اقتصاد24- با وجود ادعاهای مکرر مقامات و مسوولان دولت در خصوص قطع وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای حاصل از فروش نفت، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در روزهای پایانی آبان‌ماهی که گذشت و آن همه هزینه روی دست مردم و مملکت گذاشت، نشان داد که منبع اصلی تامین ردیف‌های هزینه‌ای بودجه مزبور را همچنان درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد و تنها شکل ظاهری این بودجه نفتی پیدا کرده است یعنی اگر تا پیش از تشدید تحریم‌های نفتی ایران دولت دلارهای حاصل از فروش نفت را به قیمت خودخواسته به بانک مرکزی می‌فروخت و معادل ریالی آن را صرف هزینه‌های سالانه خود می‌کرد، اما حالا که میزان فروش نفت در نتیجه تحریم‌ها از حدود دو میلیون بشکه در روز به محدوده روزانه ۲۰۰، ۳۰۰ هزار بشکه تنزیل پیدا کرده، با توسل به ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین راه‌حل‌ها، قیمت یکی از استراتژیک‌ترین و پرمصرف‌ترین فرآورده‌های نفتی را هم تا ۲۰۰ درصد افزایش داده و هم آن را سهمیه‌بندی کرده است.
متاسفانه آنچه در این ارتباط بیشتر موجبات جریحه‌دار شدن افکار عمومی را فراهم می‌سازد فرافکنی‌هایی است که از روز اول اجرای ضربتی و بدون مقدمه تصمیم مربوط به سه برابر شدن قیمت بنزین از سوی برخی از مسوولان عالی‌رتبه کشور صورت گرفته و بدتر از همه گفته‌های وزیر محترم نفت است که می‌گوید دیناری از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف هزینه‌های دولت نمی‌شود و تمام آن به صورت بسته‌های کمک معیشتی به ۶۰ میلیون جمعیت کشور پرداخت می‌شود.
سوال اینجاست که آیا افکار عمومی چنین ادعایی را می‌پذیرد و آیا چنین اظهاراتی اعتماد عمومی نسبت به دولتمردان را متزلزل نمی‌سازد؟ اگر شیوه ضربتی و شوک‌آور جایگزین‌سازی و جبران درآمدهای از‌دست‌رفته صادرات نفتی، به روال کنونی ادامه پیدا کند، افزایش چند برابری قیمت گازوییل و گاز مایع و دیگر حامل‌های انرژی که سیلی از انتظارات تورمی را به همراه خواهد داشت…
با شروع سال جدید چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد. اظهارات اخیر وزیر نیرو که گفته است بهای مصرف آب و برق تا پایان سال‌جاری افزایش پیدا نخواهد کرد، تاییدی بر این مدعاست و خانوارهای ایرانی باید از هم‌اکنون حساب جداگانه‌ای برای افزایش هزینه آب و برق مصرفی خود در سال آینده باز کنند و برای تحمل تبعات معیشتی آن آماده شوند.
در این صورت باید از رییس‌جمهور محترم و دیگر مسوولان بلندپایه دولت پرسید آیا سرجمع یارانه و کمک‌هزینه‌های معیشتی پرداختی به خانواده‌ها می‌تواند تورم و گرانی‌های حاصل از این افزایش قیمت‌ها را جبران کند؟ آیا همین که بعد از گذشت افزون بر شش سال از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اذعان خود مقامات دولتی حدود ۱۸ میلیون خانوار از جمعیت هشتاد میلیون نفری کشور نیازمند دریافت یارانه و بسته‌های کمک معیشتی تشخیص داده شده‌اند، خود نشانه نادرستی سیاست‌های اقتصادی دولت و ضرورت اصلاح بنیادی این سیاست‌ها نیست و آیا می‌توان گناه همه این مشکلات اقتصادی را که همچون بهمن بر سر زندگی مردم و اقتصاد کشور فرو ریخته شده نتیجه تحریم‌های اقتصادی آمریکا دانست؟
آیا مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های مالی سال‌های اخیر و سال‌های پیش از آن هیچ نقشی در تحلیل بنیه مالی دولت و افزایش کسر بودجه‌های سنگین آن که همیشه مردم بهای آن را پرداخته‌اند، نداشته است؟ در جریان اعتراض‌های خیابانی اخیر گروه‌هایی از مردم به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در شهرهای مختلف کشور اعتراض کردند؛ کسانی که مسوولان امنیتی و انتظامی کشور از آنها با عنوان اغتشاشگر یاد کردند، تعدادی از پمپ‌بنزین‌ها را به آتش کشیدند و به دیگر اموال عمومی هم خسارت‌هایی را وارد ساختند، اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت سرجمع تمام خسارت‌هایی که آن اغتشاشگران به اموال عمومی وارد ساختند از نظر مالی به پای یک فقره از اختلاس‌های بزرگی که اختلاسگران در رده‌های بالای مدیریتی و اجرایی در سال‌های اخیر مرتکب شده و به چنگ قانون افتاده‌اند، نمی‌رسد.
ضمن آنکه وارد شدن خسارت به اموال عمومی حادثه‌ای مقطعی و نتیجه مجموعه‌ای از حرکات کور و هیجانی بوده در حالی که اختلاسگران به مصداق چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا، با طرح و نقشه‌های قبلی و با نفوذ به بدنه‌های اجرایی دولت و نظام بانکی دست به غارت بیت‌المال می‌زنند و با اختلاس‌های خود ضربه‌های کاری به بنیه مالی دولت می‌زنند. از این منظر باید گفت خطر اختلاسگران برای دولت و ملت و اقتصاد کشور به مراتب از اغتشاشگران بیشتر است و تا زمانی که یک اراده عمومی برای خشکاندن ریشه‌ها و عوامل به وجود آوردن اختلاس و اختلاسگران در دولت و در کل حاکمیت به وجود نیاید، حتی اگر تحریم‌های نفتی لغو شود و درآمدهای نفتی دولت همین امروز به چند برابر گذشته افزایش پیدا کند، باز هم مشکل کسر بودجه‌های هنگفت دولت برطرف نخواهد شد. در واقع ریشه‌های حوادثی چون اعتراض‌های خیابانی اخیر یا وقایع سال ۹۶ در برخی از شهرهای جنوبی کشور را که نتیجه مشکلات معیشتی کارگران بود باید در مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های بزرگ در ساختار تشکیلات بزرگ و پرهزینه دیوانسالاری دولتی جست‌وجو کرد که راه را بر بسیاری از دیگر مفاسد اقتصادی و اجتماعی هموار ساخته است.
منبع: جهان صنعت