اقتصاد24 - این قیمت ۱۰ تومان کمتر از قیمت بسته شده این ارز درروز سوم هفته بود. دیروز سکه تمام بهار آزادی نیز نوسانات چندانی را تجربه نکرد و تغییرات این فلز گران بها در بازه ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تا ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان ثبت شد. سکه بعدازظهر دیروز روی قیمت ۳میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قرار گرفت که ۱۰ هزار تومان کمتر از نرخ این فلز گران بها در روز دوشنبه بود. به گفته فعالان، عامل اصلی نزول بهای سکه در بازار داخلی، کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی و فاصله گیری آن از مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز، اونس طلا در ابتدای محدوده هزار و ۲۸۰ دلار معامله می‌شد. در این راستا، نبود روندافزایشی در بازار ارز عامل دیگری بود که موجب عقب‌نشینی خریداران از بازار سکه شد. سکه بازان با افزایش خریدهای خود توانسته بودند قیمت این فلز گران بها را در روزهای یک شنبه و دوشنبه به ترتیب ۳۰ و ۷۰ هزار تومان بالا بیاورند. همسو با روند کاهشی سکه تمام، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز گذشته ۲ هزار تومان افت کرد و به عدد ۳۴۲ هزار تومان رسید.
به گفته فعالان، دیروز در بازار ارز متغیر افزایشی خاصی در بازار وجود نداشت که بتواند زمینه ساز پرش دلار از مرز ۱۱ هزار تومانی شود. از یک سو نرخ حواله درهم زیر مرز ۳ هزار تومانی ماند و از سوی دیگر ارزش دلار در شهرهای مرزی چندان افزایشی را ثبت نکرد. همچنین معامله‌گران در بازار داخلی با مشاهده تغییر رفتار بازارساز تصمیم گرفتند، در موقعیت خرید قرار نگیرند.به گفته فعالان، روز دوشنبه نرخ حواله درهم روی عدد ۲ هزار و ۹۹۰ تومان قرار گرفت. البته به گفته آن‌ها درمقاطعی از روز نرخ حواله درهم از مرز ۳ هزار تومانی عبور کرده بود ولی در ادامه با افزایش فروش ها، قیمت این ارز از مرز یاد شده پایین رفت. همواره نرخ حواله درهم برای معامله‌گران بازار داخلی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به دقت توسط آن‌ها رصد می‌شود. حتی می‌توان گفت نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به طور سنتی افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود.
روز گذشته ارزش دلار در هرات افغانستان نیز زیر مرز ۱۱ هزار تومانی و بیشتر در محدوده ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفت. قیمت دلار در سلیمانیه عراق نیز بیشتر در همان محدوده ۱۱ هزار تومان قرار داشت، در نتیجه بازار ارز داخلی نمی‌توانست با تکیه بر این عوامل بیرونی در مسیر افزایشی قرار بگیرد. افزون بر این بازارساز ارزی روز گذشته شیوه عرضه ارز خود را تغییر داد و به دنبال آن تمایل خریداران برای حضور در بازار کاهش یافت. به گفته فعالان، دیروز صرافی‌های منتخب بازارساز قیمت عرضه خود را بالا آوردند و آن را در محدوده ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان قرار دادند که اختلاف چندانی با قیمت بازار نداشت. به گفته کارشناسان هر زمان قیمت‌ها به سطوح بالاتر رفته‌اند و بازارساز از بازار عقب ننشسته است، قیمت‌ها در بازار آزاد شروع به عقب‌نشینی کرده‌اند. این در حالی است که عرضه ارز با فاصله زیاد از قیمت بازار آزاد همواره موجب شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار و رشد قیمت‌ها شده است.
۸ کشور جدید به فهرست ارزی بانک مرکزی اضافه شد
بانک مرکزی تعداد ارزهای دولتی را از ۳۹ به ۴۷ ارز افزایش داد که با این حساب ارز ۸ کشور جدید به فهرست ارزهای دولتی اضافه شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، متقاضیان دریافت ارزهای دولتی در صورتی که واجد شرایط دریافت این ارزها باشند می‌توانند هر روز به مرکز مبادلات ارزی کشور مراجعه و نسبت به ارائه درخواست و دریافت ارز مورد نیاز خود اقدام کنند.بانک مرکزی روزانه نسبت به اعلام نرخ ارزهای دولتی اقدام می‌کند؛ پیش از این هر روز بانک مرکزی نرخ رسمی ۳۹ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را اعلام می‌کرد اما از یکی دو روز قبل، نرخ ۸ ارز جدید به فهرست ارزهای دولتی اضافه شده است.به‌تازگی ۸ ارز از جمله دلار نیوزیلند، تاکای بنگلادش، کیات میانمار، دینار اردن، لاری گرجستان، روپیه اندونزی، پزوی فیلیپین و منات ترکمنستان به لیست ارزهای دولتی اضافه شده است.
قیمت دلار در بانک ها
نرخ خرید دلار در بانک‌ها افزایشی شد و به حدود ۱۰ هزار و ۸۰۱ تومان رسید.به گزارش «ایسنا»، نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها که مجوز آن در نیمه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها داده شد، روز دوشنبه ۱۰ هزار و ۶۰۳ تومان بود که بانک‌ها دیروز (۱۸ دی) نرخ خرید دلار را حدود ۲۰۰ تومان افزایش داده و به ۱۰ هزار و ۸۰۱ تومان رساندند. از سوی دیگر نرخ خرید یورو در بانک‌ها نیز با افزایش همراه بود، به طوری‌که قیمت خرید هر یورو در روز دوشنبه۱۲ هزار و ۱۱۰ تومان بود و دیروز به ۱۲ هزار و ۳۵۸ تومان رسیده است. بانک‌ها روز سه‌شنبه هر پوند انگلیس را نیز ۱۳ هزار و ۷۸۴ تومان خریدند. شعب ارزی بانک‌های تجارت، سامان، ملی، ملت و پارسیان همچنین می‌توانند ارز مسافرتی را تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها در صورت کامل بودن مدارک مسافران بفروشند. نرخ فروش هر یورو مسافرتی در شعب ارزی بانک‌های عامل نیز دیروز ۱۲ هزار و ۷۱۹ تومان بود که با احتساب کارمزد بانک عامل و بانک مرکزی به حدود ۱۳ هزار تومان می‌رسید.
خرید و فروش ارز با اجاره کارت ملی
پیش‌تر برخی از فعالان عنوان کرده بودند که بسیاری از نوسان گیران برای خرید و فروش ارز از کارت‌های ملی افراد دیگر استفاده کرده و در ازای آن مبلغی را به آن‌ها پرداخت می‌کردند، موضوعی که یکی از عوامل عدم شفافیت در معاملات بازار بود. در همین ارتباط، دادستان تهران عنوان کرده است: حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای افراد در بازار آزاد فروخته شد. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و مسئولان اتاق بازرگانی با تشریح نحوه سوء‌استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر، اظهار کرد: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء‌استفاده کرده و از این مدارک به‌عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند. وی به سوء‌استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب‌های بانکی به‌عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد‌کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند. دادستان تهران ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست، ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء‌استفاده می‌کردند دستگیر شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
وی در مورد سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.
منبع: دنیای اقتصاد