اقتصاد24- فرش قرمز برای رانت خواران - به باور آنها مقامات عالی‌رتبه کشور اگرچه سعی می‌کنند با حضور در همایش‌های گوناگون اظهارنظرهای جالب توجهی را مطرح کنند اما در واقع صحبت‌های آنها تنها نمایشی برای جلب‌نظر مردم است چراکه در عمل اندک تغییری در سیاست‌های دولت دیده نمی‌شود. از نمونه‌های بارز این موضوع می‌توان به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد اشاره کرد. سیاستی رانت‌زا و فسادآور که تاکنون نه‌تنها مردم و فعالان اقتصادی را متضرر کرده بلکه منجر به شکل‌گیری انواع و اقسام پرونده‌های فساد در کشور شده است. مهم‌تر از همه اینکه این سیاست نسنجیده و من در آوردی باعث از بین رفتن بخش زیادی از منابع ملی شده و حتی منابع مالی دولت را نیز کاهش داده است.اما با این حال با وجود مخالفت اهالی فن و اقتصاددانان کشور با این سیاست، دولت علاقه‌ای به تغییر مسیر ندارد و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در امور اقتصادی اصرار می‌ورزد.
صادرکنندگان متضرر می‌شوند
بر همین اساس دولت در جریان ارائه لایحه بودجه سال آینده با تعیین نرخ دستوری ارز برای سامانه نیما و همچنین تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که همچنان قصد دارد تصمیماتی را در اقتصاد اتخاذ کند که نه‌تنها خطرآفرین است بلکه پشتوانه اقتصادی ندارد. به گفته کارشناسان اقتصادی، مشخص نیست که تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی به چه دلیل و بر چه مبنایی از سوی دولت گرفته شده است. تصمیمی که به طور حتم می‌تواند آشفتگی بازارهای صادراتی و وارداتی کشور را به دنبال داشته باشد.
به باور رییس کنفدراسیون صادرات ایران، چنانچه سال آینده در سامانه نیما دلار با نرخ ۸۵۰۰ تومان دستوری تعیین شود تقاضای ارز در این سامانه افزایش خواهد یافت چراکه نرخ ارز نیمایی پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است و بیشتر فعالان اقتصادی با خرید نرخ ارز نیمایی قصد واردات کالا را دارند. بنابراین با چنین رفتارهایی صادرکنندگان هم در عدم عرضه ارز به این سامانه مقاومت خواهند کرد. به گفته محمد لاهوتی، بانک مرکزی همیشه اذعان داشته که بازار نیمایی براساس عرضه و تقاضا و بدون دخالت بانک مرکزی فعالیت دارد. در حالی که اگر عدد مشخصی درباره نرخ دلار در بازار نیمایی از سوی بانک مرکزی تعیین شود، قطعا این نرخ اعلامی دستوری خواهد بود و تابع عرضه و تقاضای بازار نیست. این در حالی است که همین موضوع آثار سوئی را برای بخش کلان اقتصاد به همراه خواهد داشت.
به باور این کارشناس اقتصادی، نرخ ارز نیمایی به نرخ هشت هزار و ۵۰۰ تومان زمانی پذیرفته خواهد شد که نوسان نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی حدود سه تا پنج درصد باشد. در غیر این صورت اگر در تقاضای خرد نرخ دلار ۱۲ هزار تومان و نرخ نیما هشت هزار تومان باشد، هم صادرکنندگان متضرر می‌شوند و هم واردات کاذب در کشور بیشتر می‌شود. همچنین تفاوت نرخ ارز انگیزه استفاده از رانت نیمایی را دوچندان می‌کند.
افزایش انگیزه رانت‌خواران
در همین خصوص عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و اوکراین گفت: تجربه ثابت کرده که هر جا و هر گاه ارقام متفاوت در اقتصاد لحاظ شود، امکان هدایت و نظارت متمرکز کمرنگ می‌شود.
به گفته علی‌اصغر بهبود، هر متغیری از جمله ارز ۴۲۰۰ و ۸۵۰۰ تومانی نیمایی تنها در صورتی می‌تواند در روند پیشبرد اقتصادی موثر باشد که نظام اقتصادی به صورت هدفمند، یکپارچه و با اهداف مدون و واقع‌بینانه پیش رود. اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور که با تکیه بر نفت اداره می‌شود، تعیین چنین نرخ‌هایی می‌تواند به ایجاد انگیزه مضاعف برای به وجود آمدن انواع رانت کمک کند.این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: دولت باید از تعیین نرخ‌های دستوری دست بردارد و کار را به اهالی فن بسپارد در حالی که به دنبال لایحه بودجه سال ۹۹ شاهد این هستیم که نرخ دلار نیمایی به صورت دستوری تعیین شده است. از طرفی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد انحصار، رانت و فساد در کشور شده نیز همچنان ادامه دارد.
به باور وی، این خود دولتمردان هستند که با تصمیمات نسنجیده و یکجانبه زمینه را برای تولید رانت و افزایش فساد در کشور آماده می‌کنند در صورتی که برای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی باید از اهالی این حوزه نظرخواهی کرد، آن هم در شرایطی که به دنبال تحریم‌های خارجی، شرایط فعالیت برای تجار به خصوص صادرکنندگان دشوار است.
بهبود افزود: دخالت دولت در قیمت‌گذاری و مباحث اقتصادی اثرات جبران‌ناپذیری را در حوزه تجارت خارجی ایجاد خواهد کرد. همان‌طور که در شرایط فعلی نیز به دنبال تصمیم‌های ناگهانی دولت، شاهد چالش‌های فراوانی در این زمینه هستیم.
دخالت دستوری دولت
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه اقتصاد باعث تولید رانت و گسترش فساد در کشور خواهد شد، گفت: به شدت با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در لایحه بودجه سال ۹۹ بار دیگر به میان آمده مخالف هستیم چرا که این نرخ نمی‌تواند به معیشت مردم کمکی کند بلکه تنها زمینه را برای سودجویی افرادی خاص مهیا خواهد کرد.
حمیدرضا صالحی اظهار کرد: همچنین تعیین نرخ دلار نیمایی با قیمت هشت هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد از دخالت در امور اقتصادی دست بردارد.
به گفته وی، تجربه تاکنون نشان داده که با دستور نمی‌توان در اقتصاد کشور دخالت کرد و به نتیجه‌های مطلوب رسید. به عنوان مثال در رابطه با ارز نیمایی نیز باید قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود. در حالی که دولت با دخالت در این امور قصد دارد واردکنندگان و صادرکنندگان را در سال آینده نیز با مشکلات عجیب و غریبی روبه‌رو کند.
کمبود منابع مالی
در این خصوص همچنین عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، دولت ناگزیر می‌شود به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن نیز جز تورم نمی‌تواند باشد. فریال مستوفی به عنوان یکی از مخالفان سرسخت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد: این سیاست در کمک به اقشار ضعیف کشور موفق نبوده و باعث ایجاد سو‌ءاستفاده و افزایش فساد شده است. به گفته وی، سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار برای این منظور تخصیص یافت. اما امسال با وجود تحریم و مشکلات فروش نفت، به نظر می‌رسد که دولت در تامین آن مشکل داشته باشد.
وی همچنین در واکنش به قیمت دلار ۸۵۰۰ تومانی برای سایر اقلام وارداتی که در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده، افزود: مشخص نیست این نرخ با چه روشی محاسبه شده است. حتی با فرض کاهش تنش‌های سیاسی، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم، باز هم بعید است که در کوتاه‌مدت نرخ دلار به ۸۵۰۰ تومان برسد.
به طور کلی در شرایط فعلی فعالان بخش‌خصوصی نسبت به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین مداخله دولت درباره قیمت‌گذاری ارز نیمایی اعتراض دارند و معتقدند که دولت باید راه خود را در این خصوص تغییر دهد. در غیر این صورت تجارت خارجی کشور با تهدیدات جدیدی روبه‌رو خواهد شد که این موضوع به طور حتم سیستم اقتصادی کشور را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد، چراکه درحال حاضر اقتصاد کشور با کاهش صادرات نفت با تکیه بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات اداره می‌شود.
پیشنهاد نرخ ۱۲ هزار تومانی برای ارز تک‌نرخی
پرهام رضایی*- نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت همچنان قصد ندارد از تصدی‌گری و دخالت در مباحث اقتصادی دست بردارد. هرچند قرار بود از این پس شاهد کاهش دخالت دولت در برخی حوزه‌ها همچون قیمت‌گذاری ارز نیمایی باشیم اما به تازگی در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس شاهد اعلام نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارز نیمایی از سوی رییس‌جمهور بودیم. نکته قابل تامل اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی قرار است در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. در حالی که به باور بخش خصوصی، نه تنها تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی قابل قبول نیست بلکه به شدت با تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی مخالف هستیم.
همان‌طور که طی ماه‌های اخیر نیز بارها در نشست‌های تخصصی به این موضوع اشاره شد، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه نتوانست تاثیر مثبتی در زندگی مردم داشته باشد، به گسترش رانت و فساد در کشور نیز دامن زد. در حال حاضر نیز مخالفت بخش خصوصی با تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن جهت است که به این وسیله همچنان فضا را برای تولید رانت و افزایش فساد آماده خواهیم کرد. بنده به عنوان رییس انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا مخالف و معتقدم که ارز باید تک‌نرخی باشد و قیمت آن را خود بازار تعیین کند. به این ترتیب نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده شود بلکه باید کمک به اقشار آسیب‌پذیر از راه‌های دیگری انجام شود. به عنوان مثال در رابطه با واردات مواد اولیه دارو، باید به قیمت ارز تک‌نرخی به این حوزه ارز اختصاص داده شود. در ادامه یارانه دارو به شرکت‌های بیمه‌گذار داده شود تا به این صورت مردم در زمان استفاده از خدمات بیمه‌ای، یارانه خود را دریافت کنند. در غیر این صورت، به طور حتم در این پروسه شاهد ظهور فساد خواهیم بود.
در رابطه با ارز نیمایی نیز باید به این نکته اشاره کرد که تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای این ارز به هیچ عنوان مناسب نیست و می‌تواند تبعات منفی در حوزه تجارت خارجی ایجاد کند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر واردکنندگان از ارز نیمایی که نرخ آن بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است راضی هستند، چه لزومی دارد که نرخ آن ۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود. به عقیده بنده، در شرایط فعلی تنها با ایجاد تعادل در نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن می‌توانیم در جهت درست گام برداریم که در این راستا به نظر می‌رسد عددی بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان می‌تواند نرخ مناسبی برای ارز تک‌نرخی باشد که هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان نسبت به آن رضایت داشته باشند و عملیات ارزی خود را به راحتی انجام دهند.
منبع: جهان صنعت