دلالی مشغول هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند و پول‌های سیاه آن را روانه سیاست و تبلیغات انتخاباتی می‌کنند، به طور طبیعی موافقتی با شفافیت دیدگاه‌ها و تصویب مقرراتی که به انضباط مالی کمک کند نخواهند داشت.» با این حال رییس ستاد انتخابات تاکید کرده که «هیئت‌های اجرایی هر گزارش تخلفی بدهند بازرسی پیگیری و دنبال می‌کند.»
تلاش برای برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری
وجود همه اما و اگرهایی که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مطرح می شود، عدم برگزاری کامل انتخابات به صورت الکترونیکی و در عین حال نبود قانون جامع و مدونی برای مقابله با ورود پول های کثیف به انتخابات، انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه سال جاری برگزار می شود و قطعا مسئولان مربوطه، چه مجریان و چه ناظران انتخابات تلاش خواهند کرد تا کارنامه قابل قبولی از عملکرد خود باقی بگذارند.
منبع: خبرآنلاین