اقتصاد ۲۴ ـ سیمون ویلسون، خبرنگار وب سایت «مانی ویک» گزارشی از عملکرد کنونی سازمان تجارت جهانی و اختلافات تجاری بین کشورها ارائه داد که حاکی از وخامت اوضاع اقتصادی و تجاری جهان است.
از دوران ریاست جمهوری اوباما، به دلیل عدم رای آمریکا علیه هیات قضات ۷ نفره سازمان تجارت جهانی، چهار قاضی همچنان جایگزین نشده‌اند. با توجه به اینکه هیات قضات با سه نفر هم مشروعیت دارد، تا روزهای اخیر این هیات به کار خود ادامه داد. در هفته اخیر دو قاضی از این سه قاضی باید جایگزین می‌شدند، اما واشنگتن حاضر نیست وتوی خود برای به‌کار گماشتن دو قاضی جدید در هیات استیناف سازمان تجارت جهانی را بردارد و مجموعه اصلاحاتی را هم که کشورهای عضو، از جمله اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده‌اند، ناکافی می‌داند و توانایی عملکرد خود را در این زمینه منکوب کرده است. با این حال، قضات جدید باید مورد تایید همه کشورها قرار بگیرند.
ویلسون نوشت: "آمریکا چندی است که نسبت به مدت طولانی رسیدگی به شکایات اعتراض دارد. این در حالی است که بسیاری از شکایات کاملاً فنی هستند و باید از روش شناسی های پیچیده ای برای محاسبه زیان های اقتصادی و ارائه راه حل های تجارت داخلی استفاده شود." در حقیقت، آمریکا ادعا می‌کند که مشکل اصلی «حذف ابزار تجاری در دادگاه رسیدگی به شکایات» است و این موضوع از دیدگاه رابرت لایتهیزر، نماینده تجاری ترامپ، "نقض قوانین سازمان تجارت جهانی است که نمی‌تواند حقوقی را سلب کند یا تعهدات جدیدی را برای برخی از کشورهای عضو اعمال کند".
واقعیت این است که آمریکا چندین بار به دلیل شکایت کشورها به استفاده سنگین از «اصطلاحات تجاری» (مانند وضع تعرفه‌های جدید برای محافظت از تولیدکنندگان در مقابل واردات) پای میز محاکمه کشیده شده است.
البته همانطور که بروس باشوک، در واشنگتن پست نوشت: "فلج شدن سازمان تجارت جهانی خبر خوبی برای ترامپ «مرد تعرفه ای» است، چرا که اکنون می توانند بدون نگرانی از نظارت سازمان تجارت جهانی، اقدامات جدیدی علیه شرکای تجاری خود انجام دهد."
ویلسون در ادامه افزود: "اما این جریان برای باقی کشورهای جهان به معنی این است که اقتصاد جهانی وارد دوره جدید و خطرناکی می شود که اقتصاد در آن از قوانین بین المللی عبور خواهد کرد و اختلافات میان کشورهای قدرتمند اقتصادی می‌تواند به سرعت تشدید شود."
همانطور که روبرتو آزودو، مدیر سازمان تجارت جهانی، عنوان کرد؛ غیبت داوران استینافی می‌تواند به این معنا باشد که دوباره "قانون جنگل" از سر گرفته خواهد شد. وی گفت: "اگر چنین سناریویی رخ دهد، سرمایه‌گذاران عقب می‌کشند، اقتصاد وارد شرایط بحرانی می‌شود و مشاغل از بین می‌روند. تاکنون، افزایش تنش تجارت جهانی رکود اقتصادی را به همراه نداشته است، اما این موضوع در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ باعث کاهش ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شده است." وولفگانگ گروسه انتروپ، مدیرکل اتحادیه صنایع شیمیایی آلمان، هم اظهار کرد: "سازمان تجارت جهانی بدون هیات استیناف مانند یک ببر بی‌دندان است."
وبسایت تحلیلی اکونومیست نیز پیش بینی می‌کند که در صورت وقوع رکود اقتصادی ممکن است کشورهای جهان در اقدامی تلافی جویانه تعرفه های خود را افزایش دهند، "وقتی داور زمین را ترک می‌کند، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد".
مترجم: فرزانه اسکندریان
منبع: Money Week