سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴ – موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بازمی‌گردد که در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده است که کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.
در ماده ۱۷ این قانون هم که در حکم یک آیین نامه انضباطی و در اصل یک ضمانت اجرا برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، ذکر شده اگر بانک ها در واگذاری ها تخلف یا تأخیر کنند سه درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیأت مدیره آن نمی توانند در هیأت مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند. شایان ذکر است جهت سهولت در واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها، از ۳ آذر ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه هیأت وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، “شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)” با مشارکت و سهم ۱۰ بانک دولتی کشور آغاز به کار کرده است تا از طریق آن، بانک ها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار کنند.
اما چرا با وجود این صراحت قانونی بانک ها همچنان از فروش اموال مازاد خود خوددداری می کنند؟
در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص میزان اموال مازاد بانک ها به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: رسمی ترین و قابل استنادترین آمار در زمینه میزان اموال مازاد بانک ها و میزان واگذاری آنها را می توان در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که توسط دیوان محاسبات در ۸ بهمن ۱۳۹۷ منتشر شد، یافت. این گزارش به تازگی و در دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده است. در بخشی از این گزارش آمده است، اموال مازاد پیش بینی شده بانک ها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانک ها در شرکت های وابسته، میزان سهام پیش بینی شده ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است. در مجموع، از مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان پیش بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی های بانک ها، صرفاً ۳۵ درصد آن معادل بیست و سه هزار میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان واگذار شده است.
| واگذاری اموال و دارایی‌های بانکها – مبالغ به میلیارد تومان | ||||
| ردیف | شرح | میزان اعلام شده | میزان فروش رفته | درصد تحقق |
| ۱ | اموال مازاد بانک ها | ۲۹.۰۰۰ | ۱۳.۰۰۰ | ۴۵ |
| ۲ | سهام غیر بانکی در شرکت های وابسته | ۳۶.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | ۲۷ |
| جمع | ۶۵.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰ | ۳۵ | |
اموال مازاد بانک ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است
وی در ادامه بیان کرد: این گزارش به صراحت نشان می دهد که بانک ها در زمینه واگذاری همه اموال و دارایی های مازاد خود در سه سال با شروع از اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، کم کاری کرده اند. البته درحال حاضر اموال مازاد بانک ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی دلیل عمده اموال مازاد در بانک ها و حرکت آنها به سمت بنگاهداری را اینگونه بیان کرد: اولین و عمده ترین دلیل بنگاه داری بانک ها و ایجاد اموال مازاد به قوانین و مقرراتی بازمی گردد که به بانک ها این اجازه را می دهد تا به سمت بنگاهداری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است: «خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد».
وی افزود: دلیل دوم این است که در بازه ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آنچنانی نداشت، به بانک ها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت ها واگذار شوند، برای مثال شرکت سرمایه گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد.
نقوی سومین دلیل عمده اموال مازاد در بانک ها و حرکت آنها به سمت بنگاهداری را اینگونه بیان کرد: سومین دلیل به افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها بازمی گردد که دولت برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک ها واگذار کرد و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره ها این اتفاق رخ داده است. چهارمین دلیل این است که بانک ها به برخی بنگاه ها تسهیلاتی را پرداخته اند و این بنگاه ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی می شود. پنجمین دلیل به نبود رتبه بندی و اعتبارسنجی از مشتریان بازمی گردد. بانک ها به دلیل آنکه هیچ رتبه بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از مشتریان ندارند بعضا تسهیلات را به مشتریانی پرداخت کرده اند که باعث عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانک ها شده است. به همین منظور بانک ها بیشتر ترجیح می دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه گذاری های مستقیم سوق دهند. و دلیل آخر آن افزایش نرخ تورم بوده و بانک ها برای آنکه بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند به سمت خرید املاک و مسکن رفته اند و همین موضوع موجب شده تا اموال و دارایی های مازاد بانک ها افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که فروش اموال مازاد بانک ها چه نتایجی خواهد داشت؟ اظهار کرد: در فروش اموال مازاد بانک ها قدرت تسهیلات دهی، سرعت گردش پول، دارایی های نقدی و تولید و فروش افزایش می یابد و بانک ها از بنگاهداری خارج و نرخ سود و بهره بانکی کاهش می یابد. همچنین قیمت تمام شده پول کاهش می یابد که در آخر هم باعث کاهش نرخ تورم می شود.
بانک ها به این چند دلیل حاضر به فروش اموال مازاد خود نیستند
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اینکه بانک ها به چند دلیل حاضر به فروش اموال مازاد خود نیستند، بیان کرد: چند دلیل عمده وجود دارد که بانک ها حاضر به فروش اموال مازاد بانکی نیستند اول اینکه به تناسب منابع بانکی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد منابع بانک ها به دلایل مختلف منجمد شده است و یکی از دلایل این نظم و آزادسازی منابع منجمد، هزینه های سیاسی و هزینه های دیگری است که برای مدیران بانکی و اعضای هیأت مدیره به همراه خواهد داشت. دوم اینکه شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در سال های اخیر در فروش املاک و اموال بانک ها دخیل بوده است. البته ذکر این نکته ضروری است که در یکی دو سال اخیر با افزایش بی سابقه قیمت املاک مواجه شدیم و رشد این قیمت ها نیز از یکسو موجب شده تا قدرت خرید افراد پایین تر بیاید و از طرف دیگر با افزایش قیمت های ناگهانی بانک نیز بدش نمی آید تا کمی درباره واگذاری املاک تعلل کند تا از این حاشیه بازار منفعت بیشتری را کسب کند.
جواد نقوی در ادامه بیان کرد: وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بانک ها می توانند از طریق فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت و صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و یا هر شیوه مناسب دیگری مانند فروش از طریق ارزهای دیجیتالی که به عنوان یک پشتوانه در شرایط تحریم نیز است، نسبت به فروش اموال مازاد بانکی اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل این است که بانک ها اموال و دارایی های ثابت خود را ارزیابی و با نظر کارشناسی جدید به عنوان دارایی در تراز نامه خود نشان می دهند لذا این ساده انگاری است که فکر کنیم بانک ها تا پایان سال اموال خود را بفروشند چرا که با توجه به رکود در بازار مسکن و املاک بانک مجبور است قیمت خود را کاهش دهد و این یعنی زیان بانک لذا با توجه به شیوه های فروش که در بالا اشاره شد باید بتواند سرعت در فروش و تبدیل اموال مازاد را به نقدینگی و بکارگیری در چرخه اقتصاد و مولد قرار دهد.