تاریخ انتشار: ۰۹:۴۵ - ۱۱ آذر ۱۳۹۷

صدور حکم شهردار مشهد تا پایان هفته

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: روند اداری حکم شهردار مشهد در وزارت کشور در حال انجام بوده و امیدواریم تا پایان هفته صادر شود.

اقتصاد24 -محمدرضا حیدری شنبه شب در برنامه تلویزیونی اشاره اظهار کرد: صدور حکم شهردار مشهد در وزارت کشور در حال طی مراحل اداری بوده و هیچ ابهامی در این موضوع وجود ندارد و امیدواریم تا آخر همین هفته این حکم صادر شود.

وی با اشاره به نظارت اعضای شورای شهر بر اقدامات شهرداری افزود: اعضای شورای به‌صورت هفته ای در مناطق شهرداری حضور پیدا می‌کنند و مشکلات میان مردم وشهرداری را بررسی می‌کنند. طی ۱۴ ماه از عمر شورای اسلامی ۴۵۰۰ پرونده مراجعات مردمی داشتیم که ۱۱۰۰ مورد آن پیگیری و حل‌وفصل شده است.

رئیس شورای شهر مشهد تصریح کرد: برای هر نوع فعالیت و تقاضا شهروندان یک بازه مشخص پاسخگویی تعیین شده و مناطق بر اساس آن مورد سنجش قرار می‌گیرند.همچنین سال گذشته ۱۴۰ هزار مراجعه در حوزه شهرسازی به شهرداری داشتیم که تقریباً ۱۱۴ هزار تقاضای آن فراتر از چارچوب قانونی و حقوق تعریف‌شده بوده است.

حیدری گفت: در مشهد ظرفیت بسیار خوبی به نام شورای اجتماعی محلات داریم که اعضای شورای اسلامی شهر با ارتباطی که این شورا دارند کمبودها و نواقص مناطق و محلات را بررسی می‌کنند.

وی در خصوص گلایه شهروندان در ترافیک در محدوده خیابان پرستار تصریح کرد: پیگیری‌ها و مطالعاتی در این حوزه انجام‌شده تا مجتمع‌های پزشکی با تکیه‌بر توسعه حمل و نقل محور به‌خصوص در جوار ایستگاه‌های مترو ایجاد شوند.

رئیس شورای شهر مشهد در خصوص خصوصی سازی ایستگاه های آتش نشانی در مشهد اظهارکرد: این کار جدیدی نیست و از اواخر شورای سوم مطرح بوده و در شورای چهارم عملیاتی شده یعنی ۴ سال است که ۴ ایستگاه آتش‌نشانی برون‌سپاری شده است و تا به امروز نیز هیچ گزارش منفی در مورد ضعف عملیاتی در این ۴ ایستگاه نداشته‌ایم و باید از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه ایستگاه‌ها استفاده شود اما در حوزه نیروی انسانی مباحثی وجود دارد که امیدواریم این مشکلات برطرف شود.

حیدری در ادامه با اشاره به مشکلات برلوار نماز خاطرنشان کرد:ارتش به دلیل اختلافاتی که در اراضی آبشار و پادگان با شهرداری مشهد داشت این بولوار را مسدود کرده است اما با ورود شورای تأمین و استانداری این موضوع در کمیسیون ماده ۵ استان مطرح شد و امروز در حال بررسی در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است.
منبع: مهر

ارسال نظر