اقتصاد24، حمیدرضا کشاورز- مرکز آمار ایران روز گذشته اعلام کرد در حدود ۴۰ درصد از جمعیت کل ایران جویای کارند. همچنین در این آمار مشخص شده که تعداد بیکاران تحصیلکرده در این جمعیت حدود ۴۵ درصد کل کسانی است که جویای کارند.
همچنین طبق آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده تعداد بیکاران در کشور قریب به سه میلیون و دویست هزار نفر تخمین زده می‌شود. این آمار نشان دهنده موج بیکاری در کنار جمعیت یک میلیون نفری است که در هر سال به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شوند و این بدان معناست که تعداد بیکاران کشورمان در سال آینده به چهار میلیون و دویست هزار نفر و تعداد افراد جویای کار به ۳۲ میلیون نفر خواهد رسید.
اقتصاددانان معتقدند این موج سهمگین بیکاری و فقر ناشی از کمبود منابع مالی در سفره خانوار می‌تواند منجر به بروز بحران جدی در بسیاری از واحدهای اجتماعی مانند خانواده و در نتیجه آسیبهای اجتماعی شود.
در نیم نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۸ سهم اشتغال نیز به دلیل شرایط خاص ناشی از تحربم‌ها افزایش نیافته و تمرکز بر روی افزایش حقوق و دستمزد سهم شاغلین قرار گرفته که خود می‌تواند باعث ایجاد شکاف طبقاتی و افزوده شدن این فاصله در سطح اجتماع شود و این در حالی است که طبقات و اقشار آسیب پذیر که آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بخش قابل توجهی از وضعیت این جمعیت را در سطح کشور نشان می‌دهد در سال آینده شرایط سخت‌تری را پیش رو دارند. به ویژه بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد نظیر فرهنگیان، کارگران، بیماران به ویژه بیماران صعب العلاج و خاص که فرانشیز گران سهم بیمار از قیمت تمام شده دارو در لایحه بودجه افزایش نیافته و بدیهی است با بالا رفتن قیمت ارز و همچنین برداشته شدن بزرگترین مانع دلالی دارو و رد و بدل شدن زیرمیزی، این فشار مضاعف به بدنه آسیب پذیر جامعه چون مجموعه افراد جویای کار و صد البته خیل عظیم بیکاران وارد خواهد آمد.
در این میان این انتظار از مجلس می‌رود که در بخش‌های حائز اهمیت لایحه بودجه توجه خاص خود را نشان داده و نسبت به اصلاح برخی بندها و تبصره ها به ویژه آن بخش‌هایی که به روی اقشار آسیب پذیر فشار عدیده ای را به دلیل عدم پیش بینی درست لایحه نویسان تحمیل می‌کند اقدام کند.
اما رشد اقتصادی منفی حاصل از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر روی همه آحاد جامعه تاثیرات سوء روانی، اجتماعی و سیاسی خود را گذاشته و بدیهی است مسئولان باید در کنار مردم و با مردم باشند و این تنها روشی است که پاسخ می‌دهد.
در تحلیل شرایط اقتصادی خطرناک سال آتی در جامعه و لزوم توجه ویژه به آن باید متذکر شد که افق همراهی مردم زمانی با مسئولان هموار می‌شود که مسئولان در کمال ساده زیستی لزوم صرفه‌جویی در زندگی را سرلوحه امور قرار دهند و از تجمل‌گرایی پرهیز کنند و اینگونه با مردم باشند وگرنه در حرف که همه با مردم هستند.