اقتصاد ۲۴ - محمد آریا درباره اموال مازاد بانک کشاورزی، اظهار داشت: میزان اموال مازاد بانک کشاورزی نسبت به سایر بانک‌ها بسیار کمتر است، اما مشکلی که داریم وجود یکی از واحد‌های زیرمجموعه بانک است که ارزش چشمگیری دارد و فروش آن با صد‌ها مشکل مواجه است. این واحد شرکت کارون است که با مصوبه شورای اقتصاد در زمان جنگ تحمیلی به بانک کشاورزی واگذار شد.
وی افزود: در دوران جنگ دولت امکان و توان اداره این شرکت را نداشت و اداره آن با ۱۲ هزار کارگر به بانک کشاورزی تکلیف شد. این شرکت که می‌توان آن را غول صنعت نیشکر منطقه عنوان کرد، حدود ۴۰ هزار هکتار زمین دارد. ۱۲ هزار میلیارد ریال قیمت تمام شده این شرکت است با مجموع هزینه‌ها و بدهی‌های آن ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال دارد و فروش آن کاری معمول و عادی نیست.
مدیر امور نظارت بازرسی و حقوقی بانک کشاورزی، با اشاره به اینکه تمام محاسبات و ارقام را این یک واحد برهم می‌زند، گفت: بدون محاسبه این شرکت، میزان اموال مازاد بانک کشاورزی از برخی بانک‌های خصوصی نیز بسیار کمتر است.
آریا با تاکید بر اینکه هنگامی که یک ملک تملیکی دو هزار میلیارد تومانی در میان املاک و دارایی‌های مازاد بانک قرار دارد، تمامی محاسبات برهم می‌خورد، ادامه داد: بار‌ها آگهی مزایده شرکت کارون منتشر شده و در مقطعی به هیچ عنوان قابل فروش نبود، زیرا شرکتی پُر کارگر و زیانده بود و فروش آن مشکل ساز بود.
وی ادامه داد: برهمین اساس باید اصلاح ساختار در این شرکت صورت می‌گرفت تا بتواند دخل و خرج خود را هماهنگ کند که در شرکت کارون تمامی این اقدامات انجام شده و اصلاح ساختار صورت گرفته و آمادگی واگذاری داریم، اما متقاضی برای این حجم از قیمت شرکت وجود ندارد، چون باید به توانایی خریدار توجه شود، زیرا در صورت عدم توانایی اداره شرکت به طور حتم بحران کارگری ایجاد خواهد شد.
مدیر امور نظارت بازرسی و حقوقی بانک کشاورزی، افزود: شرکت کارون که با ۱۲ هزار کارگر به ما تحویل داده شد تعداد کارگران بدون بحران و مشکل به ۴ هزار نفر رسیده و در شرایطی است که به راحتی امکان پرداخت حقوق ومزایا کارگران خود را دارد.
وی ادامه داد: با تمام این تفاسیر بدون محاسبه کارون، سایر املاک تملیکی بانک کشاورزی به مراتب کمتر از سایر بانک‌ها است که برای تمامی این املاک هم آگهی مزایده منتشر شده که به دلیل برخی مشکلات کشاورزی، تجارت و ... جذب مشتری کمتر و اقدام کندتر است.
به گفته آریا، ارزش کل املاک تملیکی (تملیکی یعنی املاکی که بجای وام پرداختی تملیک شده است همان وثایقی که دین آن‌ها تسویه نشده و توسط دایره اجرای ثبت مزایده گذاشته شده و در صورت عدم پیشنهاد خرید؛ به بانک تملیک می‌شود) بانک کشاورزی بدون شرکت کارون تا پایان آبان ماه، ۱۳ هزار میلیارد ریال است که از این میزان، حدود هزار میلیارد ریال اموال ملکی (یعنی ساختمان‌های اداری خود بانک که ممکن است مازاد شود مثل شعب تعطیل شده) مازاد است و با احتساب شرکت کارون این رقم به ۲۶ هزار میلیارد ریال می‌رسد.
وی درباره اقدامات انجام شده برای کاهش میزان اموال مازاد بانک، گفت: برای فروش تمام این واحدها، مزایده برگزار و مرتبا آگهی منتشر می‌شود. براساس آیین نامه به ما تکلیف شده که برای فروش اموال اقدام کنیم و ۳۰ درصداز دارایی‌ها باید در طی سال به فروش برسد که ما سال گذشته طبق برنامه عملکرد کردیم.
مدیر امور نظارت بازرسی و حقوقی بانک کشاورزی، در پاسخ به اینکه با توجه به فروش سالانه ۳۰ درصدی این اموال، پیش بینی شما برای اتمام فروش، چه زمانی است؟ تاکید کرد: باید توجه داشته باشید که این جریان ورودی دارد و هیچ گاه به صفر نخواهد رسید، زیرا املاک جدید به بانک تملیک می‌شود و نمیتوان انتظار داشت که این اموال به اتمام برسد که بیشتر این اموال و املاک هم در قبال تسهیلات کلان است، زیرا غالب تسهیلات خرد از سوی تسهیلات گیرندگان پرداخت می‌شود.
آریا در ادامه اظهار داشت: این تصوری که بانک‌ها علاقه‌مند به تملک املاک و دارایی هستند غلط است! بانک تمایل دارد تا پول نقد دریافت کند، زیرا اگر بانکی تملک یک کارخانه را برعهده گیرد، از تمامی جهات مشکل آفرین خواهد بود و تملک این املاک تنها فشار قانونی است و ما ابزاری جز تملک این دارایی‌ها برای وصول مطالبات نداریم.
وی افزود: در دوران جنگ دولت امکان و توان اداره این شرکت را نداشت و اداره آن با ۱۲ هزار کارگر به بانک کشاورزی تکلیف شد. این شرکت که می‌توان آن را غول صنعت نیشکر منطقه عنوان کرد، حدود ۴۰ هزار هکتار زمین دارد. ۱۲ هزار میلیارد ریال قیمت تمام شده این شرکت است با مجموع هزینه‌ها و بدهی‌های آن ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال دارد و فروش آن کاری معمول و عادی نیست.
مدیر امور نظارت بازرسی و حقوقی بانک کشاورزی، با اشاره به اینکه تمام محاسبات و ارقام را این یک واحد برهم می‌زند، گفت: بدون محاسبه این شرکت، میزان اموال مازاد بانک کشاورزی از برخی بانک‌های خصوصی نیز بسیار کمتر است.
آریا با تاکید بر اینکه هنگامی که یک ملک تملیکی دو هزار میلیارد تومانی در میان املاک و دارایی‌های مازاد بانک قرار دارد، تمامی محاسبات برهم می‌خورد، ادامه داد: بار‌ها آگهی مزایده شرکت کارون منتشر شده و در مقطعی به هیچ عنوان قابل فروش نبود، زیرا شرکتی پُر کارگر و زیانده بود و فروش آن مشکل ساز بود.
وی ادامه داد: برهمین اساس باید اصلاح ساختار در این شرکت صورت می‌گرفت تا بتواند دخل و خرج خود را هماهنگ کند که در شرکت کارون تمامی این اقدامات انجام شده و اصلاح ساختار صورت گرفته و آمادگی واگذاری داریم، اما متقاضی برای این حجم از قیمت شرکت وجود ندارد، چون باید به توانایی خریدار توجه شود، زیرا در صورت عدم توانایی اداره شرکت به طور حتم بحران کارگری ایجاد خواهد شد.
مدیر امور نظارت بازرسی و حقوقی بانک کشاورزی، افزود: شرکت کارون که با ۱۲ هزار کارگر به ما تحویل داده شد تعداد کارگران بدون بحران و مشکل به ۴ هزار نفر رسیده و در شرایطی است که به راحتی امکان پرداخت حقوق ومزایا کارگران خود را دارد.
وی ادامه داد: با تمام این تفاسیر بدون محاسبه کارون، سایر املاک تملیکی بانک کشاورزی به مراتب کمتر از سایر بانک‌ها است که برای تمامی این املاک هم آگهی مزایده منتشر شده که به دلیل برخی مشکلات کشاورزی، تجارت و ... جذب مشتری کمتر و اقدام کندتر است.
به گفته آریا، ارزش کل املاک تملیکی (تملیکی یعنی املاکی که بجای وام پرداختی تملیک شده است همان وثایقی که دین آن‌ها تسویه نشده و توسط دایره اجرای ثبت مزایده گذاشته شده و در صورت عدم پیشنهاد خرید؛ به بانک تملیک می‌شود) بانک کشاورزی بدون شرکت کارون تا پایان آبان ماه، ۱۳ هزار میلیارد ریال است که از این میزان، حدود هزار میلیارد ریال اموال ملکی (یعنی ساختمان‌های اداری خود بانک که ممکن است مازاد شود مثل شعب تعطیل شده) مازاد است و با احتساب شرکت کارون این رقم به ۲۶ هزار میلیارد ریال می‌رسد.
وی درباره اقدامات انجام شده برای کاهش میزان اموال مازاد بانک، گفت: برای فروش تمام این واحدها، مزایده برگزار و مرتبا آگهی منتشر می‌شود. براساس آیین نامه به ما تکلیف شده که برای فروش اموال اقدام کنیم و ۳۰ درصداز دارایی‌ها باید در طی سال به فروش برسد که ما سال گذشته طبق برنامه عملکرد کردیم.
مدیر امور نظارت بازرسی و حقوقی بانک کشاورزی، در پاسخ به اینکه با توجه به فروش سالانه ۳۰ درصدی این اموال، پیش بینی شما برای اتمام فروش، چه زمانی است؟ تاکید کرد: باید توجه داشته باشید که این جریان ورودی دارد و هیچ گاه به صفر نخواهد رسید، زیرا املاک جدید به بانک تملیک می‌شود و نمیتوان انتظار داشت که این اموال به اتمام برسد که بیشتر این اموال و املاک هم در قبال تسهیلات کلان است، زیرا غالب تسهیلات خرد از سوی تسهیلات گیرندگان پرداخت می‌شود.
آریا در ادامه اظهار داشت: این تصوری که بانک‌ها علاقه‌مند به تملک املاک و دارایی هستند غلط است! بانک تمایل دارد تا پول نقد دریافت کند، زیرا اگر بانکی تملک یک کارخانه را برعهده گیرد، از تمامی جهات مشکل آفرین خواهد بود و تملک این املاک تنها فشار قانونی است و ما ابزاری جز تملک این دارایی‌ها برای وصول مطالبات نداریم.
منبع: ایبنا