اقتصاد24 - بررسی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی حاکی از آن است که بیش‌ترین سهم از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است که ۲۴ درصد کل بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهد. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را می‌توان به ۷ گروه تقسیم کرد که در ادامه بررسی خواهند شد.
۱. ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی
بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ایجاد می‌شود. در ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مجاز به افتتاح اعتبار اسنادی برای کالاهای وارداتی خود هستند. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده است که با تعهد سازمان برنامه و بودجه اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کند.
وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی معمولاً اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی‌کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی نمی‌کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می‌شود.
برای مثال وزارت علوم طی دو قرارداد در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی اقدام به خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها از خارج کشور کرده است. با توجه به عدم بازپرداخت تعهدات وزارتخانه مذکور، از این محل بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است.
۲. بدهی‌های ناشی از مصوبات دولت
الف) بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در نتیجه مصوبات هیئت دولت ایجاد می‌شود، به این ترتیب که به موجب تصویب‌نامه هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف به پرداخت وام به یک شرکت دولتی می‌شود. البته شایان ذکر است که این اختیار هیئت دولت براساس ماده (۳) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ایجاد شده است.
۳. تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی با تضمین دولت
وام‌هایی که عمدتاً شرکت های دولتی (نظیر شرکت ملی نفت) با تضمین دولت (سازمان برنامه و بودجه و محاسبات) از بانک مرکزی براساس ماده (۱۳) فصل دوم قانون پولی بانکی کشور دریافت می‌کنند، یکی دیگر از مجراهای ایجاد بدهی‌های دولت است. مطابق با گفته مسئولان بانک مرکزی، این بانک بدون داشتن تضمین دولت به شرکت‌های دولتی وام نمی‌دهد. شایان ذکر است که دریافت این وامها براساس مصوبه دولت نبوده و به منظور تأمین مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی داده می‌شود درحالی که گروه دیگری از این وامها که پیشتر توضیح داده شد به منظور تأمین مالی تکالیف دولت برای شرکت‌های دولتی ارائه می‌شود.
۴. بدهی ناشی از تهاتر انجام شده در قوانین بودجه
این بدهی‌ها مشخصاً از محل اجرای جزء «۲» بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ایجاد شده‌اند. مطابق با این جزء قانونی بدهی دولت به طلبکاران با بدهی این اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود و درنهایت بدهی دولت به بانک مرکزی جانشین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
۵. بدهی ناشی از برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی
در برخی سال‌ها سود بانک مرکزی به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه محقق نمی‌شود. با توجه به اینکه این سود و مالیات در طول سال یک دوازدهم و به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود، دولت به میزان دریافتی مازاد از محل سود سهام و مالیات بانک مرکزی در طول سال به بانک مرکزی بدهکار می‌شود.
۶. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در سالیان گذشته عمدتاً به منظور پوشش کسری بودجه دولت انجام می‌شد. با توجه به پیامدهای نامطلوب این امر، در ماده (۶۹) قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه دولت از استقراض مستقیم از بانک مرکزی منع شد. البته از آنجایی که قوانین برنامه‌های توسعه پس از یک دوره چهارساله منقضی می‌شوند لذا دولت درحال حاضر منع قانونی برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد.
۷. عدم بازپرداخت تنخواه دریافت شده توسط دولت
گروه هفتم از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ناشی از انباشت و عدم پرداخت تنخواه سنوات گذشته دولت‌اند. برای مثال تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از این موارد است.
راهکار پاسخ به نیاز مالی دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس با نتشار این گزارش تاکید کرده است که با توجه به بررسی‌های انجام شده درحال حاضر به نظر می‌رسد سه مجرای فعال ایجاد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی، برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی و تهاتر بدهی‌ها براساس مجوز داده شده در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است. البته در کنار دو مسیر فوق مسیرهای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی ناشی از مصوبات دولت و یا درخواست مستقیم شرکت‌ها نیز از منظر قانونی مسدود نبوده و در صورت افزایش فشار مالی به دولت امکان استفاده از آنها وجود دارد.
راهکار اساسی پاسخ به نیاز مالی دولت و شرکت‌های دولتی انتشار اوراق بدهی در بازار است تا نیازی به استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه نباشد. همچنین به منظور انسداد مسیرهای ذکر شده مواردی نظیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دولتی در اثر مصوبات دولت و یا درخواست مستقیم شرکت‌ها می‌توانند در قوانین دائمی کشور ممنوع شوند. همچنین سازوکار گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و ضمانت دولت باید اصلاح شود.
منبع: ایبنا