اقتصاد24 - اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر انتشار آمار، اتفاق تازه‌ای نیست. حتی در دولت‌های گذشته هم، نرخ تورم یک بار از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد و بار دیگر توسط مرکز آمار. اما جدال این دو نهاد در دولت روحانی وارد فاز دیگری شد. کمی قبل بود که بانک مرکزی آمار تورم را روی سایت خود منتشر کرد و کمی بعد آن را از روی سایت حذف کند. البته این، ادعایی است که برخی سایت‌ها به آن اشاره کردند.
همین مساله بهانه‌ای شد تا گمانه‌زنی در خصوص فشار دولت به بانک مرکزی برای منتشر نکردن آمار به میان آید. اما چند روز بعد، بانک مرکزی اعلام کرد که برای جلوگیری از موازی‌کاری، تا اطلاع ثانوی اقدام به انتشار آمار تورم نمی‌کند؛ چیزی که سبب شد تا مرکز آمار نیز از طریق شورای عالی آمار، جلسه‌ای تشکیل دهد و اعلام کند که جلوی موازی‌کاری گرفته می‌شود؛ چیزی که اقتصاد24 نیز پیش از این به آن اشاره و مساله تعدد نهادهای آماری را آسیب‌شناسی کرده بود.
مرکز آمار در اطلاعیه منتشر شده در سایت خود عنوان کرده است: «پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه‌جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد. همچنین موارد زیر در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دی ماه برگزار شد، مورد تأیید قرار گرفت: ١) حذف موازی‌کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی» به‌اتفاق آرا تأیید شد.
٢) شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.
٣) مرکز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور است.» این اطلاعیه بیشتر شبیه به این است که یک مرکز توسط خودش به رسمیت شناخته شود!
سند شفافیت
اما مساله مهم در این میان، معتبر نبودن چنین مصوبه‌ای است. سند آن هم مربوط به چیزی است که مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده است: احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی بر اساس این سند، عنوان کرده که بانک مرکزی به فعالیت خود در زمینه تولید و انتشار آمار ادامه می‌دهد.
به گزارش اقتصاد24 آنطور که بند (پ) ماده 10 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد، «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت، آمار منتشره، آمار تخصصی رسمی است.»
آنطور که تسنیم در گزارش خود عنوان کرده، مصوبه شورای عالی آمار فاقد وجاهت قانونی است. اما نکته ظریفی که در این بند دیده می‌شود، استناد به چارچوب و استانداردهایی است که بانک مرکزی باید به آن مکلف باشد؛ استانداردهایی که خود مرکز آمار ایران مشخص می‌کند. این مساله، نشان می‌دهد که مصوبه شورای عالی آمار فاقد اعتبار قانونی نیست، بلکه قدمی برای نزدیک کرد