اقتصاد24 - دولت در تنگنای بودجه قرار دارد. این را تاکیدش بر تنظیم بودجه بر اساس شرایط تحریم و سخت اقتصاد نشان می‌دهد. اینکه ناچار شود از برخی هزینه‌های خود کم کند تا بتواند یک سال را پشت سر بگذارد، باز هم نشان از همین تنگناست. اما سوال اینجاست که چرا در چنین شرایطی که بودجه کل کشور 40 درصد رشد داشته، بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از آن و 51 درصد رشد داشته است؟
این سوال، حالا چند روزی است که با روشن شدن بخش‌های مختلف بودجه، بیشتر از قبل به چشم می‌خورد. آنطور که بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد، در حالی بودجه کل کشور رشد ۴۰ درصدی داشته که رشد بودجه شرکت‌های دولتی ۵۱ درصد و رشد منابع عمومی دولت تنها ۵ درصد بوده است.
سهم 75 درصدی!
آمار نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت از 386 با رشد 5درصدی به 407 هزار میلیار تومان تغییر کرده است. همچنین منابع بودجه عمومی از 443 هزار میلیارد تومان با رشد 7درصدی به 478 هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین شرایط، منابع شرکت‌های دولتی نیز با رشد 51 درصد از 839 هزار میلیارد به 1274 میلیارد تومان افزایش یافته است.
این رقم چیزی در حدود 75 درصد بودجه را به خود اختصاص داده است. آنطور که پیش از این یکی از کارشناسان عنوان کرده بود، کل بودجه سال آینده حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسساتی که وابسته به دولت هستند به جز وزارتخانهها حدود ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان است. به طورکلی ۷۵ درصد کل بودجه، سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست و از ۲۵ درصد باقی مانده بخش زیادی به وزارتخانهها و ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند.
طیب‌نیا: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد
این رقم در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دولت بارها اعلام کرده که اختیارات کمی دارد و دستش بسته است. اما این بودجه، می‌تواند قدرت خوبی به دولت برای حکمرانی بدهد.
اما چیزی که بسیاری، همچون طیب‌نیا در مورد این شرکت‌های دولتی می‌گویند، دلیل اهمیت این بودجه کلان به آنها را روشن می‌کند. اسفند سال گذشته بود که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت، عنوان کرده بود که «شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی.» او در یک مصاحبه به خبرنگاران گفته بود: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.»
دیوان محاسبات ورود کند
اما چرا نظارتی بر بودجه این شرکت‌ها که حیاط خلوت دولت‌ها بشمار می‌آیند، نمی‌شود؟ آنطور که برخی کارشناسان معتقدند، باید یک ساز و کار مشخص برای نظارت بر این بودجه در نظر گرفته شود. محمد خوش‌چهره اقتصاددان در این رابطه معتقد به همین ساز و کار نظارتی است. او به اقتصاد24 می‌گوید: «باید مکانیزمی برای نظارت بر این شرکت‌ها در نظر گرفته شود. البته دیوان محاسبات نیز در این رابطه می‌تواند ورود کند.» به گفته وی، شرکت‌های دولتی به کلی رها شده و بدون نظارت هستند و مجلس باید جدای بودجه، نظارتی بر کار آنها صورت دهد.
خوش‌چهره: شرکت‌های دولتی به کلی رها شده و بدون نظارت هستند و مجلس باید جدای بودجه، نظارتی بر کار آنها صورت دهد
هرچند که با وجود تاکیدات فراوان بسیاری از کارشناسان، برخی هم معتقدند که بودجه شرکت‌های دولتی با توجه به فعالیتی که دارند بالا رفته است. از جمله این افراد مهدی تقوی اقتصاددان است که روند افزایش بودجه این شرکت‌ها را طبیعی می‌داند. وی به اقتصاد24 می‌گوید: «شرکت‌های دولتی با توجه به افزایش نرخ تورم، چاره‌ای ندارند جز اینکه حقوق کارمندانشان را بالا ببرند.» به گفته وی، در شرکت‌های خصوصی، انگیزه سوددهی برای کارمندان وجود دارد اما در شرکت‌های دولتی، تنها انگیزه همان حقوق دولتی است. در نتیجه کارایی‌شان هم پایین می‌آید.
تقوی: شرکت‌های دولتی با توجه به افزایش نرخ تورم، چاره‌ای ندارند جز اینکه حقوق کارمندانشان را بالا ببرند. در شرکت‌های خصوصی، انگیزه سوددهی برای کارمندان وجود دارد اما در شرکت‌های دولتی، تنها انگیزه همان حقوق دولتی است. در نتیجه کارایی‌شان هم پایین می‌آید
با این حال، مساله بودجه شرکت‌های دولتی و افزایش آن در بودجه‌های سنواتی در شرایطی است که خود این شرکت‌های دولتی، به بانک‌ها بدهکار هستند. گزارش بررسی جزئیات بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی در لایحه بودجه 98 نشان می‌دهد در سال 98 بدهی آنها به بانک‌ها حدود 27 هزار و 843 میلیارد تومان خواهد بود که از محل بودجه این شرکت‌ها، مبالغ پرداخت خواهد شد. مساله‌ای که می‌تواند در صورت نظارت، بخشی از هزینه‌های سرگردان را از شرکت‌های دولتی به بانک‌ها سوق دهد و در عین حال، کارایی این شرکت‌ها را هم بیشتر کند.
فیلم مربوط به صحبت‌های طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد:
{$sepehr_old_video_4560}