سحر گلی زاده، اقتصاد ۲۴ - اخیرا رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد که کشور بانک محور بوده و ۹۰ درصد از تامین مالی کشور برعهده بانک‌ها است. برخی از صاحب نظران معتقدند در کشور‌های دیگر، نظام بانکی ۲۰ الی ۳۰ درصد، تامین مالی کشور را برعهده دارد که این رقم در کشور ما بالغ بر ۹۰ درصد است. همانطور که برخی از کارشناسان معتقدند در سال‌های قبل هم کشور بانک محور بوده و بیش از ۱۰۰ درصد از تامین مالی کشور بر عهده بانک‌ها بوده است.
در همین رابطه عبدالحمید انصاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور ما همانند کشور آلمان کاملا بانک محور است یعنی بانک‌ها نقش اساسی در تامین مالی بنگاه‌ها دارند، اظهار کرد: وقتی تامین مالی تنها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، مشکلات جدی را از جمله درگیر بودن منابع بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌ها شاهد هستیم و به همین دلیل بانک‌ها از سایر بخش‌ها باز می‌مانند. به عبارتی بانک امکان محدودی برای تامین مالی دارد و از سویی همه نیاز مالی بنگاه‌ها تامین نمی‌شود.
وی تصریح کرد: رییس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود بر تامین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد تاکید کرده اند. این در حالی است که در برخی سال‌ها بانک‌ها بیش از ۱۰۰ درصد نیاز مالی بنگاه‌ها را تامین کرده اند. بانک‌ها تا این مقدار به وظیفه خود در قبال تولید کشور عمل کرده اند که در برخی موارد هم این امر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منتج شده است.
انصاری ادامه داد: از آنجایی که بازار مالی و بورس در کشور در برخی سال‌ها فعالیت جدی نداشته اند لذا این بار بر دوش بانک‌ها بوده است و حتی امروز هم که بازار سرمایه فعالیت خود را توسعه داده باز هم سهم قابل توجهی از تامین مالی بر عهده بانک هاست. این یک واقعیت درستی است که آقای همتی به آن اشاره کرده اند.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش سایر بخش‌ها در افزایش مطالبات بانک‌ها نیز تاکید کرد: مطالبات بانکی علل مختلفی دارد و همه این مشکلات برای بانک‌ها نیست. البته بانک‌ها به لحاظ ناترازی و به‌کارگیری برخی سیاست‌های اشتباه در ایجاد مطالبات معوق برای بنگاه‌ها نقش دارند، اما همه این موارد ناشی از سیاست‌های بانک‌ها نیست. وقتی دولت تسهیلات تکلیفی را ابلاغ می‌کند و تخصیص منابع بانک‌ها در قانون بودجه تعیین تکلیف می‌شود و مابه التفاوت آن یا همان نرخ ترجیحی هیچ زمان از سوی دولت تسویه نمی‌شود، بنابراین این باید شاهد این مشکلات باشیم.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها در نتیجه سیاست‌های غلط آنهاست و بخش دیگر به علت سیاست‌های اشتباه دولت ایجاد شده اند.
انصاری در پاسخ به این پرسش که چرا صندوق‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های جسورانه در کشور شکل نمی‌گیرد؟ بیان کرد: اخیرا اقداماتی در این زمینه در حال شکل گیری است و یکی دو هفته قبل صندوق مشترکی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام شکل گرفت و تا حدودی این کار در برخی حوزه‌ها پیش می‌رود؛ بنابراین بهتر است بگوییم چرا به صورت گسترده این صندوق‌ها شکل نمی‌گیرند که علت آن هم ریسک بالای صندوق‌های جسورانه است.
به گفته وی، این ریسک بالا سرمایه‌های به کار رفته را در معرض اتلاف وسیع و پرخطر قرار می‌دهد و بیشتر افراد حاضر به ورود به این بخش نیستند. در همه جای دنیا صندوق‌های جسورانه حضور دارند، اما تعداد آن‌ها بستگی به نرخ ریسک در اقتصاد آن کشور دارد. از آنجا که نرخ ریسک در اقتصاد ما در شرایط فعلی بالاست بنابراین طبیعتا متقاضی این صندوق‌ها هم زیاد نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار‌های مطرح در این بخش نیز خاطر نشان کرد: دولت باید به عنوان بخش توسعه‌ای مدلی از بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی و یا صندوق‌های حمایتی را برای حمایت از صنایع پر ریسک و البته آینده دار کشور تاسیس کند. البته باید نظارت کامل باشد و جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود.
در همین رابطه عبدالحمید انصاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور ما همانند کشور آلمان کاملا بانک محور است یعنی بانک‌ها نقش اساسی در تامین مالی بنگاه‌ها دارند، اظهار کرد: وقتی تامین مالی تنها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، مشکلات جدی را از جمله درگیر بودن منابع بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌ها شاهد هستیم و به همین دلیل بانک‌ها از سایر بخش‌ها باز می‌مانند. به عبارتی بانک امکان محدودی برای تامین مالی دارد و از سویی همه نیاز مالی بنگاه‌ها تامین نمی‌شود.
وی تصریح کرد: رییس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود بر تامین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد تاکید کرده اند. این در حالی است که در برخی سال‌ها بانک‌ها بیش از ۱۰۰ درصد نیاز مالی بنگاه‌ها را تامین کرده اند. بانک‌ها تا این مقدار به وظیفه خود در قبال تولید کشور عمل کرده اند که در برخی موارد هم این امر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منتج شده است.
انصاری ادامه داد: از آنجایی که بازار مالی و بورس در کشور در برخی سال‌ها فعالیت جدی نداشته اند لذا این بار بر دوش بانک‌ها بوده است و حتی امروز هم که بازار سرمایه فعالیت خود را توسعه داده باز هم سهم قابل توجهی از تامین مالی بر عهده بانک هاست. این یک واقعیت درستی است که آقای همتی به آن اشاره کرده اند.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش سایر بخش‌ها در افزایش مطالبات بانک‌ها نیز تاکید کرد: مطالبات بانکی علل مختلفی دارد و همه این مشکلات برای بانک‌ها نیست. البته بانک‌ها به لحاظ ناترازی و به‌کارگیری برخی سیاست‌های اشتباه در ایجاد مطالبات معوق برای بنگاه‌ها نقش دارند، اما همه این موارد ناشی از سیاست‌های بانک‌ها نیست. وقتی دولت تسهیلات تکلیفی را ابلاغ می‌کند و تخصیص منابع بانک‌ها در قانون بودجه تعیین تکلیف می‌شود و مابه التفاوت آن یا همان نرخ ترجیحی هیچ زمان از سوی دولت تسویه نمی‌شود، بنابراین این باید شاهد این مشکلات باشیم.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها در نتیجه سیاست‌های غلط آنهاست و بخش دیگر به علت سیاست‌های اشتباه دولت ایجاد شده اند.
انصاری در پاسخ به این پرسش که چرا صندوق‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های جسورانه در کشور شکل نمی‌گیرد؟ بیان کرد: اخیرا اقداماتی در این زمینه در حال شکل گیری است و یکی دو هفته قبل صندوق مشترکی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام شکل گرفت و تا حدودی این کار در برخی حوزه‌ها پیش می‌رود؛ بنابراین بهتر است بگوییم چرا به صورت گسترده این صندوق‌ها شکل نمی‌گیرند که علت آن هم ریسک بالای صندوق‌های جسورانه است.
به گفته وی، این ریسک بالا سرمایه‌های به کار رفته را در معرض اتلاف وسیع و پرخطر قرار می‌دهد و بیشتر افراد حاضر به ورود به این بخش نیستند. در همه جای دنیا صندوق‌های جسورانه حضور دارند، اما تعداد آن‌ها بستگی به نرخ ریسک در اقتصاد آن کشور دارد. از آنجا که نرخ ریسک در اقتصاد ما در شرایط فعلی بالاست بنابراین طبیعتا متقاضی این صندوق‌ها هم زیاد نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار‌های مطرح در این بخش نیز خاطر نشان کرد: دولت باید به عنوان بخش توسعه‌ای مدلی از بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی و یا صندوق‌های حمایتی را برای حمایت از صنایع پر ریسک و البته آینده دار کشور تاسیس کند. البته باید نظارت کامل باشد و جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود.