اقتصاد۲۴- قدرت الله علیزاده درباره مشکلات معلمان و مربیان مدارس و پیش دبستانی‌های غیردولتی از جمله بیمه و حقوق دریافتی پایین آن‌ها گفت: انکار نمی‌کنم که مبالغ حقوق دریافتی کم است، اما همه مدارس اینگونه نیستند.
وی افزود: انواع پیش دبستانی‌ها را داریم و تقریبا ۴۰ درصد آن‌ها تحت نظارت آموزش و پرورش‌اند و برخی عنوان پیش دبستانی را استفاده می‌کنند، اما مجوز ندارند. ما آن‌ها را غیرمجاز تلقی می‌کنیم و ممکن است هرطوری نیرو‌های خود را استثمار کنند، اما مراکز مجاز موارد را رعایت می‌کنند.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی با اشاره به آیین نامه اجرایی تاسیس مدارس غیردولتی گفت: اکنون دیگر خلاء قانونی در این زمینه نداریم.
وی با بیان اینکه باید معذوریت موسسان را هم درنظر بگیریم گفت: آن‌ها موظف‌اند شهریه اعلامی مصوب را دریافت کنند، از آن سو با هزینه‌های تحمیلی با توجه به نرخ شهریه مواجه بوده و قاعدتا ناچار به کاهش هزینه هستند و شاید یکی از دلایل اجحاف در حق مربیان در برخی مدارس، همین باشد.
علیزاده در پاسخ به اینکه با توجه به ۸۰ درصد افزایش اجاره، ۴۳ درصد تورم، ۳۶.۵ درصد افزایش حقوق، افزایش شهریه مصوب مدارس غیردولتی چنددرصد است گفت: افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر ۳۰ درصد و حدود ۲۹.۵ درصد بوده است.
وی به هزینه‌های تکلیفی، چون مابه التفاوت انشعاب آب و... در مدارسی که منازلی را تبدیل به مدرسه کرده‌اند و این مبلغ بعضا به ۵۰ میلیون تومان هم رسیده است نیز اشاره کرد و گفت: قانون مصوب سال ۹۵، ۳۹ ماده دارد که چهار ماده آن حمایتی است، ولی تا کنون بسیار کمرنگ بوده است. در مناطق سیل زده و زلزله‌زده کمک شد، اما به طور کلی دولت هیچ حمایتی نمی‌کند.
علیزاده که در برنامه تلویزیونی پرسشگر حضور یافته بود افزود: ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کند و مدارس غیردولتی بار بزرگی از دوش دولت برداشته‌اند. در قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید به ۲۵ درصد برسد. باید طبق قانون دولت حمایت کند.
وی درباره رانت اطلاعاتی برخی مسئولان و مقامات مدرسه دار و رقابت نابرابر آن‌ها با موسسان جوانتر گفت: طبق ماده ۸ قانون، هشت شرط تاسیس مدرسه داریم که اغلب مسئولان این شرایط دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسئول بتواند اقداماتی انجام دهد تا فردی که رانت ندارد، عقب بماند.
وی درباره مدارس لاکچری نیز گفت: از میان ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر ۵۰ مدرسه لاکچری و ویژه هستند. این مدارس اغلب یعنی بالای ۳۰ مورد در شمال شهر تهران‌اند و متاسفانه بیشتر مسئولان ما که شاید مدرسه هم دارند، آنجا ساکن‌اند. البته روشن است که این چندهزار دانش آموز، فرزندان مسئولان نیستند بلکه خانواده‌هایی نیز هستند که وسع مالی دارند. مسئله این است که دولت باید از مدارس غیر ویژه حمایت کند تا آن‌ها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند.
وی ادامه داد: این مدارس پول خوب می‌گیرند، کار علمی ویژه می‌کنند و خروجی آن را در رتبه‌های برتر کنکور در سال جاری دیدیم.
وی درباره الزام آموزشگاه‌ها و مدارس بر واریز چهار درصد از درآمد و شهریه شان به حساب آموزش و پرورش گفت: تجمیع رقم واریزی درآمد‌ها به حساب آموزش و پرورش را نمی‌دانیم.
وی ادامه داد: قرار است علی الحساب این مبلغ به عنوان مالیات هم دیده شود، اما اکنون همکاران ما با ادارات دارایی مشکل و اختلاف دارند و می‌گویند این چهاردرصد را باید به وزارت دارایی بدهید نه آموزش و پرورش؛ از دولت می‌خواهیم تکلیف ما را مشخص کند. هنوز وزارت دارایی این مورد را نپذیرفته است.
علیزاده درباره محتوای آموزشی آموزشگاه‌های زبان نیز گفت: کتاب‌ها معمولا متعلق به کمبریج و آکسفورد و... هستند و بر مبنای آزمون‌های بین‌المللی، چون تافل نوشته می‌شود و ممیزی حداقلی ظاهری روی کتاب‌ها از سوی وزارت ارشاد انجام می‌شود، اما نظارت بر محتوا کمتر است.
وی افزود: انواع پیش دبستانی‌ها را داریم و تقریبا ۴۰ درصد آن‌ها تحت نظارت آموزش و پرورش‌اند و برخی عنوان پیش دبستانی را استفاده می‌کنند، اما مجوز ندارند. ما آن‌ها را غیرمجاز تلقی می‌کنیم و ممکن است هرطوری نیرو‌های خود را استثمار کنند، اما مراکز مجاز موارد را رعایت می‌کنند.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی با اشاره به آیین نامه اجرایی تاسیس مدارس غیردولتی گفت: اکنون دیگر خلاء قانونی در این زمینه نداریم.
وی با بیان اینکه باید معذوریت موسسان را هم درنظر بگیریم گفت: آن‌ها موظف‌اند شهریه اعلامی مصوب را دریافت کنند، از آن سو با هزینه‌های تحمیلی با توجه به نرخ شهریه مواجه بوده و قاعدتا ناچار به کاهش هزینه هستند و شاید یکی از دلایل اجحاف در حق مربیان در برخی مدارس، همین باشد.
علیزاده در پاسخ به اینکه با توجه به ۸۰ درصد افزایش اجاره، ۴۳ درصد تورم، ۳۶.۵ درصد افزایش حقوق، افزایش شهریه مصوب مدارس غیردولتی چنددرصد است گفت: افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر ۳۰ درصد و حدود ۲۹.۵ درصد بوده است.
وی به هزینه‌های تکلیفی، چون مابه التفاوت انشعاب آب و... در مدارسی که منازلی را تبدیل به مدرسه کرده‌اند و این مبلغ بعضا به ۵۰ میلیون تومان هم رسیده است نیز اشاره کرد و گفت: قانون مصوب سال ۹۵، ۳۹ ماده دارد که چهار ماده آن حمایتی است، ولی تا کنون بسیار کمرنگ بوده است. در مناطق سیل زده و زلزله‌زده کمک شد، اما به طور کلی دولت هیچ حمایتی نمی‌کند.
علیزاده که در برنامه تلویزیونی پرسشگر حضور یافته بود افزود: ۱۲ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کند و مدارس غیردولتی بار بزرگی از دوش دولت برداشته‌اند. در قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید به ۲۵ درصد برسد. باید طبق قانون دولت حمایت کند.
وی درباره رانت اطلاعاتی برخی مسئولان و مقامات مدرسه دار و رقابت نابرابر آن‌ها با موسسان جوانتر گفت: طبق ماده ۸ قانون، هشت شرط تاسیس مدرسه داریم که اغلب مسئولان این شرایط دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسئول بتواند اقداماتی انجام دهد تا فردی که رانت ندارد، عقب بماند.
وی درباره مدارس لاکچری نیز گفت: از میان ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر ۵۰ مدرسه لاکچری و ویژه هستند. این مدارس اغلب یعنی بالای ۳۰ مورد در شمال شهر تهران‌اند و متاسفانه بیشتر مسئولان ما که شاید مدرسه هم دارند، آنجا ساکن‌اند. البته روشن است که این چندهزار دانش آموز، فرزندان مسئولان نیستند بلکه خانواده‌هایی نیز هستند که وسع مالی دارند. مسئله این است که دولت باید از مدارس غیر ویژه حمایت کند تا آن‌ها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند.
وی ادامه داد: این مدارس پول خوب می‌گیرند، کار علمی ویژه می‌کنند و خروجی آن را در رتبه‌های برتر کنکور در سال جاری دیدیم.
وی درباره الزام آموزشگاه‌ها و مدارس بر واریز چهار درصد از درآمد و شهریه شان به حساب آموزش و پرورش گفت: تجمیع رقم واریزی درآمد‌ها به حساب آموزش و پرورش را نمی‌دانیم.
وی ادامه داد: قرار است علی الحساب این مبلغ به عنوان مالیات هم دیده شود، اما اکنون همکاران ما با ادارات دارایی مشکل و اختلاف دارند و می‌گویند این چهاردرصد را باید به وزارت دارایی بدهید نه آموزش و پرورش؛ از دولت می‌خواهیم تکلیف ما را مشخص کند. هنوز وزارت دارایی این مورد را نپذیرفته است.
علیزاده درباره محتوای آموزشی آموزشگاه‌های زبان نیز گفت: کتاب‌ها معمولا متعلق به کمبریج و آکسفورد و... هستند و بر مبنای آزمون‌های بین‌المللی، چون تافل نوشته می‌شود و ممیزی حداقلی ظاهری روی کتاب‌ها از سوی وزارت ارشاد انجام می‌شود، اما نظارت بر محتوا کمتر است.
منبع: ایسنا