مریم بهنام راد،اقتصاد۲۴ – گستردگی فساد در بخش‌های مختلف دولتی به گونه‌ای ظهور کرده است که تبعات آن بر بخش‌های اقتصاد جنبره زده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مقصر اصلی خود دولت است و باید با سیاست گذاری مناسب و نظارت بر اجرا و هدف گذاری‌هایی که از سوی بخش خصوصی مورد تایید است، بستر توسعه را با کاهش فساد و رانت فراهم کند، کاری که تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی، بخش خصوصی با وجود تعهدات سنگین حداقل نسبت به دولت وظیفه خود را بهتر انجام داده است چراکه در این بخش برنامه ریزی‌ها و مجریان اجرایی از بدنه دولت نبوده است. مسیر فساد و راه‌های نفوذ به بخش مولد از سوی بخش خصوصی مورد کنترل قرار گرفته است.
رونق تولید به معنی این است که تولیدکننده تحولی در حوزه‌های اقتصادی، مالی، مالیات، گمرک و بانکی مشاهده کند، اما به دلیل فساد در بخش‌های اجرایی و ایجاد انحصار و رانت تا به امروز چنین مسئله کمتر نمایان شده و از قانون رفع موانع تولید هم کارکرد مثبتی دیده نشده است.
درحالی که به گفته بیشتر کارشناسان، در تقسیم منابع دولتی عدالت وجود ندارد، نبود یک استراتژی و اهداف مشخص در توسعه کلان اقتصادی کشور عامل اصلی این پدیده است که از طریق افزایش تولید، رفاه عمومی ایجاد و صادرات رونق می‌یابد.
بخش خصوصی از دولت انتظار اجرای سالم قوانین را دارد. در حالی که تولید و صادرات دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند، این دو بخش باید با هم هماهنگ باشند و در راستای یک هدف برنامه ریزی شود، اما به دلیل نبود بخش خصوصی فعال آن هم به دلیل بروکراسی‌ها و همچنین تصدی گری بیش از حد دولت همچنان با ضعف‌هایی روبروست که تاکنون دولت نتوانسته از فساد حاصل از این بی برنامگی بکاهد و در همین راستا کاهش راندمان زنجیره تولید تا صادرات و به خصوص در صنایع کشور به وضوح قابل مشاهده است.
به دنبال سلامت اداری
ضرورت سالم سازی و رعایت ضوابط قانونی موضوعی است که رضا رحمانی وزیر صنعت بر آن تاکید دارد: «در شرایط جدید، مردم می‌خواهند که دستگاه‌های دولتی، سیستم‌های سالم سازی و رعایت ضوابط قانونی را داشته باشند؛ لذا سلامت اداری و کاری و سلامت نفس را مورد تاکید دارم و مسئولان این مهم را باید رعایت و در دستور کار خود قرار دهند. بی قانونی یعنی فساد و تکلیف شرعی ما مبارزه با فساد است چرا که مردم تحمل هیچ گونه فسادی را ندارند، باید در محضر الهی و پیشگاه مردم همواره پاسخگو باشیم و از مسئولان انتظار دارم که در کنار حفظ تولید و اشتغال، مبارزه با فساد را به عنوان یک رسالت داشته باشند که خوشبختانه آمار‌ها موید این است که وزارت صمت جزو سالم‌ترین دستگاه‌های دولتی است».
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: «تصمیمات باید جمعی اتخاذ شوند و باید جلوی تصمیمات فردی گرفته بشود». رحمانی درباره نحوه جذب نیرو در شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صمت نیز خاطرنشان کرد: «یکی از مواردی که ممکن است مردم را به ما بدبین کند نحوه جذب نیرو است لذا هلدینگ‌ها باید این موضوع را مراقبت کنند و حتماً فرآیند جذب نیرو به صورت مستمر کنترل شود، من به دنبال پیمان بستن با شما هستم که از طریق توسعه تولید برای جوانان، شغل ایجاد شود».
شائبه مبارزه با فساد
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: به گفته وزیر صنعت تصمیمات باید جمعی گرفته شود تا سلامت اداری و سلامت کار تضمین شود، اما متاسفانه در بیشتر تصمیم گیری‌ها بخش خصوصی هیچ مشارکتی ندارد. هر روز بر شائبه فساد و همچنین دور شدن از مشارکت بخش خصوصی در بیشتر تصمیم‌های دولت با وجود استقبال‌های صورت گرفته، افزوده می‌شود.
مقیمی با تاکید بر اجرای برنامه‌های مربوط به سالم سازی سیستم‌ها و رعایت ضوابط قانونی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، تنها با کوچک سازی دولت می‌توانند به آن دستیابی یابند از اینرو نیازمند تقویت بخش خصوصی هستیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: باید مبنای تصمیم گیری‌ها از سوی دولت شفاف باشد و در راستای حرکت به سمت کاهش فساد و سالم سازی اداری باشد. دولت باید بداند چه چیزی را می‌خواهد تغییر دهد و آیا این تغییرات در شرایط فعلی به نفع تولید و صادرات است یا خیر؟ این سوالی است که قبل از اجرای هر برنامه و اتخاذ هر تصمیم بخش دولتی باید از خود بپرسد، اما متاسفانه در این مورد هم اهمال می‌شود.
رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران گفت: مجموعه تشکل‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت که در اولویت آن‌ها اتاق‌های بازرگانی است می‌توانند به عنوان مشاوران اصلی در طرح‌های دولت به ویژه وزارت صنعت، نقش مهمی برای حل مشکلات و برچیدن موانع موجود در این بخش‌ها ایفا کنند، اما هنوز به این مهم دست نیافته اند و اگر هم اعتقادی بر این باور باشد نمی‌خواهند قبول کنند که رمز توسعه در دست خصوصی هاست.
مقیمی تصریح کرد: وزیر صنعت به نکاتی تاکید داشت که در شرایط فعلی می‌تواند تسهیل‌گر وضعیت زنجیره تولید تا صادرات باشد چرا که بروکراسی بیشتر و شرایط جدید بدون در نظر گرفتن ملاحظات در بخش‌های مختلف، تولید و صادرات را از مسیر اصلی خارج و این مشکل تاکنون تبعات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران گفت: شاید حفظ تولید، اشتغال و مبارزه با فساد از اهداف وزارت صنعت باشد، اما باید بپذیرند که اگر واگذاری موضوعات مهم و کلیدی در توسعه اقتصاد به ویژه در بخش‌های زنجیره تولید تا صادرات، به بخش خصوصی سپرده می‌شد قطعا این نوع مشکلات کمتر به سراغ اقتصاد کشور می‌آمد و وضعیت بخش‌های نامبرده را بیش از گذشته به مخاطره نمی‌انداخت.
این فعال بخش خصوصی گفت: قرار بود دولت کوچکتر و بخش خصوصی شکوفاتر شود، اما هنوز دولت به عنوان متصدی اصلی در بخش‌های تولید و صادرات، همچنان نبض زنجیره مهم اقتصاد را در دست دارد و بخش خصوصی هیچ اعمال نظری در بهبود شرایط نداشته است. نه اینکه ایده و طرح ندارد، خیر! اجازه بیان و مشارکت در تصمیم‌ها به این بخش داده نمی‌شود. به نوعی دولت هنوز به بخش خصوصی اعتماد ندارد و چوب این بی اعتمادی، همان وجود فساد در دولت است.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی، بخش خصوصی با وجود تعهدات سنگین حداقل نسبت به دولت وظیفه خود را بهتر انجام داده است چراکه در این بخش برنامه ریزی‌ها و مجریان اجرایی از بدنه دولت نبوده است. مسیر فساد و راه‌های نفوذ به بخش مولد از سوی بخش خصوصی مورد کنترل قرار گرفته است.
رونق تولید به معنی این است که تولیدکننده تحولی در حوزه‌های اقتصادی، مالی، مالیات، گمرک و بانکی مشاهده کند، اما به دلیل فساد در بخش‌های اجرایی و ایجاد انحصار و رانت تا به امروز چنین مسئله کمتر نمایان شده و از قانون رفع موانع تولید هم کارکرد مثبتی دیده نشده است.
درحالی که به گفته بیشتر کارشناسان، در تقسیم منابع دولتی عدالت وجود ندارد، نبود یک استراتژی و اهداف مشخص در توسعه کلان اقتصادی کشور عامل اصلی این پدیده است که از طریق افزایش تولید، رفاه عمومی ایجاد و صادرات رونق می‌یابد.
بخش خصوصی از دولت انتظار اجرای سالم قوانین را دارد. در حالی که تولید و صادرات دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند، این دو بخش باید با هم هماهنگ باشند و در راستای یک هدف برنامه ریزی شود، اما به دلیل نبود بخش خصوصی فعال آن هم به دلیل بروکراسی‌ها و همچنین تصدی گری بیش از حد دولت همچنان با ضعف‌هایی روبروست که تاکنون دولت نتوانسته از فساد حاصل از این بی برنامگی بکاهد و در همین راستا کاهش راندمان زنجیره تولید تا صادرات و به خصوص در صنایع کشور به وضوح قابل مشاهده است.
به دنبال سلامت اداری
ضرورت سالم سازی و رعایت ضوابط قانونی موضوعی است که رضا رحمانی وزیر صنعت بر آن تاکید دارد: «در شرایط جدید، مردم می‌خواهند که دستگاه‌های دولتی، سیستم‌های سالم سازی و رعایت ضوابط قانونی را داشته باشند؛ لذا سلامت اداری و کاری و سلامت نفس را مورد تاکید دارم و مسئولان این مهم را باید رعایت و در دستور کار خود قرار دهند. بی قانونی یعنی فساد و تکلیف شرعی ما مبارزه با فساد است چرا که مردم تحمل هیچ گونه فسادی را ندارند، باید در محضر الهی و پیشگاه مردم همواره پاسخگو باشیم و از مسئولان انتظار دارم که در کنار حفظ تولید و اشتغال، مبارزه با فساد را به عنوان یک رسالت داشته باشند که خوشبختانه آمار‌ها موید این است که وزارت صمت جزو سالم‌ترین دستگاه‌های دولتی است».
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: «تصمیمات باید جمعی اتخاذ شوند و باید جلوی تصمیمات فردی گرفته بشود». رحمانی درباره نحوه جذب نیرو در شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صمت نیز خاطرنشان کرد: «یکی از مواردی که ممکن است مردم را به ما بدبین کند نحوه جذب نیرو است لذا هلدینگ‌ها باید این موضوع را مراقبت کنند و حتماً فرآیند جذب نیرو به صورت مستمر کنترل شود، من به دنبال پیمان بستن با شما هستم که از طریق توسعه تولید برای جوانان، شغل ایجاد شود».
شائبه مبارزه با فساد
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: به گفته وزیر صنعت تصمیمات باید جمعی گرفته شود تا سلامت اداری و سلامت کار تضمین شود، اما متاسفانه در بیشتر تصمیم گیری‌ها بخش خصوصی هیچ مشارکتی ندارد. هر روز بر شائبه فساد و همچنین دور شدن از مشارکت بخش خصوصی در بیشتر تصمیم‌های دولت با وجود استقبال‌های صورت گرفته، افزوده می‌شود.
مقیمی با تاکید بر اجرای برنامه‌های مربوط به سالم سازی سیستم‌ها و رعایت ضوابط قانونی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، تنها با کوچک سازی دولت می‌توانند به آن دستیابی یابند از اینرو نیازمند تقویت بخش خصوصی هستیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: باید مبنای تصمیم گیری‌ها از سوی دولت شفاف باشد و در راستای حرکت به سمت کاهش فساد و سالم سازی اداری باشد. دولت باید بداند چه چیزی را می‌خواهد تغییر دهد و آیا این تغییرات در شرایط فعلی به نفع تولید و صادرات است یا خیر؟ این سوالی است که قبل از اجرای هر برنامه و اتخاذ هر تصمیم بخش دولتی باید از خود بپرسد، اما متاسفانه در این مورد هم اهمال می‌شود.
رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران گفت: مجموعه تشکل‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت که در اولویت آن‌ها اتاق‌های بازرگانی است می‌توانند به عنوان مشاوران اصلی در طرح‌های دولت به ویژه وزارت صنعت، نقش مهمی برای حل مشکلات و برچیدن موانع موجود در این بخش‌ها ایفا کنند، اما هنوز به این مهم دست نیافته اند و اگر هم اعتقادی بر این باور باشد نمی‌خواهند قبول کنند که رمز توسعه در دست خصوصی هاست.
مقیمی تصریح کرد: وزیر صنعت به نکاتی تاکید داشت که در شرایط فعلی می‌تواند تسهیل‌گر وضعیت زنجیره تولید تا صادرات باشد چرا که بروکراسی بیشتر و شرایط جدید بدون در نظر گرفتن ملاحظات در بخش‌های مختلف، تولید و صادرات را از مسیر اصلی خارج و این مشکل تاکنون تبعات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران گفت: شاید حفظ تولید، اشتغال و مبارزه با فساد از اهداف وزارت صنعت باشد، اما باید بپذیرند که اگر واگذاری موضوعات مهم و کلیدی در توسعه اقتصاد به ویژه در بخش‌های زنجیره تولید تا صادرات، به بخش خصوصی سپرده می‌شد قطعا این نوع مشکلات کمتر به سراغ اقتصاد کشور می‌آمد و وضعیت بخش‌های نامبرده را بیش از گذشته به مخاطره نمی‌انداخت.
این فعال بخش خصوصی گفت: قرار بود دولت کوچکتر و بخش خصوصی شکوفاتر شود، اما هنوز دولت به عنوان متصدی اصلی در بخش‌های تولید و صادرات، همچنان نبض زنجیره مهم اقتصاد را در دست دارد و بخش خصوصی هیچ اعمال نظری در بهبود شرایط نداشته است. نه اینکه ایده و طرح ندارد، خیر! اجازه بیان و مشارکت در تصمیم‌ها به این بخش داده نمی‌شود. به نوعی دولت هنوز به بخش خصوصی اعتماد ندارد و چوب این بی اعتمادی، همان وجود فساد در دولت است.