اقتصاد ۲۴ - محمد آیتی: یکی از آفت‌های بزرگ کشور ما پژوهش‌های بی‌کیفیت و بدون خروجی است، پژوهش‌هایی که مساله‌محور نیستند و نمی‌توانند معضلی را حل کنند و حتی به گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در لوای آن پولشویی هم صورت می‌گیرد. سوال اصلی اینجاست که چرا بسیاری از پژوهش‌های دستگاه‌های اجرایی کشور از کیفیت لازم برخوردار نیستند و برای جلوگیری از ادامه این فضا چه باید کرد؟
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص اینکه آیا این مسئله صحت دارد که برخی قراردادهای پژوهشی به منظور پولشویی و یا تخصیص اعتبار به محل‌های خاص منعقد می‌شود؟ گفت: اینکه آیا در این نوع قراردادها پولشویی صورت می گیرد یا خیر را بنده بی‌اطلاعم اما در حدود یکسال پیش ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات و سپس صحن مجلس، قانونی را در خصوص مقابله با آثار و تقلب‌های علمی تصویب کردیم تا مشکلات و فسادهایی که در این رابطه وجود دارد به حداقل برسد.
وی در ادامه افزود: باید قبول کنیم که دزدی علمی در کشور زیاد است و پایان نامه‌ها بر مبنای مسائل اصلی کشور نگاشته نمی‌شود و از این‌رو خیلی از پژوهش‌ها تکراری است. متاسفانه امروز شاهد موازی‌کاری در پژوهش‌های علمی هستیم و به نوعی و در بسیاری از مواقع محتوا یکی است و فقط جلد تحقیق عوض می‌شود.
میرزاده در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از پژوهش‌ها در کشور مساله‌محور نیستند، گفت: بسیاری از افراد به دنبال کار راحت هستند و به سراغ پژوهش‌هایی می‌روند که برای آن پیشینه وجود داشته باشد؛ یعنی به دنبال مسائلی می‌روند که قبلاً پیرامون آن بحث و بررسی‌هایی صورت گرفته است. با این رویکرد مسائل کشور حل نمی‌شود و از طرفی، هم شاهد کارهای موازی و تکراری هستیم و هم دزدی علمی ترویج می‌شود.
این نماینده فراکسیون امید مجلس در خصوص اینکه آیا پژوهش‌ها برای توجیه و تئوریزه کردن تصمیم‌های گرفته شده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید وارد پژوهش شوند به این معنی که اگر فردی در جایی مدیر است نباید هم مجری و هم پژوهشگر در آن حوزه باشد. وقتی این اتفاق می‌افتد و مجری در قامت پژوهشگر ظاهر می‌شود می‌بینیم که یافته‌های پژوهشی، علمی نیست و از سوی دیگر نتایج در جهت توجیه تصمیمات آن دستگاه است.