اقتصاد24 - به روال هر سال دولت لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۹ را تقدیم مجلس کرده تا پس از بررسی در کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود. لایحه بودجه سالانه کل کشور معمولا از دو بخش اصلی منابع درآمدی دولت که شامل درآمد حاصل از فعالیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی است و تعیین محل مصرف این هزینه‌ها تشکیل می‌شود.
پس هم وصول درآمد‌های دولت و هم محل و نحوه مصرف آن باید متکی به قانون باشد. دیوان محاسبات نیز به عنوان نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مصرف صحیح اعتبارات بودجه نظارت خواهد داشت و در پایان هر سال گزارش تفریغ بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد تا مشخص شود که آیا درآمد‌های پیش بینی شده دولت در قانون بودجه محقق شده است یا خیر و اینکه آیا این درآمد‌ها مطابق با اعتبارات بودجه‌ای مصرف شده اند یا خیر؟
به همین جهت دولت در بند ب ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ درآمد شرکت‌ها و موسسات دولتی را بدین گونه برآورد و پیش بینی کرده که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون ریال باشد.
بر همین اساس، بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید تلاش کنند تا این میزان درآمد نصیب دولت شود تا دولت بتواند برابر مقررات بودجه آن را صرف مصارف مورد نظر قانون‌گذار کند.
اگرچه درباره شبکه بانکی کشور رقم مذکور شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نمی‌شود بلکه فقط بانک‌های دولتی را در بر می‌گیرد، اما جدول شماره۲-۱۱ لایحه بودجه، دو رقم را به عنوان درآمد بانک‌های دولتی پیش‌بنی کرده که شامل مبلغ ۱۱۶۴۹۹۷۲۸۲ میلیون ریال به عنوان درآمد اصلی و مبلغ ۲۶۹۳۲۴۱۹ میلیون ریال به عنوان سایر دریافتی‌ها که در کل بالغ بر مبلغ ۱۱۹۱۹۲۹۷۰۱ میلیون ریال می‌شود و به همین میزان برای آن مصارف بودجه‌ای تعیین شده است. طبیعی است اگر بانک‌های دولتی این میزان درآمد را برای دولت در سال ۱۳۹۹ تحصیل نکنند کسر بودجه بانک‌های دولتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
به این ترتیب اولین تکلیف شبکه بانکی کشور البته در بخش بانک‌های دولتی محقق کردن درآمد مورد انتظار دولت است. اما دولت در لایحه بودجه تکالیف دیگری نیز برای شبکه بانکی کشور پیش بینی کرده است.
تکالیف ۳ بخشی لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری
در همین راستا، علی نظافتیان درباره این تکالیف، اظهار داشت: در بند "۱" قسمت "ه" تبصره یک بودجه پیشنهادی دولت بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده اند، در طول سال ١٣٩٩ متناوب و هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و بروزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. براین اساس، ترتیب بانک‌های دولتی در طول سال ۱۳۹۹ باید اطلاعات مورد نظر قانون‌گذار را به طور مرتب و مستمر در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد کند.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اینکه کاش قانون‌گذار به منظور شفاف‌سازی و آگاهی بخشی عمومی مقرر می‌کرد که دولت مکلف است بخش‌های غیر محرمانه اطلاعات این سامانه را در دسترس عموم مردم قراردهد تا مردم ازاین اطلاعات آگاهی داشته باشند، درباره دومین تکلیف بودجه، گفت: دولت همچنین در بند "ه" تبصره ۲ لایحه پیشنهادی ایجاد سامانه شناسنامه ملی اشخاص حقوقی کشور را پیش بینی و مقرر کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
به گفته نظافتیان، سومین تکلیف، در مورد نحوه استفاده از منابع فایناس خارجی در تبصره ۳ بودجه پیشنهادی است که مقرر شده در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی) فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذیربط به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور صدور ضمانتنامه دولتی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور فقط برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است. براین اساس ترتیب صدور ضمانت نامه دولتی در اینگونه موارد فقط توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
وی چهارمین مورد را در مورد توسعه بخش حمل ونقل دربند ب تبصره ۴ بودجه پیشنهادی مقرر شده عنوان کرد و ادامه داد: به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
وی افزود: این قانون به آن معناست که نظام بانکی کشور در مورد تسهیلات ارزی و ریالی درون و برون شهری باید فقط به تضمین وزارتخانه یا سازمان ذیربط اکتفا کند. برهمین اساس این پرسش مطرح خواهد بود که اگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه استفاده کنند در آن صورت خود در مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه تعهد ارزی مستقل خواهند داشت. پس چگونه می‌توان برای پرداخت تسهیلات فقط به تعهد وزارتخانه یا شرکت ذیربط اکتفا کرد؟
این کارشناس حقوق بانکی، با اشاره به اینکه موارد دیگری نیز وجود دارد، اما در مجموع تکالیف پیش بینی شده در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری را می‌توان به سه دسته کلی از جمله تکالیف خاص بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران، تکالیف خاص بانک‌های دولتی و تکالیف خاص شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تقسیم کرد.
وی افزود: واقعیت این است که بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مسئولیتی در قبال تامین درآمد‌های عمومی دولت ندارند؛ لذا از نظر حقوقی هرگونه تکلیف بودجه‌ای برای آنان در قوانین بودجه نیازمند مانند تسهیلات تکلیفی یا پرداخت انواع و اقسام وام یا تسهیلات مورد نظر دولت نیازمند تصریح قانون‌گذار است و با استنباط حقوقی نمی‌توان تکالیف مالی بر آنان تحمیل کرد.
نظافتیان با اشاره به اینکه قوانین بودجه باید از چنان شفافیت و صراحتی برخورد شود که به راحتی بتوان تشخیص داد که آیا تکلیف ذکر شده مرتبط با کل شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی است یا تکالیف خاص بانک‌های دولتی و افزون بر آن نکته اساسی در مورد فرایند‌های عملیاتی بانک‌ها آن است قانون‌گر یعنی مجلس شورای اسلامی و خصوصآ کمیسیون تلفیق باید به وام و تسهیلات بانکی به عنوان محصولات تولیدی بانک‌ها نگاه داشته باشد.
به گفته وی، هر محصول تولیدی نیز قیمتی تمام شده دارد که با اضافه کردن سود منصفانه به دست مصرف کننده خواهد رسید. براین مبنا بجز در موارد ضروری و اساسی حتی المقدور در قوانین بودجه و همچنین سایر قوانین بایستی از تحمیل هزینه‌یایی که به نحوی از انحاء منتهی به افزایش قیمت تمام شده محصولات بانکی یعنی وام یا تسهیلات یا اعتبارات بانکی می‌شود مثل تحمیل تسهیلات تکلیفی و بصورت الزام بانک‌ها به آوردن قسمتی از منابع خود در کنار اعتبارات دولتی خوداری شود. زیرا این پدیده در نهایت حاشیه سود بین قیمت تمام شده محصولات بانک‌ها و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را افزایش خواهد داد و بانک‌ها را در عمل ناچار خواهد کرد تا تدابیر بانکی برای حل این مشکل اندیشه کنند و راه حل این مشکل نیز وضع قوانینی مناسب است که قیمت تمام شده تجهیز منابع و محصولات بانکی و همچنین هزینه‌های مدیریتی و عملیاتی بانک‌ها کاهش یابد که به تبع کاهش این هزینه‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت.
پس هم وصول درآمد‌های دولت و هم محل و نحوه مصرف آن باید متکی به قانون باشد. دیوان محاسبات نیز به عنوان نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مصرف صحیح اعتبارات بودجه نظارت خواهد داشت و در پایان هر سال گزارش تفریغ بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد تا مشخص شود که آیا درآمد‌های پیش بینی شده دولت در قانون بودجه محقق شده است یا خیر و اینکه آیا این درآمد‌ها مطابق با اعتبارات بودجه‌ای مصرف شده اند یا خیر؟
به همین جهت دولت در بند ب ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ درآمد شرکت‌ها و موسسات دولتی را بدین گونه برآورد و پیش بینی کرده که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون ریال باشد.
بر همین اساس، بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید تلاش کنند تا این میزان درآمد نصیب دولت شود تا دولت بتواند برابر مقررات بودجه آن را صرف مصارف مورد نظر قانون‌گذار کند.
اگرچه درباره شبکه بانکی کشور رقم مذکور شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نمی‌شود بلکه فقط بانک‌های دولتی را در بر می‌گیرد، اما جدول شماره۲-۱۱ لایحه بودجه، دو رقم را به عنوان درآمد بانک‌های دولتی پیش‌بنی کرده که شامل مبلغ ۱۱۶۴۹۹۷۲۸۲ میلیون ریال به عنوان درآمد اصلی و مبلغ ۲۶۹۳۲۴۱۹ میلیون ریال به عنوان سایر دریافتی‌ها که در کل بالغ بر مبلغ ۱۱۹۱۹۲۹۷۰۱ میلیون ریال می‌شود و به همین میزان برای آن مصارف بودجه‌ای تعیین شده است. طبیعی است اگر بانک‌های دولتی این میزان درآمد را برای دولت در سال ۱۳۹۹ تحصیل نکنند کسر بودجه بانک‌های دولتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
به این ترتیب اولین تکلیف شبکه بانکی کشور البته در بخش بانک‌های دولتی محقق کردن درآمد مورد انتظار دولت است. اما دولت در لایحه بودجه تکالیف دیگری نیز برای شبکه بانکی کشور پیش بینی کرده است.
تکالیف ۳ بخشی لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری
در همین راستا، علی نظافتیان درباره این تکالیف، اظهار داشت: در بند "۱" قسمت "ه" تبصره یک بودجه پیشنهادی دولت بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده اند، در طول سال ١٣٩٩ متناوب و هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و بروزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. براین اساس، ترتیب بانک‌های دولتی در طول سال ۱۳۹۹ باید اطلاعات مورد نظر قانون‌گذار را به طور مرتب و مستمر در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد کند.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اینکه کاش قانون‌گذار به منظور شفاف‌سازی و آگاهی بخشی عمومی مقرر می‌کرد که دولت مکلف است بخش‌های غیر محرمانه اطلاعات این سامانه را در دسترس عموم مردم قراردهد تا مردم ازاین اطلاعات آگاهی داشته باشند، درباره دومین تکلیف بودجه، گفت: دولت همچنین در بند "ه" تبصره ۲ لایحه پیشنهادی ایجاد سامانه شناسنامه ملی اشخاص حقوقی کشور را پیش بینی و مقرر کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
به گفته نظافتیان، سومین تکلیف، در مورد نحوه استفاده از منابع فایناس خارجی در تبصره ۳ بودجه پیشنهادی است که مقرر شده در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی) فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذیربط به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور صدور ضمانتنامه دولتی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور فقط برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است. براین اساس ترتیب صدور ضمانت نامه دولتی در اینگونه موارد فقط توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
وی چهارمین مورد را در مورد توسعه بخش حمل ونقل دربند ب تبصره ۴ بودجه پیشنهادی مقرر شده عنوان کرد و ادامه داد: به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
وی افزود: این قانون به آن معناست که نظام بانکی کشور در مورد تسهیلات ارزی و ریالی درون و برون شهری باید فقط به تضمین وزارتخانه یا سازمان ذیربط اکتفا کند. برهمین اساس این پرسش مطرح خواهد بود که اگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه استفاده کنند در آن صورت خود در مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه تعهد ارزی مستقل خواهند داشت. پس چگونه می‌توان برای پرداخت تسهیلات فقط به تعهد وزارتخانه یا شرکت ذیربط اکتفا کرد؟
این کارشناس حقوق بانکی، با اشاره به اینکه موارد دیگری نیز وجود دارد، اما در مجموع تکالیف پیش بینی شده در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری را می‌توان به سه دسته کلی از جمله تکالیف خاص بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران، تکالیف خاص بانک‌های دولتی و تکالیف خاص شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تقسیم کرد.
وی افزود: واقعیت این است که بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مسئولیتی در قبال تامین درآمد‌های عمومی دولت ندارند؛ لذا از نظر حقوقی هرگونه تکلیف بودجه‌ای برای آنان در قوانین بودجه نیازمند مانند تسهیلات تکلیفی یا پرداخت انواع و اقسام وام یا تسهیلات مورد نظر دولت نیازمند تصریح قانون‌گذار است و با استنباط حقوقی نمی‌توان تکالیف مالی بر آنان تحمیل کرد.
نظافتیان با اشاره به اینکه قوانین بودجه باید از چنان شفافیت و صراحتی برخورد شود که به راحتی بتوان تشخیص داد که آیا تکلیف ذکر شده مرتبط با کل شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی است یا تکالیف خاص بانک‌های دولتی و افزون بر آن نکته اساسی در مورد فرایند‌های عملیاتی بانک‌ها آن است قانون‌گر یعنی مجلس شورای اسلامی و خصوصآ کمیسیون تلفیق باید به وام و تسهیلات بانکی به عنوان محصولات تولیدی بانک‌ها نگاه داشته باشد.
به گفته وی، هر محصول تولیدی نیز قیمتی تمام شده دارد که با اضافه کردن سود منصفانه به دست مصرف کننده خواهد رسید. براین مبنا بجز در موارد ضروری و اساسی حتی المقدور در قوانین بودجه و همچنین سایر قوانین بایستی از تحمیل هزینه‌یایی که به نحوی از انحاء منتهی به افزایش قیمت تمام شده محصولات بانکی یعنی وام یا تسهیلات یا اعتبارات بانکی می‌شود مثل تحمیل تسهیلات تکلیفی و بصورت الزام بانک‌ها به آوردن قسمتی از منابع خود در کنار اعتبارات دولتی خوداری شود. زیرا این پدیده در نهایت حاشیه سود بین قیمت تمام شده محصولات بانک‌ها و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را افزایش خواهد داد و بانک‌ها را در عمل ناچار خواهد کرد تا تدابیر بانکی برای حل این مشکل اندیشه کنند و راه حل این مشکل نیز وضع قوانینی مناسب است که قیمت تمام شده تجهیز منابع و محصولات بانکی و همچنین هزینه‌های مدیریتی و عملیاتی بانک‌ها کاهش یابد که به تبع کاهش این هزینه‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت.
منبع: ایبنا