اقتصاد24 - هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان معتقد است که مدیریت در شرایط فعلی فرآیندی تکنیکال و پیچیده است و اولین اشتباه مدیران می‌تواند آخرین اشتباه باشد. بررسی فضای کسب‌وکار و مشکلات درونی و بیرونی این صنعت یکی از موضوعات اصلی بود که در گفت‌وگو با این مدیر صنعت بيمه مطرح شد و وی دقیق و موشکافانه به جزئیات این گرفتاری‌ها پرداخت.
معضلات فضای کسب‌وکار شرکت‌های بیمه در شرایط کنونی خصوصا در بخش خصوصی در کدام بخش‌ها است
فضای کسب‌وکار برای همه فعالان دولتی و خصوصی سخت شده است. البته لزوما عوامل موثر این پیچیدگی در داخل صنعت بیمه نیست، اما این سختی به همه اجزای صنعت رخنه کرده است. حدود 50 هزار نماینده فعال جدید و قدیمی به همراه کارگزاران رقابت‌های فشرده‌ای دارند که برای بزرگ شدن پرتفو بعضابه قراردادهای سایرهمکاران خود ورود می‌کنند و در این بخش فضای رقابتی سختی برای این گروه وجود دارد.
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه علاوه بر رویارویی با مشکلات داخلی، با پدیده‌ی رهاسازی مواجه‌اند. آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم آزادسازی نرخ و شرایط و تعرفه نبود بلکه رهاسازی صورت گرفت. باظهور این پدیده جدید شرکت‌ها مطابق با استانداردهای آزادسازی رفتار نمی‌کنند و صنعت دچار هرج‌ومرج شده است.
رهاسازی آسیب‌هایی را به صنعت وارد کرده که این شرایط به اصلاح و احیا نیاز دارد. آزادسازی تعرفه‌ها با هدف آنالیز صحیح ریسک اتفاق افتاد تا نهایتا منجر به پویایی در نیروی انسانی فنی شود و به تحرک بازار بیانجامد. یکی از اصلی‌ترین اهداف آزادسازی مدیریت ریسک صحیح بود، اما شرایط فعلی نه تنها رضایت بخش نیست بلکه در یک فضای رقابتی بی‌منطق ریسک‌ها به درستی بررسی و نرخ‌ها به صورت دقیق و اصولی اعلام نمی‌شود.
هرچند که در فضای کسب‌وکار فقط بحث فنی مطرح نیست اما شرایط موجود صدمه‌های فنی به شرکت‌ها وارد کرده است. فلسفه حذف نظارت تعرفه‌ای برقراری نظارت مالی مطابق با استانداردها بود اما باید این مهم را در نظر داشت که شرایط کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست.
نظارت صرفا با برقراری دستورالعمل‌های استاندارد جهانی برقرار نمی‌شود و پیاده سازی این الگوها به تنهایی کافی نبود. به طور مثال آیین نامه توانگری مالی تدوین شد اما ایراداتی دارد و قرار بود که هر دوسال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد. در مثالی دیگر در آیین‌نامه‌ای مانند شماره 60 انعطاف نداریم و فضای فنی صنعت بیمه نیز متاثر از این عوامل است.
فضای کسب‌وکار خارج از صنعت بیمه نیز محدودیت‌هایی را اعمال کرده که نمونه بارز آن نرخ ارز نیمایی برای شرکت‌های بیمه است که درسال جاری ابلاغ شد. تسعیر ارز نیمایی در برخی شرکت‌های بیمه که تعهدات ارزی دارند قطعا پیامدهای نامناسبی خواهد داشت. صدور بیمه‌نامه ارزی برای برخی مشتریان اجتناب‌ناپذیر است اما مشخص نیست که محل تامین ارز مشتریان متقاضی بیمه‌نامه ارزی کجاست. از سویی دیگر محل تامین ارز تعهدات ارزی شرکت‌های بیمه در زمان پرداخت خسارت نیز به درستی روشن نیست.
نرخ نیما مشکلی را حل نکرد؟
خیر- در این شرایط نرخ به تنهایی اهمیت ندارد، تهیه ارز برای شرکت‌های بیمه مهم است. در گذشته برای صدور اتکایی با دریافت مجوز از بیمه مرکزی تهیه ارز از بانک مرکزی مشکلی نداشت و فقط بحث انتقال با موانعی رو‌به‌رو بود، اما در شرایط فعلی برای تامین ارز نیز با ابهام مواجه هستیم و ارزی به شرکت‌های بیمه تخصیص داده نشده و باید از سامانه نیما خرید کنیم، در حالی که مشتری را نمی‌توان در زمان بروز خسارت و تسويه حساب برای تهیه ارز از سامانه نیما در انتظار گذاشت!
در شرایط فعلی که دائما نوسان وجود دارد باید سندیکا و بیمه مرکزی در کنار شرکت‌های بیمه باشند تا مستمرا خواسته‌های مشتریان را پاسخ گو باشند.
بیمه‌های درمان در این شرایط در کجا قراردارند.
خدمات تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی به آرامی افزایش یافت و به مرحله FULL COVER رسیده است که کنترل آن نیز سخت شده است. شرکت‌های بیمه امروز با طیف وسیعی از قراردادها، داروها و خدمات مواجه اند و بخشی از خدمات بیمه‌های پایه نیز به بخش درمان تکمیلی سوق داده شده است. بنابراین در بیمه‌های درمانی با اجرای نظام جامع سلامت و افزایش تعرفه‌ها علاوه بر مشکلات موجود شرایط بغرنج شده است.
در این شرایط زمان افزایش تعرفه‌ها با تمدید و انعقاد قراردادهای بیمه‌های بازرگانی منطبق نیست. به عبارت دیگر ممکن است قرارداد درمانی با بیمه‌گزار در فروردين ماه باشد و افزایش تعرفه‌ها در خردادماه اتفاق بیافتد و با این شرایط شرکت بیمه بازرگانی باید تعهدات را طبق ضوابط منعقد در توافق ادامه دهد در حالی که محل تامین منابع برای این تعهدات محل تامل است و از این روست که بیمه درمان به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل شده است.
این مسائل بخشی از نمای معضلات فضای کسب‌وکار شرکت‌ها است و با وجود چنین آسیب‌هایی همواره باید آینده‌نگری و مراقبت از اتفاقات آینده نیز در دستور کار مدیران باشد، مسائلی که کنترل آن بعضا در اختیار مدیران قرار ندارد.
در سایه این مشکلات نسبت خسارت و به تبع آن ضریب خسارت در شرکت‌های بیمه در حال افزایش است و تمایلی نیز در افزایش سرمایه در این بخش دیده نمی‌شود.
البته افزایش سرمایه الزامی است.
بله – بیمه پارسیان نیز در سال گذشته سرمایه خود را به 300 میلیاردتومان رساند اما با تبدیل این سرمایه به ارز نیمایی شرکتی 35 میلیون دلاری است و چنین سرمایه‌ای در دنیا حرفی برای گفتن ندارد. در حالی که بیمه پارسیان یکی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی کشور است که سرمایه بالایی نیز در بین شرکت‌ها دارد.
با این آینده مبهم رغبتی برای افزایش سرمایه برای سرمایه‌گذاران باقی نمی‌ماند و چون ظرفیت شرکت‌های بیمه برای عملیات بیمه‌گری در داخل و خارج نیز با کاهش مواجه شده ، تنها راهکار آن افزایش سرمایه است.
مشکلات شرکت‌های بیمه را در سه بخش فنی، مالی و نظارتی عنوان کردید. اصلاح کدام یک از این بخش ها در شرایط فعلی امکان‌پذیر و دارای اولویت است.
در بخش فنی اصلی‌ترین اولویت الزام به اجرای مدیریت ریسک و بروزرسانی فني بیمه‌نامه‌ها برای شرکت‌ها است.
ماده ۱۰ قانون بیمه اذعان دارد که درصورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود. این ماده برای عمده بیمه‌گزاران در صورت وقوع خسارت اعمال خواهد شد. ساده‌ترین مصداق بارز ماده 10 به‌روز‌رسانی ارزش خودروها در قراردادهای بیمه بدنه است. این ریسک را برای کارخانجات بزرگ درنظر بگیرید که علاوه بر افزايش ارز دارايي‌ها با ريسك‌هاي ديگري از جمله ریسک فرسودگی، ریسک هماهنگی مواداولیه با ماشین‌آلات و ... مواجه هستند و در شرایط فعلی باید ارتباط نزدیکی بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار برای بروزرسانی سرمایه‌ها، شناسايي ريسك ها از جمله؛ عدم تامین قطعات ماشین‌آلات، دقت در تعمیرات دوره‌ای و... نيز نظارت و كنترل شود.
توصیه‌های ایمنی به بیمه‌گزاران اعلام و آنها ملزم به اجرا هستند. از سوی دیگر با توجه به کاهش ارزش سرمایه شرکت‌ها با احتساب نرخ ارز نیما به میزان حدود یک‌سوم، ظرفیت‌های نگهداری با محدودیت همراه شده است و نیاز به واگذاری وجود دارد، اما مقررات فعلی مانع پذیرش اتکایی اختیاری از سوی شرکت‌هایی است که تاپیش از این در بازار اتکایی فعال بودند. بنابراین راهکار دیگر بازنگری در فهرست پذیرندگان اتکایی اختیاری است تا توزیع ریسک مناسب‌تري صورت گیرد.
در لایه‌های بعدی اتكايي، صندوق مشترک و حساب ویژه تحریم وجود دارد که در شرایط فعلی بازنگری در منابع حساب ویژه تحریم ضروری به نظر می‌رسد.
بنابراین افزایش سرمایه شرکت‌ها، آنالیز ریسک در تمدید بیمه‌نامه‌ها و هشدار به بیمه‌گزاران برای مدیریت ریسک و ایمنی به عنوان زنجیره‌ای از اقدامات است که در شرایط فعلی باید مورد توجه قرارگیرد تا فضای کسب‌وکار، بخشی از ریسک‌ها را تحت کنترل داشته باشد.
برای کنترل رقابت‌های غیرحرفه‌ای چه فیلترهایی لازم است؟ با تعیین تعرفه می‌توان کنترل بیشتری اعمال کرد؟
حدود 35درصدبازار بیمه کشور در اختیار رشته ثالث است و اگر قانون عینا در این رشته پیاده شود رقابت مفهومی نخواهد داشت، چراکه 35 درصد بازار نرخ‌ها و شرایط مصوب و مشخص دارد. از سوی دیگر نظارت برای بخش درمان که حدود 25درصد بازار را تشکیل می‌دهد، بسیار ضروری است.
در حوزه درمان پیشنهادی از سوی سندیکای بیمه‌گران به بیمه مرکزی مبنی بر یکسان سازی چارچوب تعهدات شرکت‌های بیمه ارائه شده است. بیمه‌های درمانی، نیاز جامعه است اما باید تعهدات این رشته و الزام به انجام این تعهدات مورد بازنگری و ویرایش قرارگیرد.
نرخ فنی درمان در شرکت‌های مختلف نباید تفاوت معنی‌داری داشته باشد هرچند تعيين حق‌بيمه به فاكتورهاي ديگري بستگي دارد مانند هزینه های اداری، كارمزد و هزينه صدور و سود مورد انتظار که با روش محاسبه استاندارد در محدوده‌ای معین حرکت می‌کند، اما این نرخ در شرایط فعلی بازار متلاطم است. بنابراین تعیین حداقل نرخ، بازتعریف تعهدات و فرانشیز در بخش‌های مختلف در رشته درمان ازجمله راهکارها برای شرایط موجود است.
در رشته عمر نیز باید از تبلیغات اغواکننده جلوگیری به عمل آید که این موضوع مورد تاکید بیمه مرکزی نیز هست.
ریسک‌های بزرگ در سایر رشته‌ها نیاز به لایه‌بندی دارد و قطعا این ریسک‌ها نیازمند اتکایی اختیاری بیمه مرکزی است. معتقدم بیمه مرکزی در لایه‌های بالایی باید لیدر باشد و نسبت به نرخ و شرایط سخت‌گیری‌های جدی به عمل آورد و نظارت و کنترل کاملی داشته باشد. تعداد این ریسک‌ها زیاد نیست اما نرخ و شرایط باید از سوی بیمه مرکزی اعلام شود و هیچ شرکتی نتواند از این نرخ و شرایط تخطی کند.
ریسک‌های متوسط نیز با واگذاری اتکایی قابلیت کنترل دارد.
تعریف رقابت حرفه‌ای، کنترل اصولی و حرفه‌ای ریسک‌ها است و با تعرفه نمی‌توان انتظار کنترل بازار را داشت چراکه هزاران بیمه‌گزار وجود دارد که تعیین تعرفه برای همه این موارد غیرممکن است. بنابراین رفتار اصولی و حرفه‌ای شرکت‌ها از چرخه حیاتی با ثبات و یا پرنوسان آنها و ضرایب خسارت قابل تشخیص است. با چنین رفتاری از سوی شرکت‌های بیمه تمایل مردم نسبت به بیمه افزایش خواهد یافت و نمودار تقلب و تخلف نیز سیر نزولی خواهد داشت.
منبع: رازپول