اقتصاد24- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه، و در جریان بررسی جزئیات لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نیروی انتظامی را موظف کردند نسبت به دریافت ۱۰ درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند.
بر اساس رای امروز نمایندگان مجلس، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند مکلفند پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورت – حساب) حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند.
همچنین کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها مشمول عوارض سالانه اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل سه در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می‌باشند.
همچنین مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند.
بر مبنای تبصره۱ ماده۷ این لایحه؛ عوارض موضوع این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می‌یابد.
همچنین بنابر تبصره۲ این ماده؛ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض وسائط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
عوارض مذکور مستقیما به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است واریز می‌شود.
با تصویب تبصره ۳ این ماده مقرر شد؛ ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا تغییر پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد.
همچنین مطابق تبصره ۴ این ماده که امروز تصویب شد، پرداخت عوارض موضوع این ماده هر سال حداکثر تا نیمه اول همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۱۰ درصد می‌شود.
نمایندگان امروز همچنین مقرر کردند؛ پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر می‌شود.
چنانچه مالک یا مالکان خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت خودداری کنند نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
نمایندگان نیروی انتظامی را مکلف کردند اطلاعات مورد نیاز وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) را در خصوص ارائه خدمات و سرویس‌های مرتبط با وسیله نقلیه واگذار کند. مالکان هم مکلف شدند عوارض سالیانه خودرو بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود را محاسبه و پرداخت کنند.
خزانه داری کل کشور موظف شد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۸۹ را با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذی‌نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
بنابر این مصوبه؛ وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنها واریز کند.