اقتصاد24 - پس از آنکه برخی بانک‌ها در وصول مطالبات خود از طریق صدور اجراییه با مشکلاتی مواجه شدند، راهکار اخذ وکالت از تسهیلات گیرندگان برای حذف پروسه تملیک از طریق مزایده را در پیش گرفتند که این امر در قانون بودجه ۹۱ ممنوع شد. براین اساس «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها ممنوع می‌باشد.»
متعاقباً بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱۱ تیر ۹۱ به موجب بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸.۹۱ اعلام داشت اخذ چنین وکالت بلاعزلی از مشتریان بانک ممنوع است. سپس بند (ب) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مصوّب ۱۳۹۴.۲.۱ عینا این امر را ممنوع کرد.
برخی بانک‌ها بر این باورند که وکالت‌های قبل از سال ۹۱ یا بین سال ۹۱ تا ۹۴ صحیح و نافذ می‌باشد اما اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق تاکید کرده که ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرنده حتی قبل از تصریح ممنوعیت به موجب بند ۷-۷ قانون بودجه ۹۱ از مقررات دیگر به ویژه ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت قابل استنباط است.
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها ممنوع است.
پس از آنکه برخی بانک‌ها در وصول مطالبات خود از طریق صدور اجراییه با مشکلاتی مواجه شدند، راهکار اخذ وکالت از تسهیلات گیرندگان برای حذف پروسه تملیک از طریق مزایده را در پیش گرفتند که این امر در قانون بودجه ۹۱ ممنوع شد. براین اساس «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها ممنوع می‌باشد.»
متعاقباً بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱۱ تیر ۹۱ به موجب بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸.۹۱ اعلام داشت اخذ چنین وکالت بلاعزلی از مشتریان بانک ممنوع است. سپس بند (ب) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مصوّب ۱۳۹۴.۲.۱ عینا این امر را ممنوع کرد.
برخی بانک‌ها بر این باورند که وکالت‌های قبل از سال ۹۱ یا بین سال ۹۱ تا ۹۴ صحیح و نافذ می‌باشد اما اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق تاکید کرده که ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرنده حتی قبل از تصریح ممنوعیت به موجب بند ۷-۷ قانون بودجه ۹۱ از مقررات دیگر به ویژه ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت قابل استنباط است.