اقتصاد24 - یاسر مرادی از ارسال بخشنامه بانک مرکزی منضم به نامه قوه قضائیه به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: به تازگی بانک مرکزی و قوه قضائیه در بخشنامه‌ای ضمن تشریح شیوه اقدام، بانکها را به صورت رسمی مکلف به رفع سواثر از چک‌های ۳ ساله فاقد شکایت کرده اند.
کارشناس ارشد مسائل حقوقی حوزه نظام بانکی با اشاره به مکانیزم درنظرگرفته شده برای رفع سواثر بر اساس بند واو تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک افزود: بانکها به منظور اخذ استعلام از قوه قضائیه در رابطه با چک‌های برگشتی می‌توانند وارد سامانه «ثنا» شده و از طریق آن، عدم وجود شکایت حقوقی و کیفری بر علیه دارنده چک برگشتی را احراز نمایند؛ این در حالی است که در گذشته، بانکها طی نامه‌ای، استعلام لازم را از قوه قضائیه انجام می‌دادند که امر زمان‌بر بود؛ اما اکنون با دسترسی که به مدیران حقوقی بانکها داده شده است، به صورت آنلاین وضعیت شکایات دارندگان چک برگشتی را رصد نمایند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی، بانکها برای افراد دارای چک برگشتی به سامانه مراجعه کرده و چنانچه شکایتی علیه ان‌ها ثبت نشده باشد، مکلف هستند بلافاصله با اعمال کد ۶، رفع سوءاثر انجام دهند. اما این سوءاثر ممکن است پس از استعلام بانکها، وی ادامه داد:، اما چنانچه شکایاتی در سامانه قوه قضائیه برای افراد نشان داده شود؛ بر این اساس نامه اخیر قوه قضائیه بانکها مکلف هستند مستقیماً با شعبی که افراد در آن، دارای چک برگشتی هستند و شکایتی بر علیه آن‌ها در این شعبه ثبت شده است، مکاتبه کرده و سوال کنند که آیا این شکایتی که در این شعبه وجود دارد، ارتباطی با چکی که بانک می‌خواهد از آن سوءاثر کند دارد یا خیر، بنابراین اگر اعلام شود که چک مربوطه با شکایتی که در سامانه ثنا ثبت شده ارتباطی ندارد، باز هم بانک اجازه خواهد داشت که چک را رفع سوءاثر نماید.
مرادی ادامه داد:، اما اگر مرجع قضائی اعلام کند که شکایت ثبت شده، با چک متقاضی برای سوءاثر ارتباط دارد، حتی در فرضی که شکایت مختومه یا منجر به حکم برائت شده باشد، بانکها نمی‌توانند چک را با استناد بند واو تبصره ۳ ماده ۵ قانون چک، رفع سوءاثر کنند و باید از سایر راه‌های رفع سوءاثر چک همچون اخذ رضایتنامه محضری، حکم رسمی دادگاه یا ارائه لاشه چک، اقدام نموده و یا معادل مبلغ چک را در حساب بلوکه کنند؛ در چنین شرایطی بانک دیگر نمی‌تواند از مکانیزم مرور زمان ۳ ساله برای رفع سوءاثر استفاده کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با مراجعه به بانکها، هنوز شاهد کندی سیستم بانکی در عمل به این بخشنامه‌ها و نامه‌های قوه قضائیه و بانک مرکزی هستند، خاطرنشان کرد: وقتی که مردم به شعب بانکها مراجعه می‌کنند، بانکها از این بخشنامه‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌نمایند چراکه متأسفانه شبکه بانکی در اقدام نسبت به قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی کمی کند است و از زمانی که نامه قوه قضائیه به بانک مرکزی اعلام شده تا زمانیکه به صورت یک دستورالعمل به بانکها ابلاغ و بانکها نیز به شعب خود اعلام نمایند، پروسه‌ای زمان‌بر را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ممکن است حداقل یک ماه طول بکشد تا بانکها بخشنامه داخلی خود را بنویسند.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر آنکه که سامانه ثنا به نوعی طراحی شده که دسترسی ورود به آن تنها برای بخش‌های حقوقی بانکها وجود دارد؛ در حالی که بحث رفع سوءاثر چک‌های برگشتی را، واحد‌های دیگری در بانکها از جمله واحد اطلاعات و آمار انجام می‌دهند؛ لذا، چون این دسترسی را شعب و واحد‌های آمار در اختیار ندارند و واحد حقوقی بانکها نیز مشغله‌های خاص خود را دارند، اجرایی شدن این بخشنامه با دشواری‌هایی روبرو شده است.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر متأسفانه بر اساس گزارش‌های واصله این سامانه به صورت دقیق، اعلام گزارش نمی‌کند و ممکن است افراد پس از مراجعه به شعب بانکی، متوجه شوند که شکایت اعلام شده به آن‌ها با چکی که درخواست رفع سوءاثر آن را داشتند، ارتباطی ندارد لذا باید مکاتبه مجددی توسط بانک صورت گیرد تا ارتباط یا عدم ارتباط چک برگشتی مورد درخواست برای سوءاثر با اطلاعات سامانه را از شعب دادگاه‌ها جویا شود؛ بنابراین بانکها در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند؛ پس بهتر است که قوه قضائیه سیستم خود را طوری طراحی کند که این مشکلات به وجود نیاید.
مرادی اعلام کرد: نکته بعدی هزینه‌های استعلام است که باید پرداخت شود، اما مشخص نیست که این هزینه‌ها باید از چه کسی اخذ گردد؛ چراکه بانکها هزینه این استعلام‌ها را متقبل نمی‌شوند و اگر قرار باشد برای تک تک افراد، شکایت و استعلام مجدد ثبت کنند، امری هزینه زا باشد؛ بنابراین با توه به اینکه مرجع قضائی این هزینه را متقبل نمی‌شود؛ ممکن است که بانکها از مردم اخذ نمایند.
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال بخشنامه بانک مرکزی منضم به نامه قوه قضائیه به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: به تازگی بانک مرکزی و قوه قضائیه در بخشنامه‌ای ضمن تشریح شیوه اقدام، بانکها را به صورت رسمی مکلف به رفع سواثر از چک‌های ۳ ساله فاقد شکایت کرده اند.
کارشناس ارشد مسائل حقوقی حوزه نظام بانکی با اشاره به مکانیزم درنظرگرفته شده برای رفع سواثر بر اساس بند واو تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک افزود: بانکها به منظور اخذ استعلام از قوه قضائیه در رابطه با چک‌های برگشتی می‌توانند وارد سامانه «ثنا» شده و از طریق آن، عدم وجود شکایت حقوقی و کیفری بر علیه دارنده چک برگشتی را احراز نمایند؛ این در حالی است که در گذشته، بانکها طی نامه‌ای، استعلام لازم را از قوه قضائیه انجام می‌دادند که امر زمان‌بر بود؛ اما اکنون با دسترسی که به مدیران حقوقی بانکها داده شده است، به صورت آنلاین وضعیت شکایات دارندگان چک برگشتی را رصد نمایند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی، بانکها برای افراد دارای چک برگشتی به سامانه مراجعه کرده و چنانچه شکایتی علیه ان‌ها ثبت نشده باشد، مکلف هستند بلافاصله با اعمال کد ۶، رفع سوءاثر انجام دهند. اما این سوءاثر ممکن است پس از استعلام بانکها، وی ادامه داد:، اما چنانچه شکایاتی در سامانه قوه قضائیه برای افراد نشان داده شود؛ بر این اساس نامه اخیر قوه قضائیه بانکها مکلف هستند مستقیماً با شعبی که افراد در آن، دارای چک برگشتی هستند و شکایتی بر علیه آن‌ها در این شعبه ثبت شده است، مکاتبه کرده و سوال کنند که آیا این شکایتی که در این شعبه وجود دارد، ارتباطی با چکی که بانک می‌خواهد از آن سوءاثر کند دارد یا خیر، بنابراین اگر اعلام شود که چک مربوطه با شکایتی که در سامانه ثنا ثبت شده ارتباطی ندارد، باز هم بانک اجازه خواهد داشت که چک را رفع سوءاثر نماید.
مرادی ادامه داد:، اما اگر مرجع قضائی اعلام کند که شکایت ثبت شده، با چک متقاضی برای سوءاثر ارتباط دارد، حتی در فرضی که شکایت مختومه یا منجر به حکم برائت شده باشد، بانکها نمی‌توانند چک را با استناد بند واو تبصره ۳ ماده ۵ قانون چک، رفع سوءاثر کنند و باید از سایر راه‌های رفع سوءاثر چک همچون اخذ رضایتنامه محضری، حکم رسمی دادگاه یا ارائه لاشه چک، اقدام نموده و یا معادل مبلغ چک را در حساب بلوکه کنند؛ در چنین شرایطی بانک دیگر نمی‌تواند از مکانیزم مرور زمان ۳ ساله برای رفع سوءاثر استفاده کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با مراجعه به بانکها، هنوز شاهد کندی سیستم بانکی در عمل به این بخشنامه‌ها و نامه‌های قوه قضائیه و بانک مرکزی هستند، خاطرنشان کرد: وقتی که مردم به شعب بانکها مراجعه می‌کنند، بانکها از این بخشنامه‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌نمایند چراکه متأسفانه شبکه بانکی در اقدام نسبت به قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی کمی کند است و از زمانی که نامه قوه قضائیه به بانک مرکزی اعلام شده تا زمانیکه به صورت یک دستورالعمل به بانکها ابلاغ و بانکها نیز به شعب خود اعلام نمایند، پروسه‌ای زمان‌بر را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ممکن است حداقل یک ماه طول بکشد تا بانکها بخشنامه داخلی خود را بنویسند.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر آنکه که سامانه ثنا به نوعی طراحی شده که دسترسی ورود به آن تنها برای بخش‌های حقوقی بانکها وجود دارد؛ در حالی که بحث رفع سوءاثر چک‌های برگشتی را، واحد‌های دیگری در بانکها از جمله واحد اطلاعات و آمار انجام می‌دهند؛ لذا، چون این دسترسی را شعب و واحد‌های آمار در اختیار ندارند و واحد حقوقی بانکها نیز مشغله‌های خاص خود را دارند، اجرایی شدن این بخشنامه با دشواری‌هایی روبرو شده است.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر متأسفانه بر اساس گزارش‌های واصله این سامانه به صورت دقیق، اعلام گزارش نمی‌کند و ممکن است افراد پس از مراجعه به شعب بانکی، متوجه شوند که شکایت اعلام شده به آن‌ها با چکی که درخواست رفع سوءاثر آن را داشتند، ارتباطی ندارد لذا باید مکاتبه مجددی توسط بانک صورت گیرد تا ارتباط یا عدم ارتباط چک برگشتی مورد درخواست برای سوءاثر با اطلاعات سامانه را از شعب دادگاه‌ها جویا شود؛ بنابراین بانکها در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند؛ پس بهتر است که قوه قضائیه سیستم خود را طوری طراحی کند که این مشکلات به وجود نیاید.
مرادی اعلام کرد: نکته بعدی هزینه‌های استعلام است که باید پرداخت شود، اما مشخص نیست که این هزینه‌ها باید از چه کسی اخذ گردد؛ چراکه بانکها هزینه این استعلام‌ها را متقبل نمی‌شوند و اگر قرار باشد برای تک تک افراد، شکایت و استعلام مجدد ثبت کنند، امری هزینه بر باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه مرجع قضائی این هزینه را متقبل نمی‌شود؛ ممکن است که بانکها از مردم اخذ نمایند.
وی افزود: یک ایراد دیگر کار این است که بانک مرکزی باید جزئیات این نامه و مکانیزم‌های مرتبط با آن را به شبکه بانکی رسماً ابلاغ کند؛ چراکه متأسفانه یا خوشبختانه، شبکه بانکی ما تا زمانی که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد و به او ابلاغ نشود، اجرای آن را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی بانک مرکزی بانکها را مکلف به استعلام از سامانه قوه قضائیه کرده و باید جزئیات آن را به منظور ایجاد وحدت رویه به کل شبکه بانکی ابلاغ کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
از طرف دیگر بانک مرکزی ملکف ظرف دو ماه، کل بحث سامانه ثنا و اطلاعاتی که قوه قضائیه در اختیار بانکها قرار می‌دهد را در پرتال بانک مرکزی بارگذاری کند؛ پس بانک مرکزی باید زودتر عکس‌العمل نشان دهد و بانک نیز به این موارد دسترسی داشته باشد تا در نهایت اگر افرادی به شعب بانکها مراجعه می‌نمایند، مدیریت بانکها و سرپرستی‌ها در استان‌ها نسبت به آن ابراز بی اطلاعی نکنند.
کارشناس ارشد مسائل حقوقی حوزه نظام بانکی با اشاره به مکانیزم درنظرگرفته شده برای رفع سواثر بر اساس بند واو تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک افزود: بانکها به منظور اخذ استعلام از قوه قضائیه در رابطه با چک‌های برگشتی می‌توانند وارد سامانه «ثنا» شده و از طریق آن، عدم وجود شکایت حقوقی و کیفری بر علیه دارنده چک برگشتی را احراز نمایند؛ این در حالی است که در گذشته، بانکها طی نامه‌ای، استعلام لازم را از قوه قضائیه انجام می‌دادند که امر زمان‌بر بود؛ اما اکنون با دسترسی که به مدیران حقوقی بانکها داده شده است، به صورت آنلاین وضعیت شکایات دارندگان چک برگشتی را رصد نمایند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی، بانکها برای افراد دارای چک برگشتی به سامانه مراجعه کرده و چنانچه شکایتی علیه ان‌ها ثبت نشده باشد، مکلف هستند بلافاصله با اعمال کد ۶، رفع سوءاثر انجام دهند. اما این سوءاثر ممکن است پس از استعلام بانکها، وی ادامه داد:، اما چنانچه شکایاتی در سامانه قوه قضائیه برای افراد نشان داده شود؛ بر این اساس نامه اخیر قوه قضائیه بانکها مکلف هستند مستقیماً با شعبی که افراد در آن، دارای چک برگشتی هستند و شکایتی بر علیه آن‌ها در این شعبه ثبت شده است، مکاتبه کرده و سوال کنند که آیا این شکایتی که در این شعبه وجود دارد، ارتباطی با چکی که بانک می‌خواهد از آن سوءاثر کند دارد یا خیر، بنابراین اگر اعلام شود که چک مربوطه با شکایتی که در سامانه ثنا ثبت شده ارتباطی ندارد، باز هم بانک اجازه خواهد داشت که چک را رفع سوءاثر نماید.
مرادی ادامه داد:، اما اگر مرجع قضائی اعلام کند که شکایت ثبت شده، با چک متقاضی برای سوءاثر ارتباط دارد، حتی در فرضی که شکایت مختومه یا منجر به حکم برائت شده باشد، بانکها نمی‌توانند چک را با استناد بند واو تبصره ۳ ماده ۵ قانون چک، رفع سوءاثر کنند و باید از سایر راه‌های رفع سوءاثر چک همچون اخذ رضایتنامه محضری، حکم رسمی دادگاه یا ارائه لاشه چک، اقدام نموده و یا معادل مبلغ چک را در حساب بلوکه کنند؛ در چنین شرایطی بانک دیگر نمی‌تواند از مکانیزم مرور زمان ۳ ساله برای رفع سوءاثر استفاده کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با مراجعه به بانکها، هنوز شاهد کندی سیستم بانکی در عمل به این بخشنامه‌ها و نامه‌های قوه قضائیه و بانک مرکزی هستند، خاطرنشان کرد: وقتی که مردم به شعب بانکها مراجعه می‌کنند، بانکها از این بخشنامه‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌نمایند چراکه متأسفانه شبکه بانکی در اقدام نسبت به قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی کمی کند است و از زمانی که نامه قوه قضائیه به بانک مرکزی اعلام شده تا زمانیکه به صورت یک دستورالعمل به بانکها ابلاغ و بانکها نیز به شعب خود اعلام نمایند، پروسه‌ای زمان‌بر را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ممکن است حداقل یک ماه طول بکشد تا بانکها بخشنامه داخلی خود را بنویسند.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر آنکه که سامانه ثنا به نوعی طراحی شده که دسترسی ورود به آن تنها برای بخش‌های حقوقی بانکها وجود دارد؛ در حالی که بحث رفع سوءاثر چک‌های برگشتی را، واحد‌های دیگری در بانکها از جمله واحد اطلاعات و آمار انجام می‌دهند؛ لذا، چون این دسترسی را شعب و واحد‌های آمار در اختیار ندارند و واحد حقوقی بانکها نیز مشغله‌های خاص خود را دارند، اجرایی شدن این بخشنامه با دشواری‌هایی روبرو شده است.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر متأسفانه بر اساس گزارش‌های واصله این سامانه به صورت دقیق، اعلام گزارش نمی‌کند و ممکن است افراد پس از مراجعه به شعب بانکی، متوجه شوند که شکایت اعلام شده به آن‌ها با چکی که درخواست رفع سوءاثر آن را داشتند، ارتباطی ندارد لذا باید مکاتبه مجددی توسط بانک صورت گیرد تا ارتباط یا عدم ارتباط چک برگشتی مورد درخواست برای سوءاثر با اطلاعات سامانه را از شعب دادگاه‌ها جویا شود؛ بنابراین بانکها در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند؛ پس بهتر است که قوه قضائیه سیستم خود را طوری طراحی کند که این مشکلات به وجود نیاید.
مرادی اعلام کرد: نکته بعدی هزینه‌های استعلام است که باید پرداخت شود، اما مشخص نیست که این هزینه‌ها باید از چه کسی اخذ گردد؛ چراکه بانکها هزینه این استعلام‌ها را متقبل نمی‌شوند و اگر قرار باشد برای تک تک افراد، شکایت و استعلام مجدد ثبت کنند، امری هزینه زا باشد؛ بنابراین با توه به اینکه مرجع قضائی این هزینه را متقبل نمی‌شود؛ ممکن است که بانکها از مردم اخذ نمایند.
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال بخشنامه بانک مرکزی منضم به نامه قوه قضائیه به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: به تازگی بانک مرکزی و قوه قضائیه در بخشنامه‌ای ضمن تشریح شیوه اقدام، بانکها را به صورت رسمی مکلف به رفع سواثر از چک‌های ۳ ساله فاقد شکایت کرده اند.
کارشناس ارشد مسائل حقوقی حوزه نظام بانکی با اشاره به مکانیزم درنظرگرفته شده برای رفع سواثر بر اساس بند واو تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک افزود: بانکها به منظور اخذ استعلام از قوه قضائیه در رابطه با چک‌های برگشتی می‌توانند وارد سامانه «ثنا» شده و از طریق آن، عدم وجود شکایت حقوقی و کیفری بر علیه دارنده چک برگشتی را احراز نمایند؛ این در حالی است که در گذشته، بانکها طی نامه‌ای، استعلام لازم را از قوه قضائیه انجام می‌دادند که امر زمان‌بر بود؛ اما اکنون با دسترسی که به مدیران حقوقی بانکها داده شده است، به صورت آنلاین وضعیت شکایات دارندگان چک برگشتی را رصد نمایند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی، بانکها برای افراد دارای چک برگشتی به سامانه مراجعه کرده و چنانچه شکایتی علیه ان‌ها ثبت نشده باشد، مکلف هستند بلافاصله با اعمال کد ۶، رفع سوءاثر انجام دهند. اما این سوءاثر ممکن است پس از استعلام بانکها، وی ادامه داد:، اما چنانچه شکایاتی در سامانه قوه قضائیه برای افراد نشان داده شود؛ بر این اساس نامه اخیر قوه قضائیه بانکها مکلف هستند مستقیماً با شعبی که افراد در آن، دارای چک برگشتی هستند و شکایتی بر علیه آن‌ها در این شعبه ثبت شده است، مکاتبه کرده و سوال کنند که آیا این شکایتی که در این شعبه وجود دارد، ارتباطی با چکی که بانک می‌خواهد از آن سوءاثر کند دارد یا خیر، بنابراین اگر اعلام شود که چک مربوطه با شکایتی که در سامانه ثنا ثبت شده ارتباطی ندارد، باز هم بانک اجازه خواهد داشت که چک را رفع سوءاثر نماید.
مرادی ادامه داد:، اما اگر مرجع قضائی اعلام کند که شکایت ثبت شده، با چک متقاضی برای سوءاثر ارتباط دارد، حتی در فرضی که شکایت مختومه یا منجر به حکم برائت شده باشد، بانکها نمی‌توانند چک را با استناد بند واو تبصره ۳ ماده ۵ قانون چک، رفع سوءاثر کنند و باید از سایر راه‌های رفع سوءاثر چک همچون اخذ رضایتنامه محضری، حکم رسمی دادگاه یا ارائه لاشه چک، اقدام نموده و یا معادل مبلغ چک را در حساب بلوکه کنند؛ در چنین شرایطی بانک دیگر نمی‌تواند از مکانیزم مرور زمان ۳ ساله برای رفع سوءاثر استفاده کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با مراجعه به بانکها، هنوز شاهد کندی سیستم بانکی در عمل به این بخشنامه‌ها و نامه‌های قوه قضائیه و بانک مرکزی هستند، خاطرنشان کرد: وقتی که مردم به شعب بانکها مراجعه می‌کنند، بانکها از این بخشنامه‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌نمایند چراکه متأسفانه شبکه بانکی در اقدام نسبت به قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی کمی کند است و از زمانی که نامه قوه قضائیه به بانک مرکزی اعلام شده تا زمانیکه به صورت یک دستورالعمل به بانکها ابلاغ و بانکها نیز به شعب خود اعلام نمایند، پروسه‌ای زمان‌بر را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ممکن است حداقل یک ماه طول بکشد تا بانکها بخشنامه داخلی خود را بنویسند.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر آنکه که سامانه ثنا به نوعی طراحی شده که دسترسی ورود به آن تنها برای بخش‌های حقوقی بانکها وجود دارد؛ در حالی که بحث رفع سوءاثر چک‌های برگشتی را، واحد‌های دیگری در بانکها از جمله واحد اطلاعات و آمار انجام می‌دهند؛ لذا، چون این دسترسی را شعب و واحد‌های آمار در اختیار ندارند و واحد حقوقی بانکها نیز مشغله‌های خاص خود را دارند، اجرایی شدن این بخشنامه با دشواری‌هایی روبرو شده است.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر متأسفانه بر اساس گزارش‌های واصله این سامانه به صورت دقیق، اعلام گزارش نمی‌کند و ممکن است افراد پس از مراجعه به شعب بانکی، متوجه شوند که شکایت اعلام شده به آن‌ها با چکی که درخواست رفع سوءاثر آن را داشتند، ارتباطی ندارد لذا باید مکاتبه مجددی توسط بانک صورت گیرد تا ارتباط یا عدم ارتباط چک برگشتی مورد درخواست برای سوءاثر با اطلاعات سامانه را از شعب دادگاه‌ها جویا شود؛ بنابراین بانکها در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند؛ پس بهتر است که قوه قضائیه سیستم خود را طوری طراحی کند که این مشکلات به وجود نیاید.
مرادی اعلام کرد: نکته بعدی هزینه‌های استعلام است که باید پرداخت شود، اما مشخص نیست که این هزینه‌ها باید از چه کسی اخذ گردد؛ چراکه بانکها هزینه این استعلام‌ها را متقبل نمی‌شوند و اگر قرار باشد برای تک تک افراد، شکایت و استعلام مجدد ثبت کنند، امری هزینه بر باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه مرجع قضائی این هزینه را متقبل نمی‌شود؛ ممکن است که بانکها از مردم اخذ نمایند.
وی افزود: یک ایراد دیگر کار این است که بانک مرکزی باید جزئیات این نامه و مکانیزم‌های مرتبط با آن را به شبکه بانکی رسماً ابلاغ کند؛ چراکه متأسفانه یا خوشبختانه، شبکه بانکی ما تا زمانی که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد و به او ابلاغ نشود، اجرای آن را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی بانک مرکزی بانکها را مکلف به استعلام از سامانه قوه قضائیه کرده و باید جزئیات آن را به منظور ایجاد وحدت رویه به کل شبکه بانکی ابلاغ کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
از طرف دیگر بانک مرکزی ملکف ظرف دو ماه، کل بحث سامانه ثنا و اطلاعاتی که قوه قضائیه در اختیار بانکها قرار می‌دهد را در پرتال بانک مرکزی بارگذاری کند؛ پس بانک مرکزی باید زودتر عکس‌العمل نشان دهد و بانک نیز به این موارد دسترسی داشته باشد تا در نهایت اگر افرادی به شعب بانکها مراجعه می‌نمایند، مدیریت بانکها و سرپرستی‌ها در استان‌ها نسبت به آن ابراز بی اطلاعی نکنند.